ويتضمن الاقتراح بقانون تعديل المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية، حيث إنه تحظر على الموظف العام أداء أعمال للغير براتب أو مكافأة أو بدونها، وذلك لكي يكرس الموظف العام جهده وطاقته في تقديم الخدمات العامة وفي خدمة المرفق العام.

وجاء رفض اللجنة النيابية المذكورة للمبررات الآتية، إذ «يشمل الحظر في الاقتراح بقانون كل الفئات الوظيفية، والحظر المطلق هنا قد لا يكون مجدياً في بعض الحالات الوظيفية كالوظائف الكتابية والمعاونة، فأصحاب هذه الوظائف في الغالب يؤدون أعمالاً للغير سعياً نحو زيادة دخولهم، كما أنه لا تتعارض طبيعة عملهم الوظيفية مع ذلك».

وأضافت اللجنة «هناك بعض الوظائف التي يتوجب فيها التفرغ التام وفي الغالب هي الوظائف القيادية، حيث يرد فيها بعض القوانين الخاصة التي تحظر على الموظف بعد الدوام الرسمي القيام بأعمال للغير كقانون السلطة القضائية وقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية».

وتابعت «نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية محل التعديل موضوع الاقتراح بصورة متوازية توفّق بين المصلحة العامة ومصلحة الموظف العام».

وواصلت «هناك بعض القوانين الخاصة تجيز للخاضعين لها الجمع بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط الخاص لدى الغير كالأطباء والصيادلة والمهندسين فهذا الحظر العام الوارد في الاقتراح بقانون قد يصطدم بالخروج على مبدأ المساواة».

وجاء في المبادئ والأسس العامة للاقتراح بقانون، أنه «نظراً لتكفل مملكة البحرين وفقاً للدستور توفير فرص عمل للمواطنين، فعلى أساس ذلك وفي سبيل توفير فرص عمل للمواطنين بهدف تقليل نسبة البطالة في المملكة فجاء الاقتراح بقانون بإضافة العبارة (ولا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونها) إلى الفقرة الأخيرة من المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية».

وأضافت «فحظر الموظف العام من أداء أعمال للغير براتب أو مكافأة أو بدونها؛ ذلك لكي يكرس الموظف العام جهده وطاقته في تقديم الخدمات العامة وفي خدمة المرفق العام، بالإضافة إلى إعطاء فرص للعاطلين منهم الخريجون والمؤهلون من الحصول على عمل مناسب في القطاع الخاص، وبالتالي تتحقق العدالة في توفير فرص العمل للمواطنين، حيث أن الموظف العام بنظرنا قد أخذ حقه في العمل في جهة حكومية، وعليه يجب بأن يفسح المجال للمواطنين العاطلين للعمل في القطاع الخاص».