الحكومة ترفض.. والنواب: ابحثوا عن الهدر المالي والفساد
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين, وقرر المجلس رفعه إلى مجلس الشورى، ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين الأوضاع المادية والمعيشية للمتقاعدين كمحاولة للتعبير عن تقدير هذه الفئة وما قدمته للوطن من خدمات جليلة.
وتحدث خلال المداخلات النواب: عبدالله الدوسري, عدنان المالكي, علي زايد, خميس الرميحي, عبدالحليم مراد, عيسى الكوهجي, لطيفة القعود, سمية الجودر, علي العطيش, عيسى القاضي, د. علي أحمد، حسن الدوسري.
أكد النواب أهمية المشروع ورفضهم لتبريرات الحكومة بأن تطبيق المشروع من شأنه التأثير على الايرادات العامة للدولة وان المزايا التي يشملها القانون تتوافر في قانون حقوق المسنين.
وقال النواب إن تطبيق القانون لن يؤثر على ميزانية الدولة لأنه يمس فئة عددها قليل, وعلى الدولة أن تبحث عن ايراداتها والهدر في المال العام والفساد في بعض الشركات والبرستيج.
وذكر النائب خميس الرميحي أن الحكومة استشهدت في مناقشة القانون بنص دستوري قبل التعديل.
بينما أكد الوزير عبدالعزيز الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب أن الحكومة مهتمة بالمتقاعدين وتم رفع الحد الأدنى للرواتب، والميزانية شملت دعم المتقاعدين والضمان الاجتماعي والذي يستفيد منه المتقاعدون.
وبحسب نص القانون يمنح المتقاعد بطاقة تخفيض يحصل من خلالها على تخفيض لا يقل عن 50% من الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بيان هذه الرسوم ونسبة التخفيض بشأنها قرار من مجلس الوزراء, ويتم ذلك بالتنسيق مع هيئة التأمين الاجتماعي والوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية.
جريدة اخبار الخليج – العدد ١٣١٠٢ – يوم الاربعاء الموافق ٥ فبراير ٢٠١٤