قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا إن النقابة فتحت باب التعويضات للعمال المتضررين نتيجة الأحداث الأخيرة التي جابه فيها عمال القرى والعمال الأجانب في المنامة الضغوطات الكبيرة نتيجة إعلان الجمعيات السياسية المعارضة الإضراب أيام الخميس والجمعة والسبت 13 و14 و15 فبراير2014، حيث إن عدداً كبيرا من العمال تضرروا نتيجة تهديدات ومؤامرات وأفعال هذه الفئة التي حاولت أن تمنع العمال من الوصول إلى مواقع عملهم استجابةً لتحريضات أطراف لا تهمها مصلحة البحرين، وتستخدم التخريب وعمليات قطع الطرق وتعريض حياة رجال الأمن للخطر كأدوات من أجل تحقيق أهدافها السياسية بغرض الاستيلاء على مقاليد السلطة في البحرين بطريقة غير دستورية. وأضاف البنعلي أن الجمعيات السياسية تنظر بدونية إلى كل من يخالفها الرأي وتحاول بشتى الطرق إلغاء وتصفية كل من يعارضها وتستخدم في ذلك خلاياها على الأرض المكونة من أطفال مغرر بهم يقومون بشكل يومي بتنفيذ التفويض المعطى لهم بتخريب كل ما يقع تحت أيديهم، أما العمليات التي تحتاج إلى تخطيط فتُوكل إلى فرق أكثر احترافية وهذا ما واجهه عمال ألبا عندما حاولوا الخروج يومي الخميس والجمعة الماضيين متوجهين إلى أعمالهم.

فالجمعيات السياسية بعد أن فشل مشروعها السياسي الطائفي بإحداث شرخ حقيقي بين أبناء الشعب تلجأ بعد إفلاسها إلى توتير الشارع بهدف اختطاف الاقتصاد والحياة الآمنة للمواطنين، معتقدةً أن الابتزاز هو طريقة مشروعة للحصول على مكاسب سياسية تستهدفها من خلال مشروعها الطائفي، وهكذا نرى أن كل الجمعيات السياسية المعارضة لم يعد لديها إلا صوت واحد ونغمة رتيبة ثابتة، فاختفت بيانات كل جمعية وأصبح الارتماء في الخندق الطائفي هو ميزة أساسية لكل الجمعيات التي تصنع خطاباتها بطريقة متسقة لدرجة اختفت فيها الأيديولوجيات المُؤسسة لكل جمعية؛ فالعلماني المعارض أصبح كالإسلامي الطائفي متفقين على نفس البيان وبنفس التحليل للوصول إلى نفس الأهداف. وأكد البنعلي أنه من غير المقبول استهداف العمال في البا ليس لرأيهم السياسي ولا لطائفتهم ولكن نتيجة رغبتهم في عدم تضرر شركتهم من أفعال مراهقي قيادات الجمعيات السياسية الذين يحتاجون الى دروس في الوطنية التي يدعون انهم يملكونها، فهل تكمن الوطنية في تهديد عامل يريد الذهاب إلى عمله؟! وهل الوطنية بالاستقواء على عامل أجنبي وتهديد أسرته في حال مخالفته للأمر المباشر لهذه الجمعيات السياسية المعارضة؟!! فكيف تفسر الجمعيات خطابها المتناقض الذي تطالب فيه بالديمقراطية والحرية وهي في الواقع من أسوأ الدكتاتوريات، حيث تطلب من مريديها أن يفرضوا العنف على كل من يخالفها الرأي!

وهكذا وضحت صورة المشروع الذي تعدنا به الجمعيات السياسية المعارضة في حال لا سمح الله استلمت جزءا من السلطة، فهي ستقوم بفكرها الإلغائي بتصفية كل من يخالفها الرأي بهدف السيطرة رويداً رويداً على المفاصل الأساسية ليصبح كل من يريد ان يكون جزءًا فعالاً من مؤسسات هذا الوطن تابعاً لهذه الجمعيات الطائفية مقتسماً معها كعكة المحاصصة الطائفية والتبعية لكل ما هو غير وطني، فمن يراهن على هذه الجمعيات المعارضة وقياداتها إنما يراهن على المجازفة بمستقبل البحرين وتطورها، ويخطئ للمرة الألف من يعتقد ان هذه القوى التابعة للخارج هي قوى وطنية، بل بالعكس هي قوى أثبتت التجربة انها لا تحتاج الى أي دليل إضافي لإثبات مدى عمالتها لكل ما هو ضد البحرين. وأضاف البنعلي أن تجربة الاتحاد العام هي خير دليل، فهو الذي وثقت به الدولة مدة 10 سنوات مضت وأعطته تنظيماً عمالياً دكتاتورياً، ومنعت الدولة بالبحرين من خلال قانون النقابات العمالية إنشاء أي اتحاد آخر إلى حين حلول عام 2006 حيث جرى التعديل على قانون النقابات العمالية وسمح في هذا التعديل بتعددية الاتحادات ولكن لم يسمح بتعددية النقابات مما جعل أمر إنشاء اتحاد جديد مستحيلاً، نتيجة عدم وجود قانون للتعددية النقابية وفي نهاية 2011 وبعد الأزمة جرى تعديل على القانون مما سمح بإنشاء نقابات في المؤسسات غير التابعة للكانتونات الطائفية التي سيطرت على الاتحاد العام الدمية لسنوات طويلة وإلى يومنا هذا. إن هذا الاتحاد الذي تم تأسيسه في عهد وزير العمل السابق مجيد العلوي والذي وضع في هذا الاتحاد كل مَواطن القوة والاستمرار، ودعمه تشريعياً وتنفيذياً ضمن مشروعه المتكامل في وقتها من خلال إدماج الكوادر التابعة للجمعية السياسية التي يؤيدها من ضمن هياكل التنظيم النقابي الوحيد وهياكل وزارة العمل ومعهد البحرين للتدريب وهيئة تنظيم سوق العمل وكل ما وصلت يديه إليه، وهكذا تسللت عناصر معادية للدولة إلى أغلب مرافقها نتيجة للثقة الزائدة التي مكنت هذه القوى من القيام بدورها الفعال في لحظة الصفر في شهري فبراير ومارس 2011. ونوه البنعلي الى أن وزارة العمل مازالت تكمل نفس المسيرة بنفس الأدوات ونفس الشخوص لتحقيق نفس الأهداف، فمن توقيع اتفاقية ثلاثية في مارس 2012 تقرّ فيها وزارة العمل بأن الفصل الذي حدث للعمال نتيجة غيابهم أكثر من 10 أيام هو فصل خارج عن القانون، إلى رغبتها الحالية والمتجددة في توقيع اتفاقية أخرى مع الاتحاد العام تعطي فيها صك البراءة لهذا الاتحاد الذي قام بإضراب مخالف للقانون ومؤيد لخط سياسي.

وبين البنعلي أن هذه الاتفاقية الثلاثية الهدف منها مواصلة مشروع وزير العمل السابق في احتلال مواقع مختلفة داخل الهياكل الوطنية الحكومية في رغبة لإعادة إنتاج الطابور الخامس الذي سوف ينفذ مشروع الثورة الطائفية بعد ان تم ضرب هذا المشروع في سنة 2011.

وأردف البنعلي انه ليس بغريب أن يكون وزير العمل السابق مجيد العلوي هو حلقة الوصل بين المعارضة وبين الاعتقاد الخاطئ لدى القيادات الوطنية بأن هذه الجمعيات السياسية المعارضة مازالت تهدف الى تحقيق المصالحة الوطنية وبناء المجتمع في البحرين.