مكي: الإدارة التنفيذية تجاهلت 45 خطاباً أرسلناها لطلب اللقاءفريق مؤزم يعطل عودة المفصولين… وليس لدى النقابة الأخرى ما ننافسه عليها
الوسط – محمود الجزيري
مكي: الإدارة التنفيذية تجاهلت 45 خطاباً أرسلناها لطلب اللقاء
قال رئيس نقابة ألبا العمالية محمد علي مكي: «إن عدد أعضاء نقابته ارتفع إلى الضعف خلال عام واحد، حيث قفز عدد الأعضاء من 300 إلى 600 عامل».
وفي حديث مع «الوسط»، بمناسبة مرور عام على تأسيس النقابة الجديدة في ألبا والتي أشهرت في (19 يناير/ كانون الثاني 2013)، شكا مكي من تمييز إدارة الشركة ضد النقابة الجديدة، مؤكداً أن الإدارة التنفيذية تجاهلت أكثر من 45 خطاباً أرسلته النقابة لطلب اللقاء والجلوس على طاولة التفاوض.
ونفى مكي أن يكون دور نقابته «مضاد» للنقابة الأخرى، لافتاً إلى وجود اختلاف جذري في أهداف ومسيرة النقابتين.
وفيما يأتي نص الحوار:
بعد عام على تأسيس نقابتكم الجديدة في ألبا، إلى أين وصلتم من حيث القدرة على استقطاب عمال الشركة لعضوية النقابة؟
– في الحقيقة، نحن عندما عقدنا المؤتمر التأسيسي للنقابة خارج الشركة كان عدد أعضاء الجمعية العمومية 313 عاملاً، بينما ارتفع عددنا الآن بعد مرور عام على التأسيس إلى الضعف تقريباً، حيث بلغ نحو 600 عامل على رغم وجود عوامل حالت دون انتساب مزيد من الأعضاء إلى النقابة.
ما هو نوع العلاقة التي تربطكم بإدارة الشركة؟ وهل ثمة صعوبات تواجهونها في هذا المجال؟
– نحن ومنذ التأسيس قمنا بمخاطبة رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي وكذلك الرئيس التنفيذي بالإنابة وإدارة الموارد البشرية بأكثر من 45 خطاباً كانت كلها تحمل طلبات للقاء أو للتفاوض سواء لتنظيم آليات التفاوض بين الطرفين، أو لإبداء مطالب عمالية مختلفة، لكن للأسف الشديد، جميع هذه الخطابات لم تلقَ استجابة من الإدارة، وهو ما نعتبره مخالفة صريحة وواضحة لقانون العمل وخصوصاً الانتهاك الواضح للباب الرابع عشر من القانون المعني بالمفاوضة الجماعية.
وجودكم كنقابة أخرى في ألبا، ماذا يمكن أن يضيف إلى عمال الشركة؟
– أود أن أوضح أولاً أن التنظيم العمالي في شركة ألبا موجود منذ تأسيس الشركة مروراً بتنظيم اللجان العمالية التي أنشئت العام 1982 وفق قانون العمل، ومن ثم كان لنا شرف تشكيل النقابة «الأولى» بعد صدور قانون النقابات في العام 2002، وبعد الخلافات التي حصلت شكلنا هذه النقابة مطلع العام 2013. ونحن كنا ومازلنا نتطلع إلى حماية أعضاء نقابتنا من التعسف والاستهداف الذي طال الأيدي العاملة الوطنية في الشركة وخصوصاً على خلفية الأحداث التي وقعت في فبراير/ شباط 2011، وما صاحبها من انتهاكات لكل القوانين والقيم الوطنية في الشركة، كفصل أكثر من 460 عاملاً من مكون واحد من مكونات هذا البلد من مختلف أقسام الشركة، كالسلامة والأمن والعيادة الطبية وتقنية المعلومات والموارد البشرية، وبموازاة ذلك تم إحلال عمالة أخرى مكانهم تبلغ ضعف عدد المفصولين. لذلك جئنا لحماية العمال والحفاظ على مكتسباتهم وحققنا نجاحات كثيرة في ذلك. وأود الإشارة إلى أن واحداً من أهم نجاحات العمل هو الالتزام بالشرف والأمانة والأعراف النقابية دون انحراف.
ما هي طبيعة العلاقة بينكم وبين النقابة الأخرى؟
– لا توجد بيننا أية علاقة تذكر.
بصراحة هل جئتم لمشاغبة النقابة الأخرى بسبب انشقاقها عن الاتحاد العام وتأسيس اتحاد آخر؟
– أبداً، هذا غير صحيح. المطلع على الوضع النقابي يعلم بخلفية تأسيس نقابتنا، ونحن أساساً نحمل أهدافاً مختلفة من حيث الجوهر، وبالتالي دورنا ووجودنا مختلف تماماً عن دور ووجود النقابة الأخرى. نحن لم نكن موجودين في لجان فصل العمال، و لم نشارك في تأزيم ملف المفصولين، وليس منا من قاد عملية إحلال عمال مكان العمال المفصولين، ولم نستهدف أي عامل استهدافاً عرقيّاً أو مذهبيّاً ولم نرتهن لفريق يعمل ضد مصالح الوطن والعمال. على العكس من ذلك كله تربطنا علاقات محترمة مع وزارة العمل والمنظمات العمالية الدولية من خلال الاتحاد العام.
هل هناك آفاق للتعاون بينكم وبين النقابة الأخرى حفاظا ًعلى وحدة القاعدة العمالية ومكتسباتها؟
– في الوقت الراهن ومع اختلاف الأهداف تضيق أو تنعدم آفاق التعاون.
صرحتم غير مرة، بأن الإدارة تميز بينكم وبين النقابة الأخرى. على أي أساس يقوم ذلك؟
– واقع الحال يقول إن الشركة ترفض الالتزام بقانون النقابات وقانون العمل في القطاع الأهلي وما يفرضه من حوارات حول التفاوض والمفاوضة الجماعية. الشركة رفضت وجودنا في اللجان المعنية بالعمال مثل لجنة السلامة العليا ولجنة الاستثمار في مدخرات العمال واللجنة الخيرية والتوظيف الداخلي والترقيات وكل اللجان التي اكتسبت الحركة العمالية مقاعد فيها ترفض إدارة الشركة المساواة بين النقابتين في عضويتها، هذا إلى جانب رفضها توفير الإمكانيات اللوجستية من مكاتب ودعم مادي وتسهيلات لممارسة نشاطنا النقابي.
بالإشارة إلى موضوع المفصولين كم عدد المفصولين المتبقين بشركة ألبا، وما الذي يعطل عودتهم حتى الآن؟
– المتبقي من المفصولين هم 85 عاملاً وفق تصنيفات مختلفة. والذي يعطل عودتهم هو الفريق المؤزم ذاته الذي قاد عمليات الفصل. هذا الفريق لا يقبل بالالتزام بتنفيذ الأوامر الملكية التي صدرت بعودة المفصولين إلى أعمالهم، ولم ينصع لتوجيهات سمو ولي العهد ولا لمخاطبات نواب رئيس الوزراء، كما أنه يعوق تطبيق الاتفاقيات التي تمت مع مندوبي منظمة العمل الدولية، وأنا أرى أن بقاء هذا الفريق دون محاسبة هو ما يعوق عملية إرجاع بقية المفصولين فـ «من أمن العقوبة أساء الأدب».
هل فعلاً هناك توجيهات للمفصولين بعدم العودة حتى يبقى الملف مفتوحاً؟
– هذا منطق سخيف بعيد عن الخلق الإسلامي والحس الوطني. لكن دعني أقول إن ملف المفصولين سيبقى مفتوحاً، ولو تم إرجاعهم جميعاً؛ لأن تبعات الفصل مازالت قائمة وخاصة الحقوق المترتبة على الفصل من أجور وعلاوات وغيرها.
كثيراً ما سمعنا أن المعادين إلى العمل مازالوا يشكون من تدويرهم وتهميشهم، هل هذا صحيح، وما هي أبرز مظاهره؟
– صحيح تماماً. الكثير من الكفاءات الوطنية تم تهميشهم وتغيير وظائفهم بعيداً عن مصلحة الشركة، وبما يضر المستقبل الوظيفي للعامل نفسه. على سبيل المثال العمال الذين وقعوا ضحايا للفصل في قسم تقنية المعلومات هم من خيرة الكفاءات الوطنية تم تحويلهم إلى وظائف في أقسام الإنتاج «المصهر» على رغم أن معظمهم يحملون شهادات الماجستير في تخصصهم. موظفو العيادة الطبية من أصحاب المؤهلات في التمريض والإسعاف تم تحويلهم إلى وظائف من غير التخصصات التي يحملونها، وكذلك بقية الأقسام كالأمن ومفتشي السلامة والحسابات وإدارة الموارد البشرية.
جريدة الوسط – العدد ٤١٥٢ – يوم الأحد الموافق ١٩ يناير ٢٠١٤، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٣٥ه