1919 في

العام

• بدأت أحداث ثورة (الخير) التي قام بها الغواصون لتحسين أحوالهم المعيشية وقيل إن التحرك له علاقة ببعض المتنفذين.

  مابين العامين 1926-1929

• أي(قبل اكتشاف النفط) شهدت البحرين سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات العمالية حيث قام الغواصون باحتجاجات واسعة على القوانين الظالمة لتجديد نظام القروض للغواصين وأصحاب السفن (النواخذه) ثم تطورت إلى مطالبات إصلاحية أخرى على أثر كساد سوق اللؤلؤ عام 1929.

1932 في العام

• تم اكتشاف النفط في البحرين والذي أدى إلى نشؤ الطبقة العاملة، وذلك لاجتذاب شركة النفط (بابكو) معظم الأيدي العاملة رغم قلة الأجور حيث كانت هذه المرحلة محوراً ومركزاً لغالبية الأزمات السياسية وذلك بسبب تصميم هذه الطبقة على توحيد وتنظيم نفسها نقابياً.

1936 أما في العام

• فقد تم بناء مصنع تكرير النفط بابكو.

1938 وفي العام

• نظم أول إضراب عمالي في البحرين بصفة خاصة وفي الخليج بصفة عامة ويعتبر هذا العام الذي بدأت شركة بابكو فيه تسويق النفط.  وحدث هذا الإضراب على يد عمال خزانات سترة التابعة لشركة بابكو.  وكان من ضمن الأسباب الرئيسة لهذا الاحتجاج هو توظيف البحرين عن طريق مقاولي العمال المحليين حيث لا يتم توظيفهم مباشرة مما يتسنى للمقاول أن يأخذ القسط الأكبر من أجور العمال التي تدفعها شركة بابكو. إضافة إلى أن عوائد النفط لا تدخل في ميزانية الدولة. ولذا جاء هذا الإضراب للمطالبة بأمرين هما:
• زيادة المرتبات.
• تحسين ظروف وأوضاع العمال.

ما بين العامين 1938– 1942

• شهدت البحرين إضرابات ومسيرات حيث قامت الشرطة باعتقال أعداد من المتهمين بتأجيج العمال وتحريضهم، وقد أنزلت السلطات البريطانية قوات كبيرة لقمع المتظاهرين واعتقال عدد آخر منهم، وعلى أثر ذلك ارتفعت مطالب العمال إلى تشكيل نقابة عمالية من قبل عمال بابكو على أمل إيجاد ما يوحد كلمتهم.  كما رفع العمال المطالب التالية:
• إنشاء مجلس تشريعي منتخب.
• إعطاء أبناء البحرين الأفضلية والأولوية في التعيين في شركة النفط.
• رفع الأجور.
• السماح بإنشاء النقابات.
• تحديد ساعات العمل ووضع قانون عام ينظم شئوون العمال.

1942 في العام

• اضرب عمال النقل في شركة بابكو حيث طرحوا نفس المطالب التي أثاروها قبل 4 سنوات في إضراب الخزانات.

وخلال

الحرب العالمية الثانية في العام 1943) رفع عمال بابكو مطالبهم ومن أهمها:

• أن لا تقل أجرة العامل العادي عن أربع روبيات في اليوم.
• أن يدفع للعامل أجراً مقابل العمل في العطلات الأسبوعية والرسمية.
• أن لا يعامل العمال بقسوة من قبل رؤسائهم الأجانب في العمل أو أن يتم تحقيره ونهره.
• إذا أصيب العامل في العمل فإن من حقه أن يتقاضى أجره بالكامل حتى يتعافى.
• مساواة العمال البحرينيين بالعمالة الأجنبية في صرف الأرزاق.
• أن يتم زيادة العطلة السنوية لتصل إلى شهر واحد عن كل عام.
• توفير الموصلات للعمال البحرينيين أسوة بالعمال الأجانب.

1953ومالبين العامين_1954

• ازادت حدة الاضرابات العمالية وبدأت حركة تشكيل اتحاد عمالي على ايدي الحركة الشعبية ردا على قرار شركة بابكو بتشكيل لجنة استشارية موالية لإدارة الشركة .

1955 وفي العام

• تم الاعتراف الرسمي بحقوق العمال في تشكيل نقاباتهم وقد اعلن في اكتوبر تاسيس اتحاد مهني عام تحت اسم اتحاد العمل البحريني (BLF) .  وفي نفس السنة حدثت إضرابات في شركة (إكمي) وهي شركة سويدية تبني المساكن في العوالي وكان غرض الإضرابات هو تحسين ظروف العمل والأجور.
• وتم تشكيل اللجنة الثلاثية لصياغة قانون العمل وكان من المؤمل إصدار قانون العمل في نفس العام والذي استمر الحوار فيه قرابة العامين إلا إن بعض أصحاب العمل كانوا يضعون العقبات كي يؤخروا صدور القانون وعدم الفراغ منه.
• حتى  رفع الاتحاد مطالبه الى الحكومة وهي الاعتراف بالاتحاد
•  حيث تم الانتهاء من قانون العمل
• وتم استحداث ماده تنص على تعديل الاجور
• ونص القانون على حق الاتحاد في تعيين ممثليه في اللجان المشتركة.

1956 في العام

• فرضت حالة الطوارئ.

وصدر قانون العمل بصورة مشوهة خلاف ما اتفقت عليه اللجنة الساعية والمكونة من الحكومة وأصحاب العمل والعمال.

1957وفي العام

• صدر قانون العمل بعد سبعين اجتماعا وبعد أن تم حذف وشطب العديد من مواده.  كما أن حكومة سميث التي خلفت حكومة بلجريف رفضت العمل بالقانون وجمدت البنود المتعلقة بحق العمال والمهنيين من تشكيل نقاباتهم واتحاداتهم وشنت حملة اعتقالات وتسريح طالت العديد من النقابيين والقيادات الوطنية.
• وفي نفس العام وبعد جهود هيئة الاتحاد الوطني والتفاف الطبقة العاملة والجماهير البحرينية اجتمعوا بقياداتهم في السنابس في مؤتمر شعبي حضره الجميع وعلى رأسهم العمال حيث تمخض الاجتماع عن:
• وتم تأسيس مجلس من 12 عضواً يمثلون مختلف القطاعات والفئات الشعبية.
• إرسال مذكرة إلى حاكم البلاد بشأن المطالب الشعبية.
• وعلى ضوء رفع هذه المطالب امتثلت الحكومة وأصدرت قراراً يقضي بتشكيل لجنة استشارية مكونة من تسعة أعضاء (3 يمثلون العمال و3 يمثلون شركة النفط و3 ممثلين عن اتحاد العمل البحراني) حيث تم انتداب خبير من بريطانيا السيد مارشال عضو حزب العمال البريطاني.  وبعد 58 جلسة استمرت قرابة السنة والنصف صدر قانون العمل بعد إدخال بعض التعديلات عليه من قبل الحكومة على المسودة الأصلية التي سبق الاتفاق عليها بالإضافة إلى قانون التعويضات.
• وتم إصدار قانون العمل وذلك بعد إجراء بعض التعديلات عليه من قبل الحكومة على المسودة الأصلية التي تم الاتفاق عليها.

1958في العام

• تم حل إتحاد العمل البحراني اختياريا على خلفية وضع الهيئة السياسية وما آلت إليه من مضايقات وملاحقات الناشطين سياسياً ومن بينهم عضواً في الهيئة الإدارية لإتحاد العمل.

1961 في سنة

• جلبت شركة بابكو بعثة خاصة من المكاتب وهي الشركة الأم في نيويورك لدراسة وضع شركة بابكو وكيفية مواجهة الحركة العمالية النشطة فيها، وبعد دراسة كافة الأنشطة النقابية والعمالية قدمت البعثة تقريراً اقترحت فيه بفصل 1500 عامل بحريني وتحويل جميع أقسام الصيانة الدورية والإنشاءات إلى المقاولين.  كما اتبعت إدارة الشركة الترهيب والترغيب والبطش لتسريح هذا العدد الهائل من العاملين مستعينة بدائرة العمل وأجهزة السلطة القمعية.

1965وفي العام

• تمادت الشركة في سياسة التسريح حيث قامت في فبراير عام 1965 بتسريح 400 عامل دفعة واحدة، وفي مارس 450 عامل واستمرت عملية التسريح حتى وصل عدد المسرحين إلى 1500 عامل.  التهب الشارع البحريني وهبت الجماهير إلى التظاهر منددة بسياسة الشركة وتطالب بعودة العمال المسرحين حيث رفعت الجماهير وفي طليعتها الطبقة العمالية وعلى رأسها عمال بابكو مطالبها في الاستقلال الوطني وتحقيق الديمقراطية والمساواة وعودة المسرحين.  وفي هذا الإضراب العمالي الذي تطور إلى انتفاضة شعبية شاملة والذي أشعل شرارته الأولى عمال بابكو، فيما أنظم إليهم الطلاب مما أدى إلى شلل في جميع المرافق العامة وسقوط عديد من الجرحى وعدد من القتلى حيث استمرت هذه الانتفاضة ثلاثة شهور، تم بعدها إرغام العمال بالعودة للعمل، وتم اعتقال وإبعاد زعماء العمال وبعض الناشطين السياسيين.  ورغم إعادة العمل بقانون الطوارئ إلا إن الدولة قد قامت بتحقيق جزء من هذه المطالب وصدور قانون الصحافة.

1965ومابين العامين  1972

• تميزت إضرابات ديسمبر 1954 ومارس 1965 و1972 بكونها الأبرز في تاريخ مسيرة الحركة العمالية في البحرين ومحاولاتها لتنظيم نفسها نقابياً حيث كان رد الحكومة على هذه الإضرابات قاسياً في تعاملها مع الحركة العمالية.
• شكل اتحاد العمل البحراني الذي كان لعمال بابكو دوراً أساسياً في تأسيسه، علماً بأن رجالات الهيئة كان لهم الدور الأساسي في تأسيسه.

1968وفي العام

• أضرب عمال وزارة الكهرباء والماء في منطقة الجفير حيث رفع العمال حرية العمل النقابي إلى جانب مطالب أخرى مثل غلاء المعيشة، وتوفير معدات السلامة والمواصلات.

1969 وفي العام

• إضرب عمال طيران الخليج في ساحة مقر الشركة في رأس رمان إذ حضر مدير العمل حين ذاك مهدداً بقوله (في السودان اللي يضرب عن العمل … يشنق) إلا إن العمال لم يبدوا اهتمام إلى ان حضر رئيس المخابرات وأنهى الإضراب بالتلبية لمطلب المضربين المتواضعة وهو توفير المواصلات من أماكن السكن إلى أماكن العمل.

وفي نفس العام اضرب عمال دائرة رش الحشرات بوزارة الصحة، وكان مطلبهم صابون لغسل اليدين وصابون لغسل الملابس بعد العمل حيث رفضت الدائرة الاستجابة لمطلبهم وقامت بتسريحهم إلا إنه بعد مدة قصيرة اضطرت لإرجاعهم لعدم وجود البديل وكذلك تلبية مطالبهم مع بعض الوعود مثل رفع الأجور وتوفير المواصلات.

1970وفي العام

• إضراب عمال وزارة الصحة وشركة البرق واللاسلكي ودائرة الأشغال العامة في يونيو وإضراب شركة ألبا في شهر نوفمبر من نفس العام، وتلخصت المطالب العمالية في:
• حرية العمل النقابي.
• زيادة الأجور.
• تحسين ظروف العمل.
• توفير مستلزمات السلامة في مواقع العمل.
• توفير المواصلات من وإلى موقع العمل.

وقد نتج عن هذه الإضرابات التي دامت 9 أيام تحسين نسبي لظروف العمل.

1971في

• تم الإعلان عن تأسيس اللجنة التأسيسية لإتحاد العمال والمستخدمين وأصحاب المهن الحرة في البحرين، وكان ذلك تدشيناً للعمل النقابي العلني في البحرين حيث تزامن هذا التأسيس مع الانسحاب البريطاني وإعلان الاستقلال السياسي للبحرين.

شكلت اللجنة التأسيسية حيث تقدم 1500 عامل إلى وزارة العمل للسماح لهم بإقامة التنظيمات النقابية، وكان رد الحكومة على ذلك المطلب باعتقال القادة العماليين النشطين.

استقلال البلاد

1972في العام

• تم الإعلان عن الإضراب العام في مختلف مواقع العمل والإنتاج للمطالبة بحقهم في تشكيل اتحادات مما دفع بالسلطات المحلية وبالاستعانة بقوات من المملكة العربية السعودية (بشن) حملات الاعتقال والتي طالت أغلب أعضاء اللجنة التأسيسية.
• تأزم الوضع بين الحكومة والعمال حيث بدء الإضراب الأول في شركة طيران الخليج (قسم صيانة الطائرات) بمطار البحرين في 8 مارس وفي اليوم التالي تضامن عمال دائرة التموين والأقسام الأخرى في نفس الشركة، ثم اتسعت دائرة الإضراب إلى عمال وموظفي وزارة الصحة وعمال الإنشاءات بالمنطقة الصناعية بميناء سلمان، وفي يوم السبت الموافق 12 مارس أشتعل إضراب عمال شركة ألبا حيث اصطدمت الشركة بالمضربين واعتقل العديد من العمال والقيادات العمالية.
• وفي 14 مارس من نفس العام شكلت لجنة وزارية للتسوية مع العمال ودراسة المطالب العمالية مقابل توقيف الإضراب.  لم يحصل العمال أية نتيجة من اللجنة الوزارية التي عقدت 16 اجتماعاً ما بين 15 إلى 22 إبريل حيث شارك في هذه الاجتماعات ممثلي العمال، وإدارات الشركات والمؤسسات، ووزير العدل، ووزير العمل، ووزير البلديات والزراعة.  وكانت النتيجة المماطلة والتأجيل تحت شعار مشروع البرلمان القادم في الطريق وإن البلاد مقبلة على حياة دستورية جديدة.

1973في عام

• أسس المجلس التأسيسي وصدر دستور دولة البحرين في نفس العام.
• كما تم تأسيس اول برلمان في البحرين.

1974  في العام

• نشطت الحركة النقابية العالمية مما دفع السلطة باستغلال الوضع بالقمع وحملات الاعتقال في صفوف النشطاء من النقابيين والعمال.

1975 مابين العامين – 1979

• برز العمل النقابي العلني وقد شارك النقابيون خلال هذه الفترة في حضور المؤتمرات والندوات والدورات النقابية على المستوى العربي والدولي.

ومع نهاية عام 1979 زادت وتيرة العمل النقابي وأتساعه، إلا إن ذلك لم يستمر حيث قامت المخابرات باعتقالات واسعة في صفوف الحركة النقابية تحت شعار المؤامرة ضد النظام حيث ساعدها في ذلك العمل النقابي العلني.

• صدور قانون أمن الدولة وحل المجلس الوطني.
• إصدار مرسوم بتشكيل اللجان العمالية الاستشارية.

* وفي عام 1975  تم حل البرلمان.

1980في العام

• أعيد تشكيل اللجنة التأسيسية ولجانها الفرعية من خلال التواصل والتنسيق مع النقابيين المهجرين خارج البلاد وعلى رأسهم النقابي محمد المرباطي، ومن خلال علاقته العربية والدولية بالإتحاد الدولي لنقابات عمال العرب.

1982 في العام

•  تأسست اللجان المشتركة في بعض الشركات.

1983في العام

• تم تأسيس اللجنة العامة لعمال البحرين حيث استمرت هذه التجربة حتى عام 2002وقد وصل عدد اللجان العمالية 18 لجنة تتوزع على الشركات الكبرى في القطاع الخاص وقد بلغ عدد ممثلي العمال 90 ممثل تقريبا .

1996وفي العام

• أندلعت انتفاضة التسعينات التي على أثرها نتجت التغييرات السياسية الجديدة في البلاد.

1999وفي العام

• تولي الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة تقاليد الحكم.

2000ومع بداية الألفين

•  أقر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك لتصحيح الوضع السياسي في البلاد.
• وتم الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني الذي ينص على أن البحرين مملكة ديمقراطية كما أعطى حق تأسيس النقابات.

2001 في عام

• 28 مايو 2001 رفعت اللجنة العامة لعمال البحرين رسالة لسمو الأمير حمد بن عيسى آنذاك للمطالبة بحقوقهم العمالية وعلى رأسها تنظيم العمل النقابي، كما رفعت اللجنة العامة خطاباً بتاريخ 26 سبتمبر لسمو ولي العهد ورئيس لجنة الميثاق مرفقاً برؤية العمال لمشروع قانون النقابات العمالية، كما تقرر في 22 مايو 2002 التحول من اللجنة العامة لعمال البحرين إلى الاتحاد العام ]لنقابات[ عمال البحرين.

وبعدها مباشرة في العام 2002

•  وبالتحديد في 23 سبتمبر صدر المرسوم الملكي 33 لقانون النقابات.
• وفي شهر أكتوبر بدء انتخابات المجلس النيابي.
• وفي 23 أبريل 2002 رفع الاتحاد العام خطاباً للملك حمد بن عيسى آل خليفة متضمناً رغبته على أن يتم إصدار أمر سامي بإعلان الأول من مايو من كل عام عطلة رسمية في مملكة البحرين.

2003 وفي العام

تشكيل لجنة منتخبة لصياغة النظام الأساسي للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وأنتجت هذه الجهود ثمرتها في العام 2004

وتحديدا في الفترة من 12 – 14 يناير حيث عقد المؤتمر التأسيسي للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين حيث شارك في تأسيسه 40 نقابة من القطاعين الخاص بما في ذلك 6 نقابات من القطاع الحكومي والعام وبحضور ممثل منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية على رأسهم الاتحاد لدولي لنقابات عمال العرب والاتحاد الدولي للنقابات الحرة والاتحاد النرويجي وبعض الاتحادات العربيه  وممثلو مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وجمعية الشفافية.