صوت المنامة – خاص

خاطبت وزارة العمل الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين والإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين من أجل تسليم بيانات الإتحاد النقابيين في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل، وذلك لتحديد الإتحاد الذي سيمثل عمال البحرين في المحافل الخارجية.

وسيشهد شهر مارس إنعقاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذي سينظر في شكوى 12 اتحاداً عمالياً ضد حكومة البحرين بتهمة التمييز.

وكشف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف عن تفاصيل إجتماع عقد بين كل من وزارة العمل برئاسة وزير العمل والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في الثامن من يناير الماضي.

وقال يوسف إن وزير العمل حاول في الاجتماع الضغط على الاتحاد الحر لتمرير الاتفاقية الثلاثية من خلال ادعائه بأن الشكوى ستناقش مجدداً في الاجتماع القادم لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والذي سيعقد في شهر مارس 2014.

وأفاد الوزير بأن “هناك احتمالاً بأن تُقبل الشكوى إذا لم نبادر بسرعة للعمل المشترك لوقف هذا الاحتمال حيث يترتب على قبول الشكوى إرسال بعثة تقصي حقائق إلى البحرين، وهذا ليس في صالح البحرين خاصة وأن الشكوى تتضمن مزاعم عديدة تدعي انتهاك البحرين لاتفاقية العمل الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة على حد زعمه”.

وقال يوسف “لقد أكّدت للوزير خلال الاجتماع بأن الاتفاق الثلاثي شأن بحريني داخلي ولا يحق لمنظمة العمل الدولية التدخل في أن تسمي الأطراف الموقعة عليه”، مضيفاً بأن الشكوى تستخدم لترهيب البحرين بينما لا توجد أية حجج لقبولها لأن البحرين أوفت بكل التزاماتها تجاه العمال، خاصة وأنه قد تم حل 99 في المئة من ملف المفصولين وأن الحالات المتبقية عليها اللجوء إلى القضاء”.