تاريخ الحركة العمالية البحرينية – الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

مختصر حول تاريخ الحركة العمالية البحرينية

لقد بلغ عدد النقابات حتى اليوم 47 نقابة منهم 6 نقابات في القطاع الحكومي كما بلغ نسبة الأعضاء المنتسبين 20% تقريباً.

إن هذا العدد الذي في حالة تصاعد مستمر يعكس تنامي الوعي النقابي في صفوف العمال، إلا أن ذلك الوعي يحتاج إلى متابعة جادة من النقابيين المثقفين لترسيخ العمل النقابي وكيفية التعامل مع المستجدات والتطورات النقابية، كما أن الكثير من النقابيين السباب يحتاجون إلى التعرف على تاريخ الحركة النقابية. وقد أقترح على أكثر من نقابي بإصدار كتيب مختصر يتحدث عن تاريخ الحركة النقابية البحرينية. علماً بأن بعض الأخوة النقابيين الذين عاصروا الحركة النقابية قد كتبوا عنها بالتفصيل إلا إن الجيل الجديد لا يحب القراءة والبحث في الكتب المطولة، لذلك حاولت أن أقراء بعض المصادر قراءة سريعة لأختصر قدر المستطاع تاريخ الحركة النقابية، وقد كتبت ذلك المختصر المتواضع بالاستعانة ببعض المصادر ومنها تجارة الرقيق الجديدة في البحرين، وحقائق المؤتمر التأسيسي للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأوراق عمالية للشيراوي وبعض مراسلات اللجنة العامة لعمال البحرين.

لقد مرت الحركة العمالية والنقابية بالعديد من المحطات المؤلمة التي تعكس صدق التجربة والإصرار على انتزاع الحق النقابي مهما كلف الثمن. إن الحركة العمالية البحرينية العريقة بدأت عام 1919 على يد الغواصين المسحوقين للمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية.

من هناك بدء تاريخ عمال البحرين حتى وصلنا إلى اليوم وهو تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فهل يا ترى هي النهاية أم هناك الكثير من المفاجآت والعقبات تنتظر العمال لتعرفهم عن تحقيق طموحاتهم ومطالبهم العمالية التي ترسخت منذ اللحظات الأولى للمطالب العمالية عام 1938 التي رفعها المضربين من عمال خزانات سترة بشركة بابكو وهي لازالت حتى اليوم كما هي لم تتغير.

رفع الأجور.
توفير المواصلات أو صرف بد مواصلات.
استبدال الموظفين الأجانب بالبحرينيين.
دفع علاوة للمناوبة الليلية.
مساواة البحرينيين بالأجانب في الرواتب وحسب نوعية العمل.
عدم تشغيل العمال خارج نطاق عملهم واختصاصهم.
إعطاء فترات راحة تتناسب وساعات العمل التي تصل إلى 12 ساعة.
زيادة عدد الفنيين البحرينيين.
صرف أدوات السلامة خاصة بالأعمال الكيميائية والمواد القابلة للانفجار.
بحرنة الوظائف.
تشكيل النقابات.

1919	بدأت أحداث ثورة (الخير) التي قام بها الغواصون لتحسين أحوالهم المعيشية.
1926 – 1929	(قبل اكتشاف النفط) شهدت البحرين سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات العمالية حيث قام الغواصون باحتجاجاً على القوانين الظالمة لتجديد نظام القروض للغواصين وأصحاب السفن (النواخذه) ثم تطورت إلى مطالبات إصلاحية أخرى على أثر كساد سوق اللؤلؤ عام 1929.
1932	تم اكتشاف النفط في البحرين والذي أدى إلى نشؤ الطبقة العاملة، وذلك لاجتذاب شركة النفط (بابكو) معظم الأيدي العاملة رغم قلة الأجور حيث كانت هذه المرحلة محوراً ومركزاً لغالبية الأزمات السياسية وذلك بسبب تصميم هذه الطبقة على توحيد وتنظيم نفسها نقابياً.
1938	نظم أول إضراب عمالي في البحرين بصفة خاصة وفي الخليج بصفة عامة ويعتبر هذا العام الذي بدأت شركة بابكو فيه تسويق النفط. وحدث هذا الإضراب على يد عمال خزانات سترة التابعة لشركة بابكو. وكان من ضمن الأسباب الرئيسة لهذا الاحتجاج هو توظيف البحرين عن طريق مقاولي العمال المحليين حيث لا يتم توظيفهم مباشرة مما يتسنى للمقاول أن يأخذ القسط الأكبر من أجور العمال التي تدفعها شركة بابكو. إضافة إلى أن عوائد النفط لا تدخل في ميزانية الدولة وإنما تحول للحاكم مباشرة. ولذا جاء هذا الإضراب للمطالبة بأمرين هما: زيادة المرتبات. تحسين ظروف وأوضاع العمال.
1938 – 1942	شهدت البحرين إضرابات ومسيرات حيث قامت الشرطة باعتقال أعداد من المتهمين بتأجيج العمال وتحريضهم، وقد أنزلت السلطات البريطانية قوات كبيرة لقمع المتظاهرين واعتقال عدد آخر منهم، وعلى أثر ذلك ارتفعت مطالب العمال إلى تشكيل نقابة عمالية من قبل عمال بابكو على أمل إيجاد ما يوحد كلمتهم. كما رفع العمال المطالب التالية: إنشاء مجلس تشريعي منتخب. إعطاء أبناء البحرين الأفضلية والأولوية في التعيين في شركة النفط. رفع الأجور. السماح بإنشاء النقابات. تحديد ساعات العمل ووضع قانون عام ينظم شئون المال.
1942	أضرب عمال النقل في شركة بابكو حيث طرحوا نفس المطالب التي أثاروها قبل 4 سنوات في إضراب الخزانات.
1943	(خلال الحرب العالمية الثانية) رفع عمال بابكو مطالبهم ومن أهمها: أن لا تقل أجرة العامل العادي عن أربع روبيات في اليوم. أن يدفع للعامل أجر عمل في العطلات الأسبوعية والرسمية. أن لا يعامل العمال بقسوة من قبل رؤسائهم الأجانب في العمل أو أن يتم تحقيره ونهره. إذا أصيب العامل في العمل فإن من حقه أن يتقاضى أجره حتى يتعافى. مساواة العمال البحرينيين بالعمالة الأجنبية في صرف الأرزاق. أن يتم زيادة العطلة السنوية لتصل إلى شهر واحد عن كل عام. توفير الموصلات للعمال البحرينيين أسوة بالعمال الأجانب.
1954 – 1972	تميزت إضرابات ديسمبر 1954 ومارس 1965 و1972 بكونها الأبرز في تاريخ مسيرة الحركة العمالية في البحرين ومحاولاتها لتنظيم نفسها نقابياً حيث كان رد الحكومة على هذه الإضرابات قاسياً وبصورة تنسجم مع النمط الذي ساد في تعاملها مع الحركة العمالية. شكل اتحاد العمل البحراني الذي كان لعمال بابكو دوراً أساسياً في تأسيسه.
1955	وفي عام 1955 تم الاعتراف الرسمي بحقوق العمال في تشكيل نقاباتهم. وفي نفس السنة حدثت إضرابات في شركة (إكمي) وهي شركة سويدية تبني المساكن في العوالي وكان غرض الإضرابات هو تحسين ظروف العمل والأجور. كما كان من المؤمل إصدار قانون العمل في نفس العام والذي استمر الحوار فيه قرابة العامين إلا إن بعض أصحاب العمل كانوا يضعون العقبات كي يؤخروا صدور القانون وعدم الفراغ منه.
1956	فرض قانون الطوارئ حيث أدى صدوره إلى هدوء نسبي. صدر قانون العمل بصورة مشوهة خلاف ما اتفقت عليه اللجنة الساعية والمكونة من الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
1957	صدر قانون العمل بعد أن تم حذف وشطب العديد من مواده. كما أن حكومة اسثمث التي خلفت حكومة بلجريف رفضت العمل بالقانون وجمدت البنود المتعلقة بحق العمال والمهنيين من تشكيل نقاباتهم واتحاداتهم وشنت حملة اعتقالات وتسريح طالت العديد من النقابيين والقيادات الوطنية. وفي نفس العام وبعد جهود هيئة الاتحاد الوطني والتفات الطبقة العاملة والجماهير البحرينية أجتمع الجميع بقياداتهم في السنابس في مؤتمر شعبي حضره الجميع وعلى رأسهم العمال حيث تمخض الاجتماع: تأسيس مجلس من 12 عضواً يمثلون مختلف القطاعات والفئات الشعبية. إرسال مذكرة إلى حاكم البلاد بشأن المطالب الشعبية. وعلى ضوء رفع هذه المطالب امتثلت الحكومة وأصدرت قراراً يقضي بتشكيل لجنة استشارية مكونة من تسعة أعضاء (3 يمثلون العمال و3 يمثلون شركة النفط و3 ممثلين عن اتحاد العمل البحراني) حيث تم انتداب خبير من بريطانيا السيد مارشال عضو حزب العمال البريطاني. وبعد 58 جلسة استمرت قرابة السنة والنصف صدر قانون العمل بعد إدخال بعض التعديلات عليه من قبل الحكومة على المسودة الأصلية التي سبق الاتفاق عليها بالإضافة إلى قانون التعويضات. تم إصدار قانون العمل وذلك بعد إجراء بعض التعديلات عليه من قبل الحكومة على المسودة الأصلية التي تم الاتفاق عليها.
1958	تم حل إتحاد العمل البحراني اختياريا على خلفية وضع الهيئة السياسية وما آلت إليه من مضايقات وملاحقات الناشطين سياسياً ومن بينهم عضواً في الهيئة الإدارية لإتحاد العمل.
1961	جلبت شركة بابكو بعثة خاصة من مكاتب الشركة الأم في نيويورك لدراسة وضع شركة بابكو وكيفية مواجهة الحركة العمالية النشطة فيها، وبعد دراسة كافة الأنشطة النقابية والعمالية قدمت البعثة تقريراً اقترحت فيه بصل 1500 عامل بحريني وتحويل جميع أقسام الصيانة الدورية والإنشاءات إلى المقاولين. كما اتبعت إدارة الشركة الترهيب والترغيب والبطش لتسريح هذا العدد الهائل من العاملين مستعينة بدائرة العمل وأجهزة السلطة القمعية.
1965	تمادت الشركة في سياسة التسريح حيث قامت في فبراير عام 1965 بتسريح 400 عامل دفعة واحدة، وفي مارس 450 عامل واستمرت عملية التسريح حتى وصل عدد المسرحين إلى 1500 عامل. التهب الشارع البحريني وهبت الجماهير إلى التظاهر منددة بسياسة الشركة وتطالب بعودة العمال المسرحين حيث رفعت الجماهير وفي طليعتها الطبقة العمالية وعلى رأسها عمال بابكو مطالبها في الاستقلال الوطني وتحقيق الديمقراطية والمساواة وعودة المسرحين. وفي هذا الإضراب العمالي الذي تطور إلى انتفاضة شعبية شاملة والذي أشعل شرارته الأولى عمال بابكو، فيما أنظم إليهم الطلاب مما أدى إلى شلل في جميع المرافق العامة وسقوط عديد من الجرحى وعدد من القتلى حيث استمرت هذه الانتفاضة ثلاثة شهور، تم بعدها إرغام العمال بالعودة للعمل، وتم اعتقال وإبعاد زعماء العمال وبعض الناشطين السياسيين. ورغم إعادة العمل بقانون الطوارئ إلا إن الدولة قد قامت بتحقيق جزء من هذه المطالب وصدور قانون الصحافة.
1968	إضراب عمال وزارة الكهرباء والماء في منطقة الجفير حيث رفع العمال حرية العمل النقابي إلى جانب مطالب أخرى مثل غلا المعيشة، وتوفير معدات السلامة والمواصلات.
1969	إضراب عمال طيران الخليج في ساحة مقر الشركة في رأس رمان إذ حضر مدير العمل حين ذاك مهدداً بقوله (في السودان اللي يضرب عن العمل … يشنق) إلا إن العمال لم يبدوا اهتمام إلى ان حضر رئيس المخابرات وأنهى الإضراب بالتلبية لمطلب المضربين المتواضعة وهو توفير المواصلات من أماكن السكن إلى أماكن العمل. وفي نفس العام اضرب عمال دائرة رش الحشرات بوزارة الصحة، وكان مطلبهم صابون لغسل اليدين وصابون لغسل الملابس بعد العمل حيث رفضت الدائرة الاستجابة لمطلبهم وقامت بتسريحهم إلا إنه بعد مدة قصيرة اضطرت لإرجاعهم لعدم وجود البديل وكذلك تلبية مطالبهم مع بعض الوعود مثل رقع الأجور وتوفير المواصلات.
1970	إضرابات وزارة الصحة وشركة البرق واللاسلكي ودائرة الأشغال العامة في يونيو وإضراب شركة ألبا في شهر نوفمبر من نفس العام، وتلخصت المطالب العمالية في: حرية العمل النقابي. زيادة الأجور. تحسين ظروف العمل. توفير مستلزمات السلامة في مواقع العمل. توفير المواصلات من وإلى موقع العمل. وقد نتج عن هذه الإضرابات التي دامت 9 أيام تحسين نسبي لظروف العمل.
