دبي – رويترز:

قال وزير المالية العماني إن تكلفة أجور القطاع العام قد ترتفع بواقع 900 مليون ريال (2.3 مليار دولار) في العام المقبل.

 ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزير درويش البلوشي قوله إن مرسوما سلطانيا بتوحيد الأجور والدرجات الوظيفية في القطاع العام سيحمل الميزانية بين 800 و900 مليون ريال.

 وقال إن المبلغ لم يدرج ضمن ميزانية عمان لعام 2014 مضيفا أنه لن يضاف إلا بعد إقراره بناء على دراسة بخصوص كيفية تمويل التكلفة.

 وتوقعت الحكومة أن يبلغ الإنفاق في ميزانية العام الجاري 12.9مليار ريال لذا سترهق التكلفة الإضافية للأجور ميزانية الدولة وتعزز احتمال إصدار سندات خارجية في العام المقبل للمرة الأولى منذ 1997.

 وصادرات عمان النفطية متواضعة مقارنة بالدول الخليجية الغنية وكان الإنفاق الحكومي سجل زيادة حادة لرغبة السلطنة في الحفاظ على السلم الاجتماعي بعد احتجاجات للمطالبة بتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد في 2011.

 وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل السلطنة عجزا 0.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 ثم يرتفع تدريجيا إلى 7.1 بالمئة في 2018.

 ورفعت الحكومة الانفاق المزمع لميزانية 2013 نحو 29 بالمئة مقارنة بخطة العام الماضي. وزاد الإنفاق الجاري ويشمل أجور القطاع العام وتكلفة الدفاع والأمن بعد استبعاد مشروعات البنية التحتية 44 بالمئة إلى 8.8 مليار ريال في 2012.

 http://www.albiladpress.com/article222106-2.html

جريدة البلاد – العدد  1858  الجمعة  15 نوفمبر 2013