عمالنا الأعزاء

نقف اليوم في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مع ذكرى الأول من مايو يوم العمال العالمي وقفة تحية وإجلال لذكرى أولئك الذين عبدوا بتضحياتهم طريق النضال من أجل الحريات النقابية وجعلوا من يوم الأول من مايو يوما عالميا للعمل. إنه اليوم الذي ترتفع فيه الأصوات العمالية في جميع أرجاء الأرض مطالبة بالحقوق العمالية، بالعمل اللائق، بالعدالة الاجتماعية، بالكرامة الإنسانية، بالمساواة وعدم التمييز، بالأجر العادل، بالحوار الاجتماعي، بالشراكة الاجتماعية، بالتنمية البشرية المتوازنة، بمكافحة الفقر والبطالة، وما نحن إلا جزء من هذه الشراكة الأممية العظيمة حيث يصطف ملايين العمال اليوم نساء ورجالا من مختلف الأطياف والانتماءات والأعراق ليقولوا نعم لوحدة العمال عبر العالم من أجل عالم عمل أكثر عدلا وإنصافا. ومن أجل عالم تنفق فيه الموارد الضخمة من أجل الرفاهية وسعادة الشعوب والسلام ولا تنفق من أجل الدمار والحروب والاستغلال.

في هذا اليوم المجيد يهنيء الاتحاد العام كل البحرين قيادة وشعبا وعمالا مؤكدين أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وريث التاريخ الطويل لنضال عمال البحرين من أجل جرية التنظيم النقابي لا يزال على العهد الذي خطته أجيال وأجيال عبر تاريخ هذا الوطن من النقابيين الذين وجدوا قبل أن توجد النقابات بشكلها القانوني على الأرض وكابدوا في سبيل العمل النقابي ما كابدوا من المعاناة وصولا إلى المئات من الشبان والشابات الذين يرفدون اليوم حركتنا النقابية بعضويتهم في نقابات منشآتهم وقطاعاتهم والذين نرى فيهم مستقبل هذا الاتحاد الذي سيظل دائما اتحادا ديمقراطيا مناضلا مستقلا وموحدا.

ولنا في هذه المناسبة الجليلة عدة وقفات نضع فيها النقاط على الحروف مؤكدين ثبات مواقف الاتحاد العام في الدفاع عن مباديء ومعايير العمل الدولية.

فعلى صعيد المفصولين يتمسك الاتحاد العام بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية وتوصيات بسيوني والاتفاقية الثلاثية 11 مارس 2012 بإرجاع المفصولين بكامل حقوقهم لفترة الفصل وما بعدها بما فيها الأجور والتأمين والمكانة الوظيفية كما يؤكد الاتحاد العام أن أي اتفاق لإغلاق الملف لن ينجح إن لم يتضمن هذه الثوابت.

وعلى صعيد قانون العمل يتمسك الاتحاد العام باعتبار الإجازة السنوية أيام عمل لا تحتسب من ضمنها الإجازات الأخرى التزاما بالحقوق المكتسبة والمعايير الدولية.

وعلى الصعيد الاجتماعي يؤكد الاتحاد العام أن البطالة لا يمكن حلها إلا في إطار استراتيجية تشغيل شاملة تضمن تقوية الاقتصاد الوطني وربطه بالبعد الاجتماعي وخلف مشروعات تستقطب آلاف الباحثين عن عمل في وظائف ذات مردود عالي القيمة وليس الاقتصار على الاقتصاد العقاري والإنشاءات التي هي بطبيعتها قطاعات طاردة للعمالة الماهرة ولا لاتوفر البيئة المناسبة للعمل اللائق.

وعلى صعيد العمالة يرى الاتحاد العام أن الاختلال في أعداد العمالة الذي يعطي الحصة الأقل للعمالة الوطنية  في سوق العمل، 25% فقط، ناتج عن غياب التخطيط وفتح المجال دون ضابط لجلب العمالة بعيدا عن الحاجة لوجودها مما يخلق بؤسا مستمرا للعمالة المهاجرة من جهة ويخلق شحا في الوظائف المناسبة للعمالة الوطنية من جانب آخر.

وعلى صعيد العمل النقابي يرى الاتحاد العام أن الاستهداف الذي حدث على خلفية أحداث العام 2011 وتداعياتها وكان من نتائجه فصل الآلاف من القيادات النقابية والمنتسبين للنقابات أسهم في إضعاف النقابات وتهميش دورها في الحوار الاجتماعي وإن على الحكومة أن تتحمل مسئوليتها في إرجاع من تبقى من النقابيين المفصولين وتنشيط المفاوضة الجماعية بين النقابات والإدارات على صعيد المنشآت وبين الاتحاد العام وأطراف الانتاج على الصعيد الوطني. كما يؤكد الاتحاد العام رفضه بأقسى العبارات للتدخل الحكومي الفظ وتدخل أصحاب العمل الفظ في الشأن النقابي أو في تهميش منظمات المجتمع المدني والانتقاص من دورها.

وعلى صعيد المجالس الثلاثية يدين الاتحاد العام قيام هيئة التأمين الاجتماعي باتخاذ قرارات مصيرية بما فيها الاستثمار بمقدرات المؤمن عليهم دون وجود من يمثل الطرف العمالي وكذلك تهميش مشاركة الطرف العمالي في المجالس الثلاثية الأخرى كهيئة سوق العمل وتمكين ما يجعل دورهم في صناعة القرارات الاستراتيجية مغيبا.

وأخيرا على الصعيد الدولي يؤكد الاتحاد العام في هذه المناسبة تثمينه لدعم منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات ITUC في دفاعه عن حقوق العمال وخاصة في أزمة المفصولين ويؤكد على أنه سيستمر في تحالفاته الدولية مع هذه المنظمات العمالية الصديقة لعمال البحرين والداعمة لحقوقهم.

عاش الأول من مايو يوم العمال العالمي يوما للحرية والسلام والبناء والتنمية

عاشت معايير العمل الدولية مرجعا لنا في الدفاع عن حقوق العمال

لنمض معا يدا بيد من أجل تنمية بشرية مستدامة تضمن البعد الاجتماعي

لتتحد إرادتنا من أجل الحقوق والحريات النقابية