ذكرت الحكومة انها قد درست الرغبة المقدمة من مجلس النواب الموقر بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة حول الآثار المترتبة على فصل الطب العام عن الطب الخاص ومدى تأثير ذلك على نوعية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وآثار هذا القرار على الاطباء الاستشاريين الذين سيطولهم هذا القرار وضمان الحفاظ على حقوقهم وذلك قبل وضعه موضع التنفيذ.

وقد قامت بإعداد دراسة لموضوع فصل الطب العام عن الطب الخاص الذي صدر بشأنه قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (14 – 2036) بجلسة 6 ديسمبر 2009، وتهدف تلك الدراسة الى تطوير الخدمات الصحية وتقديمها بشكل افضل للمواطنين والمقيمين، وتناولت الدراسة المشار اليها كل الجوانب المتعلقة بهذا النظام، وكذلك بحث العقبات التي من المتوقع ان تواجه تطبيق ذلك النظام، ووضع الحلول العملية لها، الى غير ذلك من الامور المترتبة على فصل الطب العام عن الطب الخاص بالوزارة المذكورة، وكذلك وسائل الحفاظ على حقوق الاطباء والاستشاريين وعدم الاضرار بهم، وان يكون تطبيق قرار الفصل بينهما بصورة مرنة وهادئة حتى يحقق الاهداف المنشودة من وراء صدوره.

كما ان الحكومة – ممثلة في ديوان الخدمة المدنية – قد أخذت بعين الاعتبار ان فصل الطب العام عن الطب الخاص يتطلب النظر في تطوير كادر الاطباء بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الحكومي العام من خلال تحسين المزايا الوظيفية للاطباء الاستشاريين، وخلق فرص التطوير والتدريب وآلية ومعايير الاختيار والتعيين ونوعية المهارات والقدرات الوظيفية المطلوبة، وبيئة العمل الداعمة التي من شأنها تحسين الاداء اللازم لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للحكومة في هذا المجال، وان تطوير كادر الاطباء سوف يسهم بدوره في التأثير على الرؤية المستقبلية لتطوير الفئات الوظيفية الصحية الاخرى بوزارة الصحة وذلك للارتباط الوثيق بين مستويات هذه الفئات.

اضافة الى ما تقدم، فانه بالامكان تحسين بعض المزايا الوظيفية التي تمنح لوظائف الاطباء من خلال النظر في منح علاوة طبيعة عمل تتناسب مع ما يتعرض له الطبيب من مخاطر اثناء عمله، ويتم حاليا دراسة استحداث بدل طبيعة عمل للوظائف التخصصية والصحية والفنية ضمن مشروع وضع سياسة جديدة لبدل طبيعة العمل لمواكبة حاجات ومتطلبات الوزارات والاجهزة الحكومية بشكل عام لتعويض الموظفين عن ظروف العمل غير المحببة التي يتعرضون لها بصورة منتظمة ومتكررة وتؤثر عليهم بشكل مباشر من الناحية النفسية والجسدية نتيجة ممارستهم لمهام الوظيفة او تواجدهم في مواقع العمل.

ويمكن كذلك النظر في تحسين البدلات التي تمنح حاليا للاطباء كبديل الخفارة والعمل الاضافي وبدل التفرغ للعمل الحكومي وبدل المناوبة وبدل رئاسة دوائر طبية، ويقوم ديوان الخدمة المدنية حاليا بدراسة كادر الاطباء بالتنسيق مع وزارة الصحة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (03- 2184) بتكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بدراسة زيادة بعض العلاوات الحالية للاطباء الاستشاريين مع ديوان الخدمة المدنية أو استحداث علاوات تتعلق بطبيعة العمل على الا يترتب عليها التأثير على تناسق جداول الرواتب وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والاعلام وقطاع النقل والاتصالات في مذكرتها رقم 004/026/2012.

ويعمل ديوان الخدمة المدنية حاليا على تنفيذ عدة مشاريع تطويرية للسياسات والعمليات في الخدمة المدنية من ضمنها مشروع اعادة هيكلة الوظائف والاجور بالتعاون مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، والذي سيتضمن مراجعة شاملة لانظمة تقييم الوظائف ومتطلباتها ومستويات الرواتب والمزايا الوظيفية للموظفين، ومن ثم فإن اهداف الرغبة المذكورة تكون متحققة بالفعل على ارض الواقع.