أما التخصصات التي يعملون فيها، فهي: (نظام فصل، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، اللغة الفرنسية، العلوم، تربية أسرية، تربية خاصة، بطيئو التعلم، صعوبات التعلم، تفوق وموهبة، ملابس جاهزة وأنسجة، مجالات عملية أخرى أعمال صحية، اقتصاد منزلي، التربية الفنية، موسيقى، التصميم، التقانة، الحاسب الآلي، الرياضيات، الزراعة السيارات، إلكترونيات صناعية، اللحام، الفبركة، التجارة والأثاث، إنشاءات صناعية، مواد صناعية عامة، تشغيل معادن تكييف وتبريد، حساب مقايسات، صناعي، كهرباء، مواد تجارية، ميكانيكا، هندسة إلكترونية).

وتشمل هذه الأعداد كذلك الذين تطوعوا للعمل في وزارة التربية والتعليم إبان الأزمة، وتم توظيفهم بناء على مكرمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعد استيفائهم شروط التوظيف.

مع التأكيد على أن توظيف الوافدين يتم من خلال عقود مؤقتة في حالة تعذر الحصول على المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة المطلوبة، ويتم التوظيف بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية وفقا للشروط المعلنة، إلى حين توافر العنصر البحريني المؤهل في التخصصات التي بها نقص، حيث يتم إنهاء عقود الوافدين وإحلال البحرينيين محلهم سنويا.

بلغ إجمالي عدد طلبات التوظيف المقدمة من المواطنين إلى وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2013/2014م للتخصصات المعلن عنها (1573)، منهم (414) ومن الذكور و(1159) من الإناث.

أما عدد الموظفين البحرينيين الذين تم توظيفهم بوزارة التربية والتعليم منذ العام 2011م وإلى تاريخه (4197) موظفا وموظفة (844 ذكور – 3353 إناث) في مختلف الوظائف.

أما عدد المتطوعين الذين تم توظيفهم وطبيعة وظائفهم ومؤهلاتهم.. حكاية المتطوعين قصة لابد أن تروى للأجيال القادمة، التي بينت كيف تدفق الآلاف منهم لإنقاذ العملية التعليمية بسد النقص في المدارس الحكومية والمعاهد التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة وفي قطاعات الوزارة المختلفة، والحلول مكان المتغيبين الذين تخلوا عن أداء الرسالة التعليمية خلال الأزمة، وتركوا المدارس خالية، والطلبة بدون معلمين. تقدم لإنقاذ العملية التعليمية في العام 2011 تطوعا أكثر من (6300) متطوعا في مختلف التخصصات ودون مقابل، وقد وقعوا جميعهم على استمارة تفيد بأنهم لا يطلبون مقابل التطوع جزاء ولا شكورا، وقد تم اختيار المؤهلين منهم، بحسب تخصصاتهم لتغطية النقص بشكل مؤقت خلال الأزمة والأشهر التي أعقبت ذلك إلى حين التأكد من ضمان استمرار العملية التعليمية.

وبعد انتهاء الأزمة وبناء على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، تم توظيف (3110) منهم، تقديرا لجهودهم في تشغيل المدارس إبان الأزمة، وللدور التربوي والوطني الذي اضطلعوا به، وذلك بحسب مؤهلاتهم لسد بعض الشواغر المتوافرة أو لتعزيز الخدمات في المدارس المختلفة.

أما مؤهلاتهم فهي: البكالوريوس، الدبلوم المشارك والدبلوم، والثانوية العامة، وقد تم تشغيلهم في الوظائف التعليمية والإدارية والفنية المناسبة بحسب المؤهل.

أما فيما يتعلق باستعلام النائب عن الإعلانات الخاصة بالتوظيف خارج مملكة البحرين، تود الوزارة بيان الآتي:

تنص المادة(خ9) من القرار رقم (51) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م على أن «تخطر الجهات الحكومية ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة لشغلها، ويتولى الديوان تحديد الوظائف التي يلزم لإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية والخارجية وضوابط الإعلان والامتحانات المقررة للوظائف ويصدر الديوان تعليمات بشأن القواعد والضوابط الأخرى لأنواع التوظيف وإجراءاته»، كما تنص الفقرة (و) من المادة (6) على أن «يختص الديوان بالإعلان عن الوظائف التي يتم شغلها بعقد والتفاوض مع المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها أو مع مؤسسات التوظيف في الخارج وتقديم عروض التوظيف، والموافقة على العقود وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.

وبناء على ما تقدم فإن الوزارة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقته قد قامت بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم بكل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجهات ذات العلاقة لترشيح عدد من التربويين المؤهلين لاختيار الأفضل من ينهم ممن يجتازون الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية بنجاح لتغطية النقص الذي لم تتمكن الوزارة من سده محليا.

فيما يتعلق بأسباب التعاقد الخارجي:

إعمالا لأحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فإن الوزارة قبل أن تلجأ إلى التعاقد الخارجي لشغل بعض الوظائف فإنها تقوم سنويا بإعلان عن التخصصات التي تحتاجها الوزارة بالصحف المحلية من خلال ديوان الخدمة المدنية وتقوم بإعداد وتنظيم اختبارات ومقابلات التوظيف في التخصصات المعلن عنها بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية وبناء عليه يتم اختيار البحرينيين المؤهلين المستوفين للشروط لسد الشواغر بتلك التخصصات بعد استنفاذ كل السبل لتغطية الاحتياجات من البحرينيين المستوفين للشروط المطلوبة فإن الوزارة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تضطر في ظل وجود بعض النواقص في عدد من التخصصات إلى تغطيتها من خلال التعاقد الخارجي المؤقت، وذلك حرصا على سير العمل في المؤسسات التعليمية بالصورة المطلوبة قبل بدء العام الدراسي، وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية سالفة البيان، وبعد تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط شغل الوظيفة.