موظفو شركة الخليج للتقنيات في منازلهم… بعد التصفية 

البلاد – أمل المرزوق

أفادت مصادر لـ “البلاد” أن شركة الخليج للتقنيات قد سرحت جميع موظفيها البحرينيين والأجانب فعلياً، وإن المحاسب فقط هو المتواجد في الشركة لإقفال الميزانية الخاصة بالتصفية، وذلك بعد أن أخطرتهم الشركة في وقتٍ سابق عن عزم الإدارة العليا إغلاق الشركة المعنية بصيانة الطائرات، وطائرات شركة طيران الخليج على وجه الخصوص.

 وبين عدد من المسرحين لـ “البلاد” أنهم يلازمون منازلهم الآن بعد عشرات السنوات من الخبرة في مجالات متعددة، وأنهم يدفعون ثمن قبولهم الانتقال إلى شركة الخليج للتقنيات، مطالبين باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أوضاعهم المعيشية والوظيفية، خصوصاً أنهم أرباب أسر. وحين غادر عدد منهم مملكة البحرين للبحث عن وظائف بديلة في دول الخليج العربي، فإن عددا منهم لا يزال يطمح في الحصول على وظيفة مناسبة في بلده. هذا وناقش مجلس النواب في شهر مايو الماضي مع وزير المواصلات، موضوع تصفية شركة الخليج للتقنيات، وتضرر العديد من المواطنين وعوائلهم جراء هذا القرار خصوصا الموظفين والطلبة المبتعثين لدراسة الهندسة (مهندسين وفنيين).

 كما قرر المجلس رفع عدد من التوصيات بينها: النظر من قبل شركة ممتلكات في أمر تعويضات الموظفين الزهيدة، ورفع مبالغ التعويضات، كما هو الحال في العديد من الشركات الكبرى، فغالبية موظفي شركة الخليج للتقنيات لم يمر على توظيفهم إلا سنة أو أكثر بقليل، فلا يمكن تطبيق قانون العمل عليهم، حيث لا يمكن تعويضهم عن فترة خدمتهم القصيرة بشكل مجزٍ، وهم من تم استقطابهم من شركاتهم المستقرة التي خدموا فيها سنوات عديدة، وإنه ضمن الاتفاقية الموقعة بين “تمكين” والطلبة، فإن العمل سيكون مضموناً حال تخرجهم في شركة الخليج للتقنيات، براتب 850 دينارا للفني و1200 دينار للمهندس، فلا أقل أن تفي ممتلكات بهذا التعهد، وهي التي تملك طيران الخليج بالكامل أن توظف جميع المهندسين المسرحين من شركