تعقيباً على مقال الكاتب سلمان سالم المنشور في صحيفة «الوسط» يوم الأربعاء (12 فبراير 2014) بشأن الحوافز في وزارة التربية والتعليم، والذي ادعى فيه أن الوزارة تحرم العاملين فيها من الحوافز (خاصة من فئة 3 رتب) والتي قدرها في السنوات الثلاث الأخيرة بـ 6900 حافزاً، مشيراً في ذات الوقت إلى حرمان عدد من المعلمين ممن ينتمون-حسب قوله إلى «مكوّن» معين على خلفية الأحداث التي شهدتها المدارس جراء الزج بالطلبة في أتون الصراع السياسي، نود توضيح ما يلي:

أولاً: أن الوزارة تمنح الحوافز وفقاً لذات النظام الذي قام الكاتب باستعراضه في مقاله ولا تحيد عنه، وبالتالي لا يمكن الحديث عن حرمان بأي صورة من الصور وتحت أي مخول غير قانوني أو إداري، فالمنح يتم وفقاً لآلية معلومة ومحددة ووفقاً للنسب التي ذكرها الكاتب بنفسه، والنظام هو ذاته الذي حدّد مقدارها ونسبها ومستحقيها وشروط الاستحقاق وأهداف التحفيز، وأن أي حديث خارج هذا السياق الإداري والقانوني والتربوي لا يستقيم مع الواقع.

ثانياً: قدّر المذكور الحوافز المفترض منحها من قبل وزارة التربية والتعليم للعاملين فيها في السنوات الثلاث الماضية فقط بـ 6900 حافز، بمتوسط 2300 حافز سنوياً، وقدّر أيضاً أن الوزارة لا تمنح العاملين هذا القدر من الحوافز، في حين أن الواقع يخالف هذا الأمر تماماً، حيث تشير الاحصائيات الرسمية إلى أن الوزارة قد منحت للعاملين فيها – وغالبيتهم العظمى من الأخوة المعلمين والمعلمات- من الحوافز خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من الرقم الذي أشار إليه الكاتب في مقاله، وبشكل تصاعدي من سنة إلى أخرى، وأن عدد الحوافز التي منحت في السنة الماضية فقط قد تجاوز 3 آلاف حافز من كافة فئات التحفيز، ومن بينها حافز الثلاث رتب الذي ركز عليه الكاتب مفترضاً حرمان الوزارة لموظفيها منه، وهو غير صحيح بطبيعة الحال ولا مبرّر له، طالما أن أداء المعلم مرتفع ويحقق المطلوب وفقاً لمستويات الأداء، بالإضافة إلى الشروط الإدارية المعلنة والشفافة، علماً بأن أكثر من 25% من الحوافز الممنوحة للمعلمين هي من فئة ثلاث رتب في كل سنة من السنوات الثلاث الماضية.

ثالثاً: بقي حديث الكاتب المكرّر عن التمييز والحرمان لما يسميه «مكون»، فإن الوزارة قد سبق لها التأكيد بوضوح لا لبس فيه أكثر من مرة، أنها تتعامل مع موظفين وليس مع مكوّنات، ومع مواطنين وليس مع طوائف، وأن هؤلاء سواسية أمام القانون والنظام، وأن كل من يستحق التحفيز يحصل عليه وكل من يتجاوز القانون والنظام تتم محاسبته دون النظر لانتماء الموظف الطائفي أو غير الطائفي.