شكّك الاتحاد العام التونسي للشغل في دقة وصحة المؤشرات الاقتصادية الحكومية التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء؛ ما يؤثر سلباً على «صدقية» أرقام نسبة البطالة والتضخم خصوصاً.

وأرجع قسم الدراسات والتوثيق التابع إلى «الاتحاد» عدم دقة الإحصاءات إلى تخلف العديد من المؤسسات الاقتصادية عن المسح الاقتصادي للعام 2012؛ إذ لم تتعدَ نسبتها 39 في المئة؛ ما أثر بشكل مباشر على «دقة وجودة الحسابات القومية ونسبة النمو». وأوضح اتحاد الشغل وهو أكبر منظمة نقابية في تونس ويتمتع بنفوذ واسع، أن نقص المتابعة والمراقبة في مسوحات التشغيل الأخيرة يؤثر سلباً على دقة أرقام نسب البطالة وصدقيتها، وهي أرقام لا تتلاءم مع نسب النمو المسجلة. وقال الاتحاد إن إحداثات الشغل المعلنة في العام 2013؛ أي في ظل التحالف الحكومي المستقيل، تفوق بـ 28 ألف موطن شغل الإحداثات المسجلة في العام 2012، وذلك على رغم تراجع نسبة النمو في 2013 إلى 6ر2 في المئة مقابل نسبة 5ر3 في المئة العام 2012؛ ما من شأنه أن يشكك في صدقية هذه المؤشرات.

وانتقد «الاتحاد» عدم توافر معلومات واضحة عن نسب البطالة في الجهات، على رغم أهميتها بالنسبة إلى الأطراف الاجتماعية.

وآخر تحديث لنسبة البطالة يعود إلى الربع الثالث من العام 2013 وهي تبلغ 7ر15 في المئة على المستوى الوطني؛ لكنها تخفي تفاوتاً حادّاً بين الجهات؛ إذ يمكن أن ترتفع إلى أكثر من 40 في المئة في الجهات الفقيرة والمهمّشة في الشمال الغربي ووسط وجنوب البلاد.