د. الشيخة مريم بنت  حسن تلقي كلمة البحرين

البحرين تستعرض تقريرها بشأن اتفاقية السيداو بجنيف

أكدت الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حرص المملكة على الالتزام بالأطر الرئيسية التي تراعيها الجهات المعنية عند تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، والمتمثلة في سيادة القانون وشفافية العمل الديمقراطي، والتنمية المرتكزة على احترام العدالة وحقوق الإنسان والحوار المجتمعي، وإيلاء الأهمية الواجبة لدور المجتمع المدني، والمنهجية العلمية في تقييم ما تحقق من إنجازات وضمان عملية التطوير والتقدم في مجال التمكين للمرأة، والتفاعل والتعاون مع الآليات الإقليمية والدولية في الارتقاء بأوضاع المرأة وترسيخ التعريف المستمر باتفاقية السيداو.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة رئيسة وفد مملكة البحرين خلال مناقشات تقرير البحرين الثالث بشأن اتفاقية السيداو، وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف برئاسة السيدة فيوليتا نوبوير نائبة رئيسة اللجنة التي تناقش التقرير الرسمي لمملكة البحرين بشأن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).

وأوضحت نائبة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة أن المرأة شريك فعال في التنمية بمختلف أبعادها، وتزايدت نسبة مشاركتها في سوق العمل والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتتواصل جهود تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً، مشيرة إلى المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي انعقد في نوفمبر 2010، والنموذج الوطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، والجهود الرامية إلى كفالة الميزانيات المستجيبة لاحتياجات المرأة والخطة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة.

وأشارت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إلى عدد من القرارات التي صدرت مؤخراً من مجلس الوزراء والتي من شأنها تحقيق المساواة بين المرأة والرجل والمتمثلة في تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها بالفئة الثانية للموظفات المتزوجات أسوةً بالموظفين المتزوجين، وإقرار صيغة تُلزم وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية بإنشاء لجان نوعية لمتابعة وتطوير أداء تلك الجهات على مستوى تحقيق أوجه تكافؤ الفرص وخصوصاً ما تعلق منها بانتهاج سياسات داعمة لمشاركة المرأة وتنفيذ برامج خاصة بتمكين المرأة.

وأشارت نائبة الرئيسة إلى أن تمكين المرأة أخذ نصيبه من السلطة التشريعية واستقلال السلطات والتعاون فيما بينها وذلك من خلال موافقة الحكومة على إحالة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الجنسية إلى السلطة التشريعية يتم السماح بمقتضاه بمنح أبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب الجنسية البحرينية ضمن شروط ومعايير محددة، وموافقة مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن العنف الأسري.

وأكدت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة اعتزاز مملكة البحرين بجهودها وانجازاتها في مجال تطبيق اتفاقية السيداو وما يرتبط بها في إعلان وبرنامج عمل بيجين وإعلان الألفية، مشيرة إلى جهود المجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، في تمكين المرأة في مجالات متعددة الرسمية وغير الرسمية، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، مع إعطائه أهمية كبيرة للتعريف باتفاقية السيداو.

وتأكيداً لتلك المساعي التي تبذلها مملكة البحرين لتنفيذ ملاحظات لجنة السيداو، أشارت نائبة الرئيسة إلى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة صياغة ورفع بعض تحفظات مملكة البحرين – بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية – على بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن انضمام مملكة البحرين الى اتفاقية السيداو، وقرر اتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بهذا الخصوص الى السلطة التشريعية.

وفي ختام كلمتها، قالت نائبة رئيسة المجلس انه «رغم الانجازات التي تحققت على أرض الواقع والتي نعتز بها، ندرك أن هناك دائماً مجالات للتحسين وأن أي مجتمع لا يملك إلا أن يعمل دائماً على تطوير جهوده. فلا يزال أمامنا العديد من التحديات التي أشار إليها تقرير المملكة، ونحن نتعامل مع هذه التحديات بكل مسئولية وإصرار وسنعرض عند مناقشة تقرير المملكة لإنجازات قد تم تحقيقها وتحديات مازالت أمامنا»، مؤكدةً الاستفادة من حوارنا البناء لتعظيم الانجازات ولمجابهة أي تحديات.

وخلال جلسة المناقشة، أشاد أعضاء لجنة السيداو بالخطوات الجادة التي اتخذتها المملكة في سبيل دعم وتمكين المرأة، مؤكدين أن ما تضمنه التقرير من ردود على الملاحظات الختامية وتساؤلات اللجنة جميعها تنصب في تحقيق المساواة المنشودة بين المرأة والرجل، تنفيذاً لبنود اتفاقية السيداو، كما أشادت اللجنة بإيفاء مملكة البحرين بالتزاماتها الدولية في مواعيد تقديم التقارير المطلوبة منها، والتجاوب مع ملاحظات اللجنة.

ويضم الوفد الرسمي برئاسة الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية وهي: المجلس الأعلى للمرأة، مجلسا الشورى والنواب، وزارة الخارجية، وهيئة التشريع والافتاء القانوني، والنيابة العامة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والأمانة العامة للتظلمات، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، وعدد من المحامين، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وبعثة مملكة البحرين في جنيف.

الجدير بالذكر أن مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ يونيو 2002 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ يوليو 2002 وقد التزمت بتنفيذ التزاماتها بأحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بمواد هذه الاتفاقية، وإعداد التقارير الرسمية الدورية بشأن متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية، وكذلك متابعة ملاحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير فيما يتعلق برفع التمييز ضد المرأة في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية.

وناقشت لجنة السيداو بالأمم المتحدة التقرير الرسمي الأول والتقرير التكميلي الثاني لمملكة البحرين بشأن اتفاقية السيداو بتاريخ 30 أكتوبر 2008 بمقر الأمم المتحدة بجنيف، حيث تميّز التقرير باعتماده لمنهجية علمية مبنية على أساس ملاحظات اللجنة على التقارير الدولية الأخرى، وتناول الواقع الفعلي لمركز المرأة البحرينية في التشريعات والتدابير منتهياً إلى بيان التحديات التي تواجه تنمية دور المرأة، واقتراح التدابير المناسبة لمواجهة تلك التحديات، كما التزم المجلس بتقديم التقرير الرسمي الثالث لتنفيذ اتفاقية السيداو في الوقت المحدد من شهر يوليو 2010، وقد شارك في إعداد تلك التقارير فريق وطني يمثل مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية في المملكة.

ويعكس التقرير الثالث حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن هذا الحرص على الوفاء بهذه الالتزامات يسانده القانون والإرادة السياسية والآليات والبرامج الوطنية الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية. ولا شك أن الحوار البناء المستمر مع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) يشكل إطاراً مرجعياً مهماً للبناء على ما تحقق من إنجازات ومواصلة العمل على مواجهة أي تحديات.

وتتكون اتفاقية السيداو من مقدمة وستة أجزاء مقسمة إلى (30) مادة شاملة تغطي الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والقانونية، والإنسانية، لإقرارها المساواة بين المرأة والرجل والنهوض بالمرأة وكفالة حقوقها والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها على أساس الجنس.