صرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي بأن الاتحاد العام ممثلا بالأمين العام ونائبه قد اجتمع مع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وذلك صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2018 حيث تقدم الاتحاد العام لسعادة الوزير بالشكر على رعايته لمؤتمر حقوق العمل البحري وميثاق حقوق البحارة 2006 MLC والتي كان لها الأثر البارز في تسهيل أمور المؤتمر ووصول المشاركين، ونوه الاتحاد العام بأهمية التصديق على ميثاق حقوق البحارة لما لذلك من أهمية في تعزيز حماية هذه الفئة التي قد تكون في بعض الحالات غير مغطاة بقانون العمل. وبدوره أشاد سعادة الوزير بتنظيم الاتحاد العام لهذا المؤتمر والنتائج التي خلُص إليها مؤملا انعكاسها على الجميع بما يدعم حقوق العاملين في كل مجال وهو ما تحرص عليه مملكة البحرين ، كما أبدى سعادته استعداد الوزارة لمزيد من التعاون مع الاتحاد العام من أجل عرض برامج و مشاريع معنيّة بالعمل والعمال والتشاور بشأنها والاطلاع آخر الإحصائيات المتعلقة نظام البحرنة الموازي وعقد العمل المرن والعمل معاً من أجل زيادة توظيف البحرينيين وخفض معدلات البطالة وعلى صعيد التمثيل العمالي في المجالس الثلاثية بيّن الأمين العام لسعادته استمرار شغور المقاعد العمالية في كل من صندوق العمل(تمكين) وهيئة التأمين الاجتماعي وهو ما يغيّب الرأي العمالي عن صناعة القرار.
ومن ناحية أخرى أوضح الأمين العام لسعادة الوزير ما يجري في بعض الشركات من تنصل الإدارات من آليات التفاوض التي وقعتها مع النقابات سابقا وعدم التزامها بهذه الآليات سواء فيما يتعلق بالشكل المعني بعدد الاجتماعات ومستوى التمثيل، أو ما يتعلق بالمضمون المعني بطبيعة المطالب العمالية وهو ما يخلق للأسف فجوة بين أطراف الانتاج قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تعطل مطالب العمال لفترة طويلة بدون نتائج تذكر ويجعل من النقابات غير قادرة على إنجاز مهامها التي كفلها لها الدستور وقانون النقابات العمالية رقم 33 لسنة 2002 وقانون العمل في القطاع الأهلي .
كما نوّه الأمين العام لسعادته استمرار شغور مقاعد الاتحاد العام في هيئة التأمين الاجتماعية وتمكين
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة معالجة حالات العمال الذين يتم الاستغناء عنهم لمجرد وقفهم إجرائيا لدى السلطات لأسباب الاشتباه فقط وبدون حصول أية إدانة قضائية لهم حيث تسارع الشركات وأحيانا بعض المؤسسات الحكومية إلى الاستغناء عنهم تعسفا خلال فترة التوقيف مع أن كلا القانونين في القطاع الأهلي وفي الخدمة المدنية لا يجيزان هذا الاستغناء ما لم يتم إدانة العامل بحكم نهائي. وحتى في حالات كهذه يظل الاستغناء مسألة جوازية لا وجوبية طبقا للقانون.
وقدم الاتحاد العام لسعادته العديد من الأمثلة والتي في بعضها حصل العامل على فتوى من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نفسها بعدم صحة الفصل من العمل ومع ذلك لم تقم جهة العمل بإرجاع المفصولين. ودعا الاتحاد العام سعادة الوزير والوزارة الموقرة للعمل على حث جهات العمل بالالتزام بالقانون وإرجاع هؤلاء المفصولين تعسفا بدون وجه حق.
وعلى صعيد ما تبقى من ملفات الاتفاق الثلاثي دعا الاتحاد العام إلى تفعيل اجتماعات اللجنة الثلاثية في أقرب وقت للانتهاء من إرجاع المجموعة الصغيرة المتبقية من المفصولين والتي لا تمثل مشكلة في إرجاعهم، مع تقدير الاتحاد العام الكبير لسعادة الوزير وفريقه بالوزارة في تحقيق كل ما أنجز حتى الآن في هذا الملف.
كما تم الاتفاق مع سعادته على تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة الموقرة والاتحاد العام والمعنية بمتابعة المستجدات في سوق العمل والوضع النقابي بشكل عام، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماع موسع بين الأمانة العامة للاتحاد العام وسعادة الوزير كلما دعت الحاجة لمناقشة المستجدات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية والاجتماعية والعمالية.