قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعه المنعقد في جنيف امس إرجاء النظر في قبول الشكوى التي تقدم بها عدد من ممثلي الوفود العمالية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي في يونيو 2011، على أن يتم النظر فيها خلال اجتماعه القادم المقرر عقده في شهر مارس 2014.

ودعا مجلس الإدارة في قراره إلى إتاحة المزيد من الوقت لتحقيق التوافق بين أطراف الانتاج الثلاثة في البحرين، واستمرار تعاونهم لاستكمال معالجة أية قضايا متصلة بهذه الشكوى على المستوى المحلي في مملكة البحرين. ويتضمن نص القرار المذكور دعوة حكومة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى الاستمرار في جهودهم للتوصل الى اتفاق على أساس الاتفاق الثلاثي المكمل، كما يدعو القرار مكتب العمل الدولي إلى تقديم المساعدة الفنية متى ما طلبتها الأطراف الثلاثة  لتحقيق الهدف المذكور.

وألقى وزير العمل رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، جميل حميدان كلمة أكد فيها أن الجهود والخطوات الوطنية التي بذلتها البحرين لمعالجة مشكلة طارئة واستثنائية كقضية المفصولين عن العمل على خلفية الاحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة خلال عام 2011 وأدت حينذاك لتعطل العمل والانتاج، كانت ملبية للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، كما كانت منطلقة من توجيهات عليا لجلالة الملك بعودة المفصولين والموقوفين عن أعمالهم، ودعوة جلالة الملك حينذاك جاءت لضمان عدم الإضرار بأي عامل، وانتظامه ضمن عملية الانتاج والبناء في المجتمع، من خلال تغليب روح التسامح والمحبة، ودعماً للوحدة الوطنية وسلامة النسيج الاجتماعي مع مراعاة النظام والقانون.

وأضاف الوزير إن مملكة البحرين الصغيرة بحجمها والكبيرة بتطلعاتها ومنجزاتها، ومنذ أن أطلق جلالة ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة مسيرته الاصلاحية الشاملة قبل أثني عشر عاماً، أعطت مثالاً بارزاً على إيمانها بالالتزام الجاد والمخلص بمعايير العمل الدولية، ضمن منظومة حقوق الإنسان والقيم الإنسانية النبيلة وفي مقدمتها حرية العمل النقابي، وعززت تجربتها بالعديد من المبادرات المشهودة التي ورد ذكرها في العديد من الوثائق والدراسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومنها حرية انتقال العمالة الوافدة، وضمان حقوق العمالة المنزلية، وحق التأمينضد التعطل، والتحديث الشامل لتشريعات ونظم العمل، وغيرها من المبادرات الهادفة لصيانة الحقوق العمالية وحمايتها.

وأضاف وزير العمل إن الإختلاف الذي قد تشهده أروقة منظمة العمل الدولية في بعض الحالات بين أطراف الانتاج في البحرين، ليس إلا مظهراً صادقاً لحرية العمل النقابي وحرية الرأي والاختلاف في بلدي البحرين، وان وفد المملكة يتطلع دائما إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه هذه المنظمة

في تشجيع نهج الحوار، وتنمية التعاون المتوازن والبناء لتحقيق مصالح جميع الاطراف، وبما يكفل تحقيق المزيد من الانسجام والتوافق، بعيداً عن تأجيج أو تعميق الخلافات بين مكونات وشرائح المجتمع الواحد بما يضر، بالنسيج الاجتماعي في أي مجتمع أو يضر بمصالح الأفراد والاقتصاد بشكل عام.

واوضح أن قرارات مجلس الإدارة السابقة والتقارير والوثائق المعروضة على الدورة، تظهر مدى التقدم الإيجابي الحاسم في هذا الملف الذي حققته حكومة البحرين بالتعاون مع أطراف الانتاج الأخرى، وأنه حتى القضايا الفردية المتبقية التي شهدت بعض الخلافات بين أصحاب العمل والعمال قد أمكن مؤخراً حل العديد منها، وإن تبقى بعضها فإنه من خلال القنوات المحلية والتشريعات الوطنية والقضاء العادل النزيه سوف تنجح المملكة في معالجتها وإيجاد الحلول لها بصورة نهائية، بما يكفل حقوق ومصالح الجميع.

وأضاف حميدان بالقول ان مملكة البحرين كانت ولا تزال تتطلع إلى قناعة مجلس الادارة بأهمية النظر بموضوعية لمثل هذه التطورات الحاسمة، والتي تشير بوضوح إلى عدم وجود مبررات لاستمرار وجود الشكوى على جدول أعمال المجلس، مؤكداً على استمرار الحكومة في التعاون الإيجابي مع أطراف الإنتاج الأخرى ومع مجلس الادارة ومنظمة العمل الدولية، للتغلب على هذه المشكلة التي طال أمدها أكثر من اللازم، معرباً عن ثقته في التوصل خلال المرحلة القريبة القادمة إلى قناعة مشتركة لاستبعاد وشطب الشكوى نهائيا.

وقال في كلمته ان المساعي المشتركة المبذولة حالياً من قبل أطراف الانتاج الثلاثة في البحرين لإيجاد صيغة توافقية بينهم، تفتح آفاقا أرحب للتعاون الثلاثي المشترك وتدعم وسائل الحوار الإجتماعي، بما يعزز من قدرة هذه الأطراف على معالجة أية مشكلات في سوق العمل والإسهام في خدمة قضايا العمل والانتاج في المملكة، وأن وفد المملكة يؤكد أن هذه المساعي والجهود سوف تحظى بكل العناية والاهتمام من قبل كافة الأطراف المعنية.

تجدر الإشارة إلى أنه أثناء مناقشة هذا الموضع، أعربت العديد من الوفود الحكومية الأعضاء بمجلس الادارة عن تقديرها وإشادتها بالمنجزات التي حققتها مملكة البحرين في ملف العمال المفصولين، وكذلك فريق أصحاب العمل الذي ثمن الجهود التي بذلتها المملكة في حل هذا الملف بصورة متميزة.

يشار إلى أن وفد مملكة البحرين ضم في عضويته وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف عبدالله، ورئيس البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، وعدد من المسئولين والخبراء من ممثلي الجهات المعنية في المملكة.

جريدة الأيام – العدد 8971 الجمعة 1 نوفمبر 2013 الموافق 27 ذو الحجة 1434