عدد موظفي الوزارة بلغ 23 ألف موظف… 1573 بحرينيّاً تقدموا لوظائف في 2013

النعيمي: 1303 أجانب توظفوا في «التربية» منذ 2011 بينهم متطوعون

قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي رداً على السؤال المقدم من النائب خالد عبدالعال بشأن عدد الموظفين الأجانب بوزارة التربية والتعليم وتخصصاتهم منذ 2010م إن «عدد الموظفين الوافدين في وزارة التربية والتعليم منذ العام 2011م وإلى تاريخه بلغ (1303) من بين أكثر من (23,000) ثلاثة وعشرين ألف موظف وموظفة حتى تاريخه، علماً أن هذه الأعداد متغيرة من سنة إلى أخرى بحسب الحاجة».

وأكد النعيمي أن هذه «الأعداد تشمل كذلك الذين تطوعوا للعمل في وزارة التربية والتعليم إبان الأزمة، وتم توظيفهم بناء على مكرمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعد استيفائهم شروط التوظيف».

وأشار النعيمي إلى أن الأجانب يعملون في تخصصات هي: نظام فصل، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، اللغة الفرنسية، العلوم، تربية أسرية، تربية خاصة، بطيئو التعلم، صعوبات التعلم، تفوق وموهبة، ملابس جاهزة وأنسجة، مجالات عملية أخرى، أعمال صحية، اقتصاد منزلي، التربية الفنية، موسيقى، التصميم، التقانة، الحاسب الآلي، الرياضيات، الزراعة، السيارات، إلكترونيات صناعية، اللحام، الفبركة، النجارة والأثاث، إنشاءات صناعية، مواد صناعية عامة، تشغيل معادن، تكييف وتبريد، حساب مقايسات، رسم صناعي، كهرباء، مواد تجارية، ميكانيكا، هندسة إلكترونية.

وبين النعيمي أن توظيف الوافدين يتم من خلال عقود مؤقتة في حال تعذر الحصول على المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة المطلوبة، ويتم التوظيف بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وفقاً للشروط المعلنة، إلى حين توافر العنصر البحريني المؤهل في التخصصات التي بها نقص، حيث يتم إنهاء عقود الوافدين وإحلال البحرينيين محلهم سنوياً.

ولفت النعيمي إلى أن «عدد طلبات التوظيف المقدمة من المواطنين إلى وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2013-2014م للتخصصات المعلن عنها بلغ (1573)، منهم (414) من الذكور و(1159) من الإناث.

المتطوعون وقعوا استمارات لا يطلبون مقابل التطوع لا جزاء ولا شكوراً

وذكر وزير التربية أن عدد الموظفين البحرينيين الذين تم توظيفهم بوزارة التربية والتعليم منذ العام 2011م وإلى تاريخه (4197) موظفاً وموظفة (844 ذكور – 3353 إناث) في مختلف الوظائف.

وشدد النعيمي على أن حكاية المتطوعين قصة لابد أن تروى للأجيال القادمة، التي بينت كيف تدفق الآلاف منهم لإنقاذ العملية التعليمية بسد النقص في المدارس الحكومية والمعاهد التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي قطاعات الوزارة المختلفة، والحلول مكان المتغيبين الذين تخلوا عن أداء الرسالة التعليمية خلال الأزمة، وتركوا المدارس خالية، والطلبة بدون معلمين. تقدم لإنقاذ العملية التعليمية في العام 2011 تطوعاً أكثر من (6300) متطوع ومتطوعة في مختلف التخصصات ودون مقابل، وقد وقعوا جميعهم على استمارة تفيد بأنهم لا يطلبون مقابل التطوع لا جزاء ولا شكوراً، وقد تم اختيار المؤهلين منهم، بحسب تخصصاتهم لتغطية النقص بشكل مؤقت خلال الأزمة والأشهر التي أعقبت ذلك إلى حين التأكد من ضمان استمرار العملية التعليمية.

وأضاف النعيمي وبعد انتهاء الأزمة وبناء على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تم توظيف (3110) منهم، تقديراً لجهودهم في تشغيل المدارس إبان الأزمة، وللدور التربوي والوطني الذي اضطلعوا به، وذلك بحسب مؤهلاتهم لسد بعض الشواغر المتوافرة أو لتعزيز الخدمات في المدارس المختلفة، وتابع أما مؤهلاتهم فهي: البكالوريوس، الدبلوم المشارك والدبلوم، والثانوية العامة، وقد تم تشغيلهم في الوظائف التعليمية والإدارية والفنية المناسبة بحسب المؤهل.

وبشأن الإعلانات الخاصة بالتوظيف خارج مملكة البحرين، فبين الوزير أن المادة (9) من القرار رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م تنص على أن «تخطر الجهات الحكومية ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة لشغلها، ويتولى الديوان تحديد الوظائف التي يلزم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية والخارجية وضوابط الإعلان والامتحانات المقررة للوظائف، ويصدر الديوان تعليمات بشأن القواعد والضوابط الأخرى لأنواع التوظيف وإجراءاته»، كما تنص الفقرة (و) من المادة (6) على أن «يختص الديوان بالإعلان عن الوظائف التي يتم شغلها بعقد والتفاوض مع المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها أو مع مؤسسات التوظيف في الخارج، وتقديم عروض التوظيف، والموافقة على العقود، وذلك بالتنسيق مع الجهة الحكومية المختصة».

وواصل وزير التربية وبناء على ما تقدم، فإن الوزارة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقته قامت بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم بكل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والجهات ذات العلاقة لترشيح عدد من التربويين المؤهلين لاختيار الأفضل من بينهم ممن يجتازون الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية بنجاح لتغطية النقص الذي لم تتمكن الوزارة من سده محلياً.

وأرجعت الوزارة سبب اللجوء للتوظيف الخارجي إلى أنها تقوم وإعمالاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فإن الوزارة قبل أن تلجأ إلى التعاقد الخارجي لشغل بعض الوظائف، فإنها تقوم سنوياً بالإعلان عن التخصصات التي تحتاجها الوزارة بالصحف المحلية من خلال ديوان الخدمة المدنية، وتقوم بإعداد وتنظيم اختبارات ومقابلات التوظيف في التخصصات المعلن عنها بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، وبناء عليه يتم اختيار البحرينيين المؤهلين المستوفين للشروط لسد الشواغر بتلك التخصصات بعد استنفاد كل السبل لتغطية الاحتياجات من البحرينيين المستوفين للشروط المطلوبة.