صرح السيد حسن الحلوجي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن مشروع التقاعد الاختياري الذي عرضه ديوان الخدمة المدنية على العاملين في القطاع الحكومي بأن هناك العديد من الأسئلة الت يطرحها هذا المشروع الذي طرح على ما يبدو باستعجال ووضع العاملين تحت ضغط الوقت وضغط اتخاذ القرار بحيث يكون العامل غير قادر على التفكير الكافي لاتخاذ القرار.
وقال الأمين العام صحيح أنه ظاهرياً هو اختياري لكن في ظل ضغط الوقت وضغط منع التراجع حال تقديم الطلب فهناك شبهة الاجبار خاصة بالنظر إلى المغريات التي تبدو أمام العامل لأول وهلة حتى بلغ عدد المتقدمين خلال اسبوع من إعلان المشروع نحو عشرة آلاف عامل.
وقال الأمين العام من الأسئلة المشروعة أمام هذه الخطة التي يقال أنها للتخلص من فائض العمالة ،هي من سوف يمول هذا المشروع ومصاريفه الكبيرة ؟ خاصة مكافأة نهاية الخدمة وشراء السنوات العشر وماهي ضغوط هذه المصاريف الضخمة على صندوق التقاعد في هيئة التأمين الاجتماعي.
وواصل الأمين العام تساؤلاته عن دلالة التخلص من هذا العدد الكبير من الموظفين ومن سوف يشغل هذه المواقع المستغنى عنها فهل ستترك فارغة خاصة في قطاع التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية.
وأضاف الأمين العام: لم يمضي أكثر من شهرين على تشكيل مجلس الادارة الجديد لهيئة التأمين الاجتماعي فكيف تتخذ قرارات بهذه الخطورة الاستراتيجية دون طرح الموضوع على مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي خاصة في ظل الأموال المطلوب أن تدفعها كدفعة احدة في فترة قصيرة من خلال المكافئات والرواتب التقاعدية ،ألم يكن ممكناً الانتظار ولو لفترة قصيرة ريثما يتولى المجلس مهامه كاملة ليقوم بدوره في إدارة هذا المشروع المفاجئ الذي قذف على حين غرة على كاهل هيئة التأمين الاجتماعي المثقل أصلاً بالكثير من الاعباء.
وختم الأمين العام: لا نتدخل في القرار الفردي لكل عامل ففي النهاية لكل فرد اختياراته لكن نتحدث عن عقد عمل جماعي كان يجب توقيعه قبل المضي في هذا المشروع من خلال الحوار الاجتماعي مع الجهات الممثلة للعمال.
وقال الأمين العام ها نحن نصل هنا إلى بيت القصيد فلو لم يحرم عمال القطاع الحكومي دون وجه حق بصدور التعميم الشهير في فبراير 2003 بحرمان العمال في هذا القطاع من العمل النقابي لكان اليوم ثمة من يتفاوض ويتحاور بشأن هذه التغييرات الاستراتيجية وليست العابرة.
ولو تم الاستماع للمطالبات العديدة من الحركة النقابية بإيجاد مظلة عمالية تمثيلية لأكثر خمسين ألف عامل في هذا القطاع أسوة بزملائهم في القطاع الخاص لما أمكن وجود هذا الاستفراد باتخاذ قرار أحادي الجانب بفرضه فرضاً على العامل لكن تحت مسمى (الاختيار).
وأيضاً لو تم الاستماع لتكرار مطالبة الحركة النقابية بإيجاد مجلس إقتصادي اجتماعي تشاوري قائم على معايير منظمة العمل الدولية للتشاور الثلاثي لما أمكن سلق هذه القرارات بهذا الشكل ووضع العامل أمام الأمر الواقع ليكون بين خيارين أحلاهما مر .
ودعا الأمين العام إلى اتباع نماذج ما يحدث في الشركات المرموقة والمتميزة حيث يكون لممثلي العمالي الدور في مناقشة هذه المشاريع ودراسة مؤثراتها وانعكاستها قبل إمضاء العامل عليها.
