يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بإنشاء صندوق لتحسين الأجور والمعاشات والذي يهدف إلى رفع مستوى معيشة الفرد وتحقيق المساواة بين المواطنين وتشجيع العمالة البحرينية على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص وتقليل الفجوة بين رواتب القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وقد رفضت الحكومة المشروع النيابي لأنه لا يتوافق مع السياسات المالية الواجب اتباعها في الإدارة المالية للدولة، وكذلك لا يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية الرامية في أحد محاورها إلى تصحيح سوق العمل عن طريق رفع مستوى الإنتاجية والتنافسية للمواطنين، وليس زيادة الدعم

وذكرت الحكومة أن تطبيق القانون سوف يؤدي إلى توجيه أصحاب الأعمال إلى خفض أجور العاملين لديهم وخاصة الجدد، طالما أن مآل الراتب الذي يحصل عليه سيصل إلى 300 دينار شهريا.

كما أن الدعم الذي سوف يقدمه الصندوق المقترح يعتبر في حقيقة الأمر مساعدة اجتماعية لمن يقل دخله أو معاشه عن 300 دينار شهريا

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13007/article/54488.html

جريدة أخبار الحليج  –  العدد : ١٣٠٠٧ – السبت ٢  نوفمبر  ٢٠١٣ م،   الموافق  ٢٨  ذو الحجة  ١٤٣٤ هـ