المؤذنون المعتصمون طالبوا بسرعة صرف رواتبهم الاعتيادية

 تجمع المؤذنون المسجلون لدى إدارة الأوقاف الجعفرية، صباح أمس الاثنين (2 ديسمبر/ كانون الأول2013) بمبنى الأوقاف، احتجاجاً على توقف صرف رواتبهم للشهر الماضي (نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، فيما حمل ديوان الخدمة المدنية «الأوقاف» مسئولية التوظيف خارج الكادر.

 واستوقف المؤذنون رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور لدى دخوله المبنى، مطالبين بسرعة صرف رواتبهم المعطلة كي يتمكنوا من تسيير أمورهم والوفاء بالتزاماتهم الأسرية والبنكية وغيرها، رافضين أن تتم تحميلهم مسئولية نقص الموازنة أو الأخطاء الإدارية السابقة.

 وأكدوا لـ «الوسط»، أن العصفور أبلغهم أنه سيتم صرف 200 دينار لكل منهم، الأمر الذي رفضه المؤذنون المعتصمون، حيث شددوا على استحقاقهم لمرتباتهم الاعتيادية، مشيرين إلى أن الـ 200 دينار أقل من نصف أجور بعضهم، كما لفتوا إلى أن منهم من هو ملتزم بسداد قرض يفوق قسطه الشهري الـ 200 دينار.

 ونقل المؤذنون أيضاً أن رئيس مجلس إدارة الأوقاف وعدهم بالنظر في عدد من الحالات التي يمكن أن تستثنى وتصرف مرتباتهم بشكل اعتيادي نظراً لحجم الالتزامات المرتبة عليهم، إلا أنهم أبلغوه أن الجميع مرتبط بالتزامات معيشية وبنكية متفاوتة وأنه لابد من صرف الرواتب الاعتيادية لجميع المؤذنين من دون استثناء.

 من جهة أخرى، حمّل ديوان الخدمة المدنية إدارة الأوقاف الجعفرية مسئولية أية عملية توظيف للأئمة والمؤذنين قامت بها خارج الكادر المعتمد لدى الديوان، وقال إنه «لا يتحمل مسئولية أي هدر في الجهات الحكومية التي تقوم بأية عملية توظيف خارج الكادر المعتمد من قبل الديوان وفق الهيكل والسقوف الوظيفية المحددة، وإنه ملتزم بالسقوف الوظيفية من ناحية التوظيف والرواتب المقررة في الموازنة العامة للدولة التي تقرها السلطة التشريعية، وإن الديوان لا يتدخل في صرف أموال الوقف التابعة للأوقاف الجعفرية».

 فيما أقر مدير إدارة الأوقاف الجعفرية علي الحداد بمسألة التوظيف خارج الكادر المعتمد لدى ديوان الخدمة المدنية، معتبراً أن «المجلس الجديد ورث المشكلة ولم يختلقها»، وقال: «إن هذه المسألة قديمة جداً وربما تعود إلى العام 1982».

 وأضاف أن الكلام الآن ليس في مسألة التوظيف خارج الكادر الذي فعلاً هي إحدى مشكلات الأوقاف القديمة التي يجب أن تحل بشكل جذري، إنما في كيفية إيجاد حل عملي يراعي مصالح المؤذنين والأئمة حالياً، ريثما يتم الوصول إلى حل نهائي للملف مع جميع الأطراف بما فيها الحكومة ممثلة في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

 وأشار أيضاً إلى أن إدارة الأوقاف كانت قد جهزت الشيكات للتوقيع لصرف 200 دينار لعموم المؤذنين صباح أمس (الاثنين)، إلا أنها تراجعت لما لمست رفض المؤذنين لهذه الخطوة، وعلّقت إصدار قرارها النهائي لوقت آخر.

 كما نوه الحداد إلى انعقاد اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة مساء أمس، لمناقشة موضوع المؤذنين، موضحاً أن الإدارة تواصلت مع وزارة العدل لحلحلة الموضوع، لكن دون إحراز أي تقدم. وأردف الحداد أن المشكلات المتراكمة في ملف كادر الأئمة والمؤذنين يحتاج إلى حل لا تتحمل مسئوليته إدارة الأوقاف فقط، بل الحكومة أيضاً؛ فالمطلوب اليوم أن يتم رفع موازنة الكادر حتى تغطي احتياجات المسجلين في الكادر وتصرف مستحقاتهم الاعتيادية، أو الوصول إلى حل آخر يضمن حقوقهم. وناشد الحداد القيادة السياسية ضرورة التدخل لتسوية هذا الملف. إلى ذلك، أكد ديوان الخدمة المدنية التزامه بصرف استحقاقات الأئمة والمؤذنين المسجلين في على الكادر المقر من الباب الأول وفق السقوف الوظيفية والاعتمادات المالية المعتمدة. وبشأن التعاقد مع الأئمة والمؤذنين في الأوقاف الجعفرية وصرف الأموال من الوقف العام (أموال المساجد والمآتم)، نوه الديوان إلى أن هذه التعاقدات لا علاقة له بها، كما أنها لم تمرر من خلاله، مشيراً إلى أن الأوقاف قامت بالتصرف من دون الرجوع إليه في التعاقد معهم. وأخلى الديوان مسئوليته من أي صرف لرواتب الموظفين من ريع الوقف التابع للأوقاف الجعفرية الذين تم التعاقد معهم بشكل غير متوافق مع قانون وأنظمة الخدمة المدنية.

 http://www.alwasatnews.com/4105/news/read/834329/1.html#

جريدة الوسط – العدد  4105  الثلاثاء  3 ديسمبر 2013م  الموافق  29 محرم 1435هـ