1971	الإعلان عن تأسيس اللجنة التأسيسية لإتحاد العمال والمستخدمين وأصحاب المهن الحرة في البحرين، وكان ذلك تدشيناً للعمل النقابي العلني في البحرين حيث تزامن هذا التأسيس مع الانسحاب البريطاني وإعلان الاستقلال السياسي للبحرين. تشكيل اللجنة التأسيسية حيث تقدم 1500 عامل إلى وزارة العمل للسماح لهم بإقامة التنظيمات النقابية، وكان رد الحكومة على ذلك المطلب باعتقال القادة العماليين النشطين. استقلال البلاد.
1972	الإعلان عن الإضراب العام في مختلف مواقع العمل والإنتاج للمطالبة بحقهم في تشكيل النقابات والاتحاد العمالي مما دفع بالسلطات المحلية وبالاستعانة بقوات من المملكة العربية السعودية حملات الاعتقال والتي طالت أغلب أعضاء اللجنة التأسيسية. تأزم الوضع بين الحكومة والعمال حيث بدء الإضراب الأول في شركة طيران الخليج (قسم صيانة الطائرات) بمطار البحرين في 8 مارس وفي اليوم الثاني تضامن عمال دائرة التموين والأقسام الأخرى في نفس الشركة، ثم اتسعت دائرة الإضراب إلى عمال وموظفي وزارة الصحة وعمال الإنشاءات بالمنطقة الصناعية بميناء سلمان، وفي يوم السبت الموافق 12 مارس أشتعل إضراب عمال شركة ألبا حيث اصطدمت الشركة بالمضربين واعتقلت العديد من العمال والقيادات العمالية. وفي 14 مارس من نفس العام شكلت لجنة وزارية للحوار مع العمال ودراسة المطالب العمالية مقابل توقيف الإضراب. لم يحصل العمال أية نتيجة من اللجنة الوزارية التي عقدت 16 اجتماعاً ما بين 15 إلى 22 إبريل حيث شارك فيه ممثلي العمال، وإدارات الشركات والمؤسسات، ووزير العدل، ووزير العمل، ووزير البلديات والزراعة. وكانت النتيجة المماطلة والتأجيل تحت شعار مشروع البرلمان القادم في الطريق وإن البلاد مقبلة على حياة دستورية جديدة.
1973	أسس المجلس التأسيسي وصدور دستور دولة البحرين
1974	نشطت الحركة النقابية العالمية مما دفع السلطة باستغلال الوضع بالقمع وحملات الاعتقال في صفوف النشطاء من النقابيين والعمال.
1975 – 1979	بروز العمل النقابي العلني وقد شارك النقابيون خلال هذه الفترة في حضور المؤتمرات والندوات والدورات النقابية على المستوى العربي والدولي. ومع نهاية عام 1979 زادت وتيرة العمل النقابي وأتساعه، إلا إن ذلك لم يستمر حيث قامت المخابرات باعتقالات واسعة في صفوف الحركة النقابية تحت شعار المؤامرة ضد النظام حيث ساعدها في ذلك العمل النقابي العلني. صدور قانون أمن الدولة وحل المجلس الوطني. إصدار مرسوم بتشكيل اللجان العمالية الاستشارية.
1980	أعيد تشكيل اللجنة التأسيسية ولجانها الفرعية من خلال التواصل والتنسيق مع النقابيين المهجرين خارج البلاد وعلى رأسهم النقابي محمد المرباطي، ومن خلال علاقته العربية والدولية بالإتحاد الدولي لنقابات عمال العرب.
1982	تأسيس اللجان المشتركة في بعض الشركات.
1983	تأسيس اللجنة العامة لعمال البحرين.
1996	انتفاضة التسعينات التي على أثرها أصبحت التغييرات السياسية الجديدة في البلاد.
2000	المشروع الإصلاحي لجلالة الملك لتصحيح الوضع السياسي في البلاد. التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي ينص على أن البحرين مملكة ديمقراطية كما أعطى حق تأسيس النقابات.
2001	28 مايو 2001 رفعت اللجنة العامة لعمال البحرين رسالة لسمو الأمير حمد بن عيسى للمطالبة بحقوقهم العمالية وعلى رأسها تنظيم العمل النقابي، كما رفعت اللجنة العامة خطاباً بتاريخ 26 سبتمبر لسمو ولي العهد ورئيس لجنة الميثاق مرفقاً برؤية العمال لمشروع قانون النقابات العمالية، كما تقرر في 22 مايو 2002 التحول من اللجنة العامة لعمال البحرين إلى الاتحاد العام لعمال البحرين.
2002	في 23 سبتمبر صدر المرسوم الملكي 33 لقانون النقابات. وفي شهر أكتوبر بدء انتخابات المجلس النيابي. وفي 23 إبريل 2002 رقع الاتحاد العام خطاباً للملك حمد بن عيسى آل خليفة متضمناً رغبته على أن يتم إصدار أمر سامي بإعلان الأول من مايو من كل عام عطلة رسمية في مملكة البحرين.
2003	تشكيل لجنة منتخبة لصياغة النظام الأساسي للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
2004	المؤتمر التأسيسي للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين حيث شارك في تأسيسه 40 نقابة من القطاعين الخاص والعام.