قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا ان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يدعي ان تقرير بسيوني طالب بإرجاع جميع العمال المفصولين من وظائفهم، مع ان تقرير بسيوني لم يطالب إلا بإرجاع المفصولين الذين فصلوا من اعمالهم نتيجة ممارستهم حقهم في التعبير، فبحسب التوصية رقم 1456 من نفس التقرير والتي ناشدت فيها لجنة بسيوني الحكومة ضمان ألا يكون الموظفون المفصولون قد فصلوا من اعمالهم نتيجة ممارستهم حقهم في التعبير وحرية الرأي والتجمع والاجتماع.

وبيّن البنعلي ان جميع من تم فصلهم في شركة البا كان سبب فصلهم غيابهم وليس فصلاً تعسفيا لأهداف سياسية كما يدعي الاتحاد العام الذي يريد ان يحشر في كل وقت ان تقرير بسيوني قد طالب بإرجاع المفصولين، فهذا الاتحاد صدق «الكذبة» التي صنعها بنفسه عن تقرير بسيوني كما فعلها سابقاً عندما انكشف مخططه وفضح أمره بعد السلامة الوطنية. وقال ان اضرابه لم يكن لأهداف سياسية بل كان بسبب قطع الطرقات والذي ادى الى عدم وصول العمال إلى مواقع عملهم، واتهم الاتحاد العام قوات الأمن في ذلك الوقت بأنها من قطعت الطرقات، مع ان الاتحاد العام اعلن اضرابه العام يوم 13 مارس 2011 أي قبل يومين من اعلان السلامة الوطنية، وهذه الحقيقة تظهر بوضوح ان من قطع الطرقات هم حلفاء الاتحاد العام على أرض الواقع.

وأضاف البنعلي ان الاتحاد العام يتناسى عن عمد انه كان السبب الرئيسي في فصل هؤلاء العمال، حيث ذكر تقرير بسيوني في البند 388 ان الاتحاد العام طالب في بيانه الذي أصدر في مارس 2011 بتعيين حكومة انتقالية، وتحميل القيادات الوطنية مسئولية انتهاكات حقوق الانسان وانتهاكات اخرى كاذبة بخصوص التجنيس السياسي والادعاء الكاذب بأن مملكة البحرين هي مملكة طائفية وقبلية، فما دخل الاتحاد بهذه المطالب؟! وهل يعتبر الاتحاد العام نفسه طرفاً في تحديد من هو المواطن ومن هو المجنس؟!! وهل ينال المواطن الحقيقي صك المواطنة من الاتحاد العام حين بلوغ اشتراطاته في العمالة للأجنبي واعاقة عملية الانتاج والتآمر على الدولة والدستور؟! ام ان هناك اشتراطات اخرى ليقوم الاتحاد بالموافقة عليها لتجنيس أي مواطن من اي بلد عربي؟! واضاف البنعلي ان جميع هذه المطالب هي مطالب سياسية ليس لها اي علاقة بأي قضية مطلبية.

وأكد البنعلي ان الابتزاز الذي حاول الاتحاد العام القيام به في مارس 2011 هو ابتزاز للورقة النقابية في سبيل خدمة الجمعية السياسية التابع لها، واذا كان الاتحاد العام مؤمنا بتقرير بسيوني لهذه الدرجة فلماذا لم يعترف بخطئه! ففي البند رقم 1438 من تقرير بسيوني يحظر على المنظمات النقابية ما يلي:

1 – القيام بأي عمل او نشاط يخرج عن الاغراض النقابية.

2 – استعمال القوة او العنف او التهديد او التدابير غير المشروعة في الاعتداء على حق الغير في العمل او على اي حق من حقوقه.

3 – ممارسة العمل السياسي.