2013/06/05 – 01 : 03 PM

المنامة في 5 يونيو / بنا

 توضيحاً لما تناولته بعض وسائل الأعلام المحلية بشأن تحديد الإتحاد النقابي الأكثر تمثيلاً الذي يناط به تمثيل عمال البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على المستوى الوطني، نود الإشارة إلى أن الحكومة الموقرة قد أولت هذه المسألة وغيرها من القضايا العمالية ذات الصلة بمنظمة العمل الدولية عناية خاصة، حيث شكلت لجنة حكومية عليا تضم جميع الوزراء المعنيين وبمشاركة خبراء دوليين مختصين، حيث تم بحث ومتابعة هذه الموضوعات واتخاذ ما يلزم من قرارات لضمان تضافر جهود جميع الجهات وتعاونها لإنهاء أية شكوى أو موضوعات ضد مملكة البحرين وعلى الأخص حسم الخلاف المثار حول آلية تمثيل البحرين في الخارج من قبل الاتحادات العمالية وقد أصدرت اللجنة الحكومية العليا توصياتها في هذا الشأن وفق محورين:

المحور الأول: ايجاد الآلية القانونية المناسبة لتحديد الاتحاد العمالي الذي يمثل عمال البحرين في المؤتمرات الدولية وتعديل المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية لتحديد هذه الآلية بصورة واضحة ودائمة، ومحققة للأهداف المطلوبة في اطار الالتزام بدستور واتفاقيات منظمة العمل الدولية وتحقيق مصلحة المملكة. وقد تم عرض مقترحات وتوصيات اللجنة العليا على اجتماع مجلس الوزراء الموقر المنعقد في يوم الأحد الموافق 2 يونيو2013، حيث اعتمد المجلس الموقر ما يلي:
أولاً: يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة الاتحاد النقابي الذي يتم الاتفاق على كونه الأكثر تمثيلاً للعمال بالمملكة وذلك من قبل الاتحادات النقابية.

ثانياً: يصدر وزير العمل قراراً بعد موافقة مجلس الوزراء بالقواعد والاجراءات والضوابط المتعلقة باختيار الاتحاد الذي يمثل عمال المملكة في حال عدم الاتفاقالمحور الثاني: بحث الاجراءات المستعجلة لتحديد ممثلي العمال في الدورة (102) لمؤتمر العمل الدولي الذي يعقد في جنيف خلال الفترة من 4 -20 يونيو الجاري، ونظراً لصفة الاستعجال، حيث يتعين على البحرين تقديم أسماء مرشحيها بما فيهم ممثلي العمال في الدورة المذكورة، الأمر الذي يتطلب تحديد العضو العمالي الذي يقوم بتمثيل عمال البحرين كعضو أصيل في المؤتمر وفقاً لدستور منظمة العمل الدولية، إضافة الى الأعضاء العماليين الآخرين، فقد وجهت اللجنة العليا بتشكيل لجنة مشتركة تضم العديد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية للتوصل إلى تحديد الاتحاد النقابي الأكثر تمثيلاً وفقاً للمعايير الدولية، حيث وضعت اللجنة مجموعة من المعايير يتم على هديها تحديد الاتحاد النقابي الأكثر تمثيلاً من حيث عدد العمال أعضاء النقابات المكونة لكل اتحاد، حيث طلبت اللجنة قوائم بعدد النقابات المنضوية تحت مظلة كل اتحاد وأسماء الأعضاء بكل نقابة، وقد قامت اللجنة المشتركة بالاجتماع بممثلي كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لمراجعة وتدقيق البيانات وتحقيق التوافق المطلوب في هذا الشـأن.

وقد رفعت اللجنة المشتركة تقريراً إلى مجلس الوزراء يتضمن التوصيات التالية:

1 – تسمية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كعضو أصيل لتمثيل عمال البحرين في مؤتمر العمل الدولي باعتباره الاتحاد الأكثر عدداً من حيث عدد العمال أعضاء النقابات المكونة له في هذه المرحلة وذلك وفقاً لمتطلبات المشاركة المعتمدة دستورياً في المنظمة.

2 – مشاركة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في أعمال المؤتمر بصفة مستشار، حيث يتيح دستور المنظمة ذلك، سيما أن هذه المشاركة تعد الأولى للاتحاد في هذا المحفل الدولي الهام، حيث ستكون فرصة طيبة لتأسيس تعاون إيجابي مثمر بين الاتحاد والمنظمة على نحو يسمح باستفادة الاتحاد الحر من الخدمات التي تقدمها المنظمة في المجال العمالي، وتطوير آفاق التعاون في المستقبل.

3 – أن تقوم اللجنة المشتركة الممثلة للجهات الحكومية المعنية، وفي ضوء المعلومات المستجدة التي يتقدم بها الاتحادان العماليان مستقبلاً حول عدد أعضاء النقابات المكونة لكل اتحاد بتحديد الاتحاد الأكثر تمثيلاً بصفة دورية كل ستة أشهر.

ويظهر من ذلك ان المشاركة في الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي سوف تكون للاتحادين معاً، غير ان العضو الأصيل وفق دستور منظمة العمل الدولية هو العضو الأكثر تمثيلاً من حيث عدد الأعضاء المنضوين تحت مظلته وفقاً لدستور المنظمة وإجراءاتها المعتمدة.

وقد وافقت الجهات الرسمية العليا على التوصيات المذكورة، ومن ثم تم تحديد الاتحاد النقابي الذي يمثل عمال البحرين في مؤتمر العمل الدولي المذكور، الأمر الذي من شأنه تيسير مشاركة الجميع وعدم اثارة اية خلافات او مشكلات نظامية مع المنظمة ويسهم في تطوير العلاقات الايجابية بين الجميع.

وأخيراً، فإن وزارة العمل تؤكد على انها ملتزمة بالتوجيهات الحكومية الصادرة بهذا الشأن وعلى احترامها لكل المنظمات النقابية، وأنها تقف على مسافة واحدة من كل اتحاد، وأنها تسعى الى تحقيق التوافق بين الاتحادين وتشجيع التعاون المثمر بينهما لخدمة القضايا العمالية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار سوق العمل في مملكة البحرين.