هل تشجيع تشغيل ذوي الإعاقة يمكن بحذفهم من قانون العمل؟  وبإبعاد اتحاد النقابات من اللجنة الوطنية للمعاقين؟

المنامة- الاتحاد العام للنقابات:

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أن حذف الباب الخاص والمتعلق بتشغيل ذوي الإعاقة من قانون العمل والناص على أن يكون لدى المؤسسات التي تحوي عمالة كبيرة نسبة 2% كحد أدنى من ذوي الإعاقة من عمالها، أمر لا يتسق مع دعوات دمج هذه الفئة المهمة. وانتقد التضارب بين مدة الاجازة اليومية المحددة لذوي الاعاقة أو من يرعاهم أو مرضى السكلر، بين ساعتين وساعة واحد يومياً، حيث ينص قانون ذوي الاعاقة على ساعة، وقرار العمل على ساعتي إجازة يومياً.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر المرأة العاملة الخامس 2017، الذي أقيم صباح اليوم الأحد 3 ديسمبر 201، في فندق الكراون بلازا.

وجاءت كلمة الأمين الحلواجي: أن نحتفي بيوم المرأة البحرينية 1 ديسمبر فهذا حدث مهم في حد ذاته، خاصة هذا العام حيث تكمل هذه المناسبة ذكراها العاشرة منذ أن أعلن عنها من قبل قرينة جلالة الملك عام 2007، مدشّنة بذلك يومًا وطنياً للمرأة البحرينية للمرأة البحرينية ويجعل من المرأة في صلب السياسات الوطنية للتوظيف والتمكين الوظيفي والتنمية البشرية.

ويطرح هنا سؤال مهم قد لا يكون موقعه هنا، بل ربما يكون موقعه في فعالية أخرى، وهو هل أن يوم المرأة وبعد عقد كامل من السنين هل حقق أهدافه؟، وأين هي المرأة اليوم، وماذا حدث ويحدث للعاطلات، خاصة إذا تذكرنا قائمة 191، وقائمة الرائدات المحليات، وقائمة عاملات ومدرسات رياض الأطفال، وهنّ كلهن نساء لديهن مشكلة تتعلق بالأجر أو التشغيل أو التثبيت، لكن هذا طبعًا حديث آخر اترك تفاصيله  لمناسبة أخرى.

وأن نحتفي تحديداً بتوظيف ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق ذوي الاعاقة في الثالث من ديسمبر فهو يضيف أهمية خاصة لاحتفائنا بيوم المرأة، فبحسب منظمة العمل الدولية فإن الفئات المهمّشة أو غير المحصّنة في أدبيات المنظمة هي أساسًا الفئات الأربع وهم: الشباب، والمرأة، والمهاجرون، وذوي الإعاقة، وهذا يعني أن المرأة ذات الإعاقة هي من فئة مضاعفة التهميش لأنها امرأة ولأنها ذات إعاقة.

لقد كان قانون العمل السابق رقم 23 لسنة 1976 يتضمن بابًا خاصًا بشأن تشغيل ذوي الإعاقة، وكان ينص على أن يكون لدى المؤسسات التي لديها عمالة كبيرة نسبة 2% كحد أدنى من ذوي الإعاقة من عمالها، وقد تم حذف هذا الباب من قانون العمل ليصدر قانوناً مستقلاً رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتشغيل وتأهيل المعاقين متضمنًا نسبة الـ2% نفسها، وهو أشبه ما يكون بالباب نفسه منقولاً بأكمله من قانون العمل السابق إلى قانون مستقل، وهو ما لا يمكن فهمه، إذ كيف تتسق الدعوة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل بإخراجهم من قانون العمل؟، وإفرادهم بصك تشريعي منفصل؟، وما علاقة ذلك بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2007 والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب قانون رقم 22 لسنة 2011  وهي اتفاقية تنص فيما يخص بند العمل على توظيف ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص؟، ثم لماذا نسمع اليوم مجدداً الحديث عن إصدار قانون جديد حسبما صرح به سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية منذ يومين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموافق 3 ديسمبر وكأننا في نقص من التشريع، والحق إننا في نقص من التسريع، فبين التشريع وبين التسريع في التنفيذ ضاعت حقوق ذوي الإعاقة في الشغل، ولكي لا أكون مرسلاً دون شواهد أضع أمامكم هاذين المثالين.

ينص قرار وزير العمل رقم 24 لسنة 2013 بأن ذوي الإعاقة ومريضة السكلر يكون دوامه أقل بساعة واحدة من زملائه في العمل، ومن ناحية ثانية ينص قانون ذوي الاعاقة السالف ذكره على ساعتين إجازة يومية لكل عامل من ذوي الإعاقة أو لمن يرعى شخصًا من ذوي الإعاقة.

وهنا أسألكم كم مرة قرأتم أو مررتم بقضية أو سمعتم عن فوضى في تطبيق هاذين التشريعين؟، بين عامل لا يعلم، وصاحب عمل لا يتفهّم بل وتضاربٌ أحياناً لا تعرف معه المؤسسة هل تطبق قانون ذوي الإعاقة بشأن الساعتين أم قرار وزير العمل بشأن الساعة؟، وكم مريض سكلر من بين نحو 20 ألف يستفيد من قرار وزير العمل؟، وحين يُهدد العامل بالفصل لأن طالب بساعة  السكلر أو الإعاقة من يحميه؟، وغيرها من الأسئلة التي لا نجد لها جواباً واضحاً.

كما ان لدي سؤال أخير أختم به هذه الكلمة، وهو أهم سؤال يخطر ببالي في هذه اللحظات، وهو كيف نكون بعد كل هذه السنوات الماضية كاتحاد عام لنقابات عمال البحرين أعضاء في اللجنة الوطنية لرعاية ذوي الإعاقة لما كانت اللجنة تتبع وزارة التنمية الاجتماعية، ثم لمّا دمجت مع وزارة العمل يتم استبعاد الاتحاد العام في آخر تشكيل للجنة العليا بقرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2017 الصادر في أغسطس هذا العام، والمفارقة هنا أن العكس يجب أن يحدث، فوزارة العمل منطقيًا وعمليا أقرب لنا من وزارة التنمية الاجتماعية خاصة وأن شركائنا غرفة التجارة احتفظوا بمقعدهم في اللجنة في التشكيل الجديد لها.

أتركُ المنصة بعلامة سؤال كبيرة معلقة في فضاء هذه القاعة، وأثق في أنكن وأنكم ستبحثون عن إجابة لكل هذه الأسئلة مسلحين بالإيمان العميق بحق الجميع على قدم المساواة ودون أي تمييز في العمل اللائق والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية في وطن يكون للجميع والجميع للوطن.

من جانبها دعت نادية شبانة ممثلة الاتحاد النرويجي للالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة فيما يخص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل، ودعمهم وحث المُشغلين على تشغيلهم.   

وتحدثت عن وضع المعاقين في النرويج، وكيف أنه يتم تشغيل كل الفئات وإدماجها في سوق العمل، وكل الاحتياجات التي يحتاج لها ذوي الإعاقة يتم توفيرها لهم لكي يستطيعوا العمل والإنتاج.

وفي ورقة قدمتها طالبت  الأمين المساعد للمرأة والطفل سعاد مبارك بفرص عمل متساوية لذوي الإعاقة، وأشار إلى وجود 9312 عدد حالات ذوي الإعاقة من المسجلين لدى وزارة العمل، وهناك 578 عاطلا من ذوي الإعاقة، وهناك  880 من ذوي الإعاقة يعملون في القطاع العام، وأكدت هناك شح كبير في الأرقام فهذه الأرقام  تعود للعام 2014 وهذا أحدث ما هو متوفر في هذا الشأن.

واستعرضت مبارك الجانب الدستوري والقانوني الذي يجب الاستناد لها في المطالبة بتشغيل ذوي الاعاقة خصوصا النساء منهم.

وحددت مبارك  مجموعة من التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة ومن أهمها: ضعف الرواتب، وصعوبة توفير مواصلات في ظل عدم قدرة العديدة منهم على قيادة السيارة، قلة فرص التأهيل والتدريب، ورفض بعض قطاعات العمل إلحاق ذوي الإعاقة في بعض المجالات، وحسب القانون فإن الشركات التي توظف 50 عاملاً فأكثر ملزمة بأن يكون نسبة 2%  من عمالها من ذوي الإعاقة، لكن كم شركة تلتزم هذه النسبة؟، بعض الشركات تفضل دفع غرامات على أن تلتزم بتوظيف ذوي الإعاقة. وبالنسبة للدول العربية فإن البحرين حددت أقل نسبة ممكنة لتوظيف ذوي الإعاقة، وهذا أمر نطمح لأن يتغير.

وقدمت مبارك مجموعة توصيات من أهمها إصدار بيانات وإحصائيات حول نسب تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل الخاص والعام.

وفي فقرة خاصة، قدمت سيدة من ذوي الاعاقة  تجربتها وكيف كانت  جالسة على الكرسي المتحرك، وكيف قررت تغيير واقعها، إذ اهتمت بالعلاج الطبيعي واستطاعت المشي، وكيف عادت لممارسة حياتها وأصبحت أمّا وكيف إنها تعيش الطموح  بكل كيانها كأم تتطلع لمستقبل كبير.

كما تحدثت ممثلة مركز البحرين للحراك الدولي عن إتاحة الفرص لذوي الإعاقة للحصول على وظائف، وقدمت عدد من النماذج الناجحة، كما تحدث رئيس جمعية السكلر زكريا كاظم عن تجربة مرضى السكلر.

ويستمر المؤتمر حتى يوم غد 4 ديسمبر 2017.