عمال شركة أسري يواصلون بحشد كبير وقفاتهم الإحتجاجية للمرة( 4 )

واصل عمال شركة أسري وقفتهم الإحتجاجية الرابعة في وقت راحتهم الرسمية ظهر هذا اليوم الإثنين 4/6/2013 بحشد عمالي أكبر من الوقفات الثلاث الماضية، داخل أسوار الشركة وبعيدا عن مواقع العمل مصرين على مواصلة الإحتجاجات في الأيام القادمة ذلك بسبب محاولات تهميشية متعمدة لأسس التفاوض الشفاف لممثليهم (نقابة عمال أسري) و أدى ذلك للإستياء الكبير من العمال بسبب الضررالحاصل على حقوقهم  و مكتسباتهم العمالية  من قبل الإدارة العليا للشركة. ومحتجين على نسبة الزيادة السنوية لهذا العام وهي 2% بينما يستلم المتقاعدون  في القطاعين العام و الخاص 3% وأن نسبة الزيادة السنوية لهذا العام غير مجزية لعمال الشركة الذين يعملون في بيئة قاسية جداً، وكذلك عدم إعطائهم «البونس» لهذا العام (2013) من دون مكاشفة النقابة عن الأرباح، إضافة إلى تدخل الإدارة العليا في بعض المطالب العمالية و تعديها على العديد من المكتسبات و الحقوق.

وصرح رئيس مجلس إدارة نقابة عمال أسري عبدالواحد محمد النجار بأن «مجلس إدارة النقابة بكامل أعضائه لم يكن ليأمل أن تصل الأمور إلى هذا الحد لولا العوائق والصدود من قبل مجلس إدارة الشركة ورفضه لأية حل بل حتى مجرد الحوار أو التفاوض وفقا لما نص عليه قانون العمل في المفاوضة الجماعية ، بل و وهنا أساس المشكلة خاصة عندما تأت القرارات أحادية الجانب».

وبين أن «هذه المواضيع مر عليها أكثر من ستة أشهر ولم  تحل بل بقيت تراوح مكانها بين الادارة و وزارة العمل وهي مطالب عمالية بحتة لجميع العمال»، داعياً الإدارة إلى «اهتمام كبير بواقع العمالة الوطنية التي ملكت الخبرة ولاتزال برواتب متدنية، في حين أن هناك العديد مما تعتبره النقابة صرفـاً مهدوراً لا علاقة له بعمليات الإنتاج كتجديد أثاث مكاتب وتعيين مديرين أجانب وما يستتبع ذلك من مصروفات». كما دعا إلى «مزيد من الشفافية مع نقابة عمال أسري».

و أكد أن هذه المطالب هي من الحقوق العمالية المكتسبة والتي أكدتها وزارة العمل في اجتماعها الثلاثي بينها وبين إدارة الشركة ونقابة عمال أسري الذي عقد بتاريخ 14/05/2013م و تم تأكيد الوزارة في خطاب رسمي موثق موجه للنقابة أن الأمور ستحل و وضعت مدة لذلك و قد انتهت المدة و لم نحصل على اي نتيجة إيجابية.