يتجه مجلس النواب للموافقة على تشريع يستحدث بموجبه بطاقة تخفيضات للمتقاعدين من القطاعات الثلاثة العام والخاص والعسكري.

وينص التشريع المقرر مناقشته في جلسة الثلاثاء على منح المتقاعد الذي لا يزيد معاشه على ألف دينار بطاقة تخفيض المتقاعد، يحصل من خلالها على تخفيض لا يقل عن 50 % على الرسوم التي تفرضها الدولة.

وأوجب التشريع على مجلس الوزراء إصدار بيان هذه الرسوم ونسبة التخفيض.

 وكلف التشريع الوزارة المختصة بالشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وإصدار بطاقة تخفيض المتقاعد في القطاعين الحكومي والخاص، فيما يتولى صندوق التقاعد العسكري إصدارها بالنسبة للمتقاعدين العسكريين.

ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في تحسين الأوضاع المادية والمعيشية للمتقاعدين كمحاولة جزئية للتعبير عن تقدير هذه الفئة، وتقدير ما قدمته للوطن من خدمات جليلة، وإعانتهم في الوفاء بالتزامات تربية الأبناء وتعليمهم وتسديد القروض، خصوصًا أن شريحة كبيرة من المتقاعدين لا ينطبق عليهم شرط السن الذي أقره القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين الذي نص على منح بطاقة تخفيض للمسنين الذين تجاوزا الستين عامًا.

رأي الحكومة

أفادت الحكومة في مذكرة مرئياتها حول التشريع بأن مشروع القانون يهدف إلى منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين الذين لم يبلغوا بعد سن الستين عاما، إلا أن هذه الفئة سيكون من حقها الحصول على بطاقة تخفيض المسن عند بلوغها سن الستين، ولم يوضح المشروع بقانون كيفية تنظيم حالة استحقاق البطاقتين معًا، ومدى إمكانية الجمع بينهما.

وتحدثت الحكومة عن غموض الفقرة الأولى من المادة الثانية من المشروع بقانون، وتحديدا فيما يتعلق بتحديد الرسوم التي سيشملها التخفيض ونسبة هذا التخفيض الذي لا يقل عن 50 %، حيث لم يوضح النص ماهية هذه الرســـوم محـــل التخفيـــض ولا نسبة التخفيض فيها على وجه الضبط والتحديد.

وأشارت الحكومة إلى صدور العديد من القرارات التي تصب في مصلحة هذه الشريحة من المواطنين بما يضمن توفير الحياة الكريمة لهم، كما أن المزايا المقررة بالقانون رقم (59) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين تأتي مؤكدة لهذا المنحى من جانب الدولة حيث تقرر بموجب ذلك القانون منح بطاقات تخفيض للمخاطبين بأحكامه ومن بينهم المتقاعدين.