الوسط – فاطمة عبدالله

شكت مجموعة من عاطلات العلوم التطبيقية من عدم حصولهن على وظائف منذ خمسة أعوام، موضحات أن وزارة العمل ترشح الخريجات إلى وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهن العلمية، إذ إن الوزارة تعامل خريجات التطبيقي على أنهن طالبات ثانوية عامة.

وقالت العاطلات اللواتي فضلن عدم ذكر أسمائهن: «منذ العام 2009 ونحن نبحث عن عمل، فبعد أن ُظلمنا في التخصص الذي لم نختره بعد التخرج من الثانوية، ظلمنا في الحصول على فرصة عمل، على رغم أنه في بداية التحاقنا بالتخصص أكد المسئولون في الجامعة أن العلوم التطبيقية تخصص مرغوب به في سوق العمل».

وفي حديث إلى «الوسط» أضفن قائلات: «كان التخصص ليس من اختيارنا، إذ كنا من الدفعات التي ظُلمت، إذ حصلنا فقط على شهادة دبلوم، لعدم فتح البكالوريوس في ذلك الوقت، وكنا على أمل أن تتم معاملتنا على اننا طلبة جامعيون حاصلون على شهادة دبلوم، إلا أن العديد تفاجأوا بالواقع، إذ إن وزارة العمل تعاملنا أثناء المراجعة معاملة خريجي الثانوية العامة، فنحن نحصل على تأمين ضد التعطل على اننا خريجات ثانوية عامة،

كما أن الوظائف التي نُرشح لها لا تتناسب مع مؤهل الدبلوم».

وأوضحت إحدى العاطلات أنها تراجع وزارة العمل منذ خمسة أعوام، ودائماً ما تتفاجأ بتغير القوانين، مشيرة إلى أن الموظفين ليس لهم علم أيضاً بالقوانين، ما يؤدي إلى تعسير المراجعات، فالمراجع لابد ان يراجع أسبوعياً حتى لا يتوقف التأمين ضد التعطل، في حين أن بعض الموظفين يؤكدون أن المراجعة تكون شهرية.

ولفتت إلى أن المعاملة تكون جداً قاسية ودائماً ما ينظر إلى خريجي التطبيقي على أنهم خريجو ثانوية عامة، مبينة أنه في كثير من الأحيان تطلب لقاء المسئولين الذين يفاجأون من معاملة الموظفين للعاطلات.

ونوهت إلى أن وزارة العمل دائماً ما ترشح العاطلات لوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهن، مشيرة إلى أنها ترشحت لوظائف عن طريق الوزارة، وعند مراجعتها للشركات المعنية تفاجأت بأن خطوط الاتصال التابعة لهذه الجهات مقطوعة، موضحة أنه لا يوجد تحديث إلى البيانات لدى الوزارة.

من جانبها ذكرت عاطلة أخرى أنها حرمت من التأمين ضد التعطل بسبب رفضها لثلاث وظائف، مؤكدة أنها لم يتم ترشيحها إلا لوظيفة واحدة، وكان الترشيح في يناير/ كانون الثاني 2014، في حين أنها حرمت من التأمين في يوليو/ تموز 2013.

وأكدت العاطلات أنه أثناء مراجعة وزارة العمل دائماً ما يؤكد الموظفون أنه لا توجد وظائف شاغرة لخريجي العلوم التطبيقية، وخصوصاً أن هذا التخصص غير معروف.

وفي سياق متصل قالت عاطلة أخرى: «حرمنا حتى من الدورات التدريبية، إذ إنه عند اختيار دورة واحدة تستغرق الوزارة ما يقارب العام للرد علينا بالقبول أو الرفض».

واتفقت معها باقي العاطلات في عدم القدرة على الحصول على دورات تدريبية من وزارة العمل، مشيرات إلى أن بعضهن يحاولن الحصول على شهادات احترافية، إلا أنه لا يوجد دعم من الجهات المعنية، ودائماً ما تكون هناك مماطلة من قبِل هذه الجهات، مؤكدات عدم القدرة على التسجيل في هذه الدورات على حسابهن الخاص، إذ إن ذلك يكون مكلفاً.

كما استنكرت العاطلات من عدم دعم الوزارة والجهات المعنية إلى طلبة الدبلوم أسوة بخريجي البكالوريوس، مشيرات إلى أن هناك دعما لخريجي البكالوريوس بـ200 دينار عند العمل، في حين لا يوجد دعم لطلبة الدبلوم، ما يؤدي إلى عزوف الشركات لتوظيفهم.

وأوضحن أنه عادة ما يكون راتب خريجي الدبلوم 250 إلى 30 دينارا، لذا فإن الشركات تفضل توظيف خريجي البكالوريوس لأن هناك جهة حكومية تدفع جزءا من الراتب لمدة سنتين والشركة تدفع الجزء الاخر، مؤكدات أن الدعم لابد أن يكون أيضاً لخريجي الدبلوم وذلك لتشجيع الشركات على توظيفهم.

وطالبت العاطلات بدعم طلبة الدبلوم، على أن يتم إيجاد وظائف لخريجي التطبيقي، وخصوصاً أن العديد منهم حاولوا البحث عن وظائف بأنفسهم عن طريق معارض المهن وغيرها، إلا أن الشركات تعزف عن توظيفهم، لكونهم حملة شهادة دبلوم علوم تطبيقية، مطالبات أيضاً وزارة العمل بعقد المزيد من الدوارات التدريبية للعاطلين، على أن يكون التأمين ضد التعطل مستمرا ولا يقتصر على ستة أشهر في السنة، مؤكدات حق العاطل في الحصول على التأمين طوال الفترة حتى حصوله على عمل.