نجاح المجلس النيابي المقبل مرهون بانتخاب عناصر “غير مؤدلجة” … الساعاتي ل “البلاد”:

البلاد – إبراهيم النهام

انتقد النائب أحمد الساعاتي تعاطي الدولة مع الملفين السياسي والاقتصادي، موضحاً أن الساحة المحلية تشهد اليوم فوضى سياسية عارمة في ظل عدم التفات الدولة للمواطن وعدم إنصاتها له، يقابلها ضرب الجماعات المؤدلجة المحسوبة على المعارضة الراديكالية للقوانين كافة بعرض الحائط، مزيداً بأن رؤية 2030 الاقتصادية تعثرت وتعطلت منذ أحداث فبراير 2011. وأكد الساعاتي بحديثه للبلاد أن الفساد الوارد بتقرير ديوان الرقابة المالية يعد نقطة ببحر، وبأن التضخم القائم بالجهاز الحكومي من مستشارين وموظفين بدرجة وزراء غير مبرر له قبالة شح الموارد، وهجرة أغلب المعارض والبنوك لدول الجوار، مؤكداً أن “ينتظرنا الكثير من الإصلاح، والذي يفترض أن يبدأ بإطلاق برلمان قوي همهم الأول المواطن ولا غيره”.

وفيما يلي نص اللقاء:

ما قراءتك لمستجدات المشهد السياسي؟

البحرين تمر بمنعطف تاريخي على صعيد وجودها السياسي ومستقبلها بشكل عام، ولقد قدم المشروع الإصلاحي للعاهل الكثير ولا يزال ولكنه توقف نوعاً ما بفعل حركة 14 فبراير وبمساندة خارجية، ولقد استطاع جلالة الملك بحكمته وحنكته استيعاب ما جرى عبر أمر جلالته بتشكيل لجنة تقصي الحقائق والتي ترافقت مع ما يسمى الربيع العربي، فاستطعنا التغلب على الزلزال وتوابعه، وإن كانت هناك بعض الحركات التي لا تزال تعمل على إيقاد الفتنة لتمزيق النسيج الاجتماعي، عبر ضرب اللحمة الوطنية.

في ظل التطورات الراهنة، وما يواكبها من شد وجذب، وأعمال عنف وتخريب، كيف تستشرف المستقبل؟

بعد الانتخابات 2014 ستكون مرحلة انتقال مفصلية تحدد مستقبل البحرين، ولأن المجلس التشريعي المقبل ستكون عليه العديد من الاستحقاقات، منها معالجة متبقيات الأزمة، وأن اختيار العناصر غير المؤدلجة سيسهم بإنجاح المجلس المقبل بإنشاء كتل وسطية تمثل الشارع البحريني، فهل نحن مستعدين لها، وأعني كنظام سياسي.

أؤكد لك بأننا غير مستعدين، لذلك يتطلب من المجلس التشريعي الآن أن يبادر بتهيئة متطلبات المرحلة المقبلة، وعلى الدولة أن تتواءم مع هذه المتطلبات.

الحوار الوطني معطل، ماذا بعد؟

نحن بحاجة إلى أن نعيد توجيه الحوار بالشكل الصحيح، وبدايتها إجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي، منها تخفيض سن الاقتراع، إعادة توزيع الدوائر بشكل عادل ومتزن وحيث تضم مصوتين إلى حد ما بنسب متقاربة، مع الأخذ بخصوصية بعض الدوائر وهذا موجود بالغرب، فمدينة كمبريدج الجامعية مثالاً عدد المقترعين فيها ألفين، في حين أن مدناً ثانية تصل إلى 20 و30 ألف، وبسبب أن كامبريدج تضم فئة نخبوية من الأكاديميين.

ومن الأهمية بمكان تعديل نظام الجمعيات السياسية، فالجمعيات السياسية القائمة ترتكز على لون طائفي واحد وبنزعة دينية، وهو ما يتعارض مع قانون الجمعيات السياسية. كما يجب أن يكون تعيين الوزراء بمعايير معينة ويحظون بموافقة المجلس التشريعي، ولكي تتم المحاسبة بشكل فردي وليس جماعي، ولا بأس بتوزير بعض النواب لأنها تكرس الحكومة الدستورية.

ينتقد البعض سياسة الحكومة اقتصاديا، خصوصاً مع ارتفاع سقف الدين العام إلى خمسة مليارات، كيف تعلق؟

الشق الاقتصادي له تبعات سياسية واجتماعية أكثر من غيره، وما حدث من انسحاب جماعي للنواب بجلسة الديزل هو بسبب موقف بني على تطورات اقتصادية تشهدها الساحة وليس سياسية، تعكس السخط الشعبي القائم.

يجب على الحكومة أن تعد برنامجاً اقتصاديا واعداً وشاملاً، ينحصر بعدة محاور أهما ترشيد الإنفاق بشكل كبير، وإلقاء كل النفقات الغير ضرورية والتي تهدر المال العام ومنها ما ذكر بتقرير دي