العقد شريعة المتعاقدين، وعلى ضوء كل ما يتلخص في بنود العقد والاتفاق والمعاهدة يلزم على كلا الأطراف المعنية به التقيد بنصوصه وتطبيقها طالما كان العقد الموثق أساساً ومرجعاً يستند عليه ويفك كل الطلاسم الغامضة التي تحصل ما بعد حدوث تطورات غير محسوبة النتائج لاحقاً، وعلى إثر ما قد أثير سلفاً ها نحن نطرح نموذجاً واحداً ما بين هذ الأسطر يوجز مضمون شكوى حاصلة كان من المفترض ألا تمثل أي مشكلة طالما توجد هناك بنود مكتوبة متفق عليها، أفضى الطرفان في مضمون هذا الاتفاق جل الشروط والقيود بداخله كي يعطي كلاهما الحق لصاحبه دون تملص وتلكؤ ولكن لأن الأمور كانت ومازالت على عكس التوقعات خاصة ما بعد غياب قسري أبدي لأحد هؤلاء الأطراف المعنية بالاتفاق، عبر قهره بإرادة الله والموت المحتم على جميع الكائنات في هذه الحياة، ليتبين لنا ما بعد ذلك الخيط الأبيض من الخيط الأسود وحقيقة الزيف وكل ما تزعمه شركة التأمين المعنية بمضمون هذه الأسطر.

فأنا أحد الأشخاص الذي تجشم حتى هذا اليوم عناء الذهاب والإياب من وإلى الشركة المعنية على أمل نيل المستحقات الخاصة بنا دون زيادة ولا نقصان ولكن الأخيرة تصرّ على موقفها الواهي ودواعي عدم استحقاق المشترك بنظام التأمين للأموال نفسها، تفاصيل القضية بدأت ما بعد وفاة المشترك نفسه، وقيامي من خلال التوكيل الممنوح لي من قبل أرملة الشخص ذاته بمهمة البحث معها، لأجل إيجاد حل للمشكلات الطارئة، كان الشخص المتوفى انخرط في هذا النظام التأميني (التأمين على الحياة) العام 2002، ولكنه لظروف قاهرة حدثت أمور غير محسوبة لنتفاجأ بإصابته بالمرض الخبيث لينتقل ما بعدها ويقضي مدة تناهز 8 أشهر في ألمانيا، ويمكث هنالك يتلقى فيها العلاج ما تسبب في تأخره عن سداد قيمة التأمين السنوية البالغة نحو 950 ألف دولار (355 دينارأً)، مع العلم أنه سابقاً كان من الملتزمين بسداد المبلغ ذاته كل سنة دون تأخير ولا تقديم، ولكن لظروف العلاج في الخارج تأخر تلك السنة (نهاية 2005) عن سداد القيمة المقررة عليه ولكن ما بعد العودة من العلاج سرعان ما عاد وتواصل مع الشركة ذاتها وأخطرهم بسداد المبلغ المتأخر.

وافقوا على تلك الخطوة دون أن يبدو وجه اعتراض أو ممانعة وقاموا بتجديد اشتراكه الذي بدأ منتصف يوليو/ تموز 2005، ومن المفترض أن ينتهي في العام المقبل بالشهر ذاته أي 2006، بدأت المشكلة تتبلور ما بعد وفاته تحديداً خلال شهر مارس/ آذار 2006 أي قبل انتهاء مدة التأمين، اتضح لي حجم الزيف والثغرات التي تحاول من خلالها الشركة التأمينية أن تتسلل إليها بغرض إدارة الأمور نحو صالحها على حساب خسارة زوجة المتوفى نفسها من أحقية تلك المبالغ المدخرة من هذه الأموال وخاصة أنها لم تنجب أولاداً، وبالتالي مع مسئولية التوكيل الذي يطوقني حول عنقي ويقع على عاتقي بدأت منذ تلك اللحظة أخوض مشوار الذهاب والإياب إلى الشركة نفسها بغرض إيجاد حل تقوم بموجبه الشركة بصرف تلك الأموال المستحقة للأرملة والتي يبلغ مجموعها نحو 40 ألف دولار (17 ألف دينار).

الشركة أخذت تراوغ وتتذرع وتطلق أكثر من حجة تزعم من خلالها عدم استحقاق زوجة المتوفى لتلك الأموال لأن المتوفى تأخر سابقاً عن سداد المبلغ فاضطرت أن تقوم بنفسها بخطوة الدفع عبر الصندوق الاحتياطي التي تستند عليه لسداد تلك المتأخرات ليقوم المشترك ذاته ما بعد ذلك بتعويض المبلغ المخصوم من صندوق الاحتياط وادخاره بداخله، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تزعم مرات أخرى استحقاق المتوفى لتلك الأموال ولكنها في نهاية المطاف تتأخر عن صرفها.

آخر حجة توقفت عندها الشركة مضمونها أنه طالما أخبرهم المشترك بتأخره سابقاً عن السداد كان من المفترض عليه أن يبلغهم بالمرض الذي ألمّ به لمعرفة دواعي تأخره ولكن مع كل ما حصل والأجل الذي قدر له في الحياة، والموت المحتم عليه يبقى مصير تلك الأموال التي بحوزة شركة التأمين معلقة فلاهي تريد صرفها إلى الزوجة نفسها ولا هي تريد الإقرار بأحقيته بتلك الأموال بحجة عدم إبلاغه بالمرض الذي أصيب به وتسبب بوفاته؟!

وعلى ضوء كل ما حصل معي يا ترى ألا يوجد هنالك جهة رسمية موكلة من قبل الدولة تتبنى تلك المشكلات، ويفرض عليها مسئولية التدخل كي توجد تسوية لهذه المشكلة العالقة مع الشركة وتأخذ بحقي منها بقوة القانون في ظل المستندات الرسمية التي تؤكد سلامة الإجراء والأوراق الخاصة بالمتوفى مع الشركة غير أن الأخيرة تمارس الإجراء العكسي والإقصائي وتتخلف عن التقيد ببنود الاتفاق المبرم سلفاً! فأين يكمن دور مصرف البحرين المركزي وتحديداً في المراقبة والإشراف بل والمحاسبة لهؤلاء الأفراد الذين ينصبون العقبات والمتسبين بوقوع المشكلات من حيث لا نعلم؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)