بدون “هوود ندرعّم” في صلب الموضوع ونسأل دوائر صنع القرار الى متى سيظل راتب المواطن على ما هو عليه من محدودية وضعف وتدني دون زيادة تضاف اليه، وبهكذا وضع “هبابه” يظل في جيبه لأيام قليلة جدا لا تتعدى الثلاثة أيام ويستمر بعدها باقي أيام الشهر “أموذوّذ أتكفخه لطوف والعناصيص” نخص هنا بالذكر الشرائح السكانية منخفضة الدخل من المواطنين؟.
هناك دراسات كثيرة قامت بها مؤسسسات بحثية في دول مختلفة من بينها المانيا تؤكد أن الرواتب غير المجزية وغياب الثناء وضغوطات العمل المتواصلة على “يافوخ” الموظف تساعد في إصابته بأمراض نفسية تلازمه طيلة حياته “الله يفك عوقك يا مواطن”.
إجمالا راتب البحريني بشكل عام سواء كان الموظف في القطاع الحكومي او الخاص لا يوفر حتى الأمن المادي لأفراد أسرته ومن يقول عكس ذلك إما أنه يعيش في بروج عاجية لا يشعر بهموم المواطنين واحتياجاتهم الضرورية وما يئنون منه من أوضاع معيشية وحياتية سيئة “تكسر القلب” أو من الطبقة “المرتاحة” أصحاب الملايين من الدنانير والعقارات والاستثمارات الذين يطلق عليهم “أعيال النعمة”.
على إثر هذا الوضع المعيشي الصعب نجد العدد الأكبر من أعضاء مجلس النواب ومنذ أن عرفانهم “إجاجون ولا يلاجون” بخصوص زيادة رواتب المواطنين وغيرها من القضايا المهمة الاخرى التي تهم الناس وتدخل في صميم حياتهم اليومية واهتماماتهم الاخرى.
لذا أين المشاريع التي سمعنا عنها سابقا وتكررت على السنتهم وفي تصريحاتهم الرنانة “اللي يلطلطون” بها عبرالصحف التي من المفترض أن تصب في صالح الموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص وتحسن من مستوياتهم المعيشية وذلك بإنشاء صناديق دعم الرواتب والمعاشات التي قالوا عنها إنها تم إدراجها على جداول أعمال جلسات مجلس النواب السابقة وحتى اللحظة لم تخرج للنور “وين أوصلت”؟ لماذا الآن الكل “أمصاوخ عنها يعني بس بالكلام!”.
بالمختصر أداء المجلس أصبح مثل “عشج يمعه” بمعنى وجوده كعدمه وما حصل بينه وبين الحكومة ممثلة في وزارة المالية قبلا والقيام بتمرير الميزانية العامة الجديدة للدولة دون إضافة بند زيادة الرواتب بذلك ضيع فرصة ثمينة كان المطلوب شعبيا أن لا تضيع من قبل الكثير من أعضائه الذين “مشوا” الميزانية “عمياني” وبالموافقة تلك خذل المواطن وقتها ولا تزال الحسرة والحرة تملأ قلبه على ما تم التوافق عليه.
الذي يتردد في أفواه المواطنين هذه الايام متى يتم إصلاح أوضاعهم من خلال زيادة أجورهم الشهرية وتحسين الحالة المعيشية لهم في ظل الارتفاع الفاحش في أسعار جميع السلع الاستهلاكية والتموينية والمنتجات الزراعية وأسعار السيارات والادوات الكهربائية وأسعار الادوية بالاضافة الى ذلك ارتفاع ايجارات المساكن والشقق وتذاكر السفر أيضا مضاعفة رسوم التأمين على المركبات دون وجه حق وأسعار خدم المنازل وغلاء مهور الزواج حتى “ماي النخي والباجلة واللوبه والصفط مال السمج قاموا يبيعونه بفلوس وما تم شي تلتحه العين” إلا وتضاعف سعره و”صار دبل” في وقت بقى راتب المواطن “أمتنحّرمكانه” منذ فترة طويلة؟.
الصورة الثانية
أثلج صدورنا نحن أبناء محافظة المحرق خبر حجز موقعين قرب فشت الجارم وديار المحرق كموقعين محتملين لمشروع المطار المستقبلي نأمل الاسراع في هذا المشروع الحيوي في أقرب وقت ممكن.
وعساكم عالقوه
http://www.albiladpress.com/column_inner.php?wid=11727&colid=14411&is=1845
جريدة البلاد – العدد 1845 السبت 2 نوفمبر 2013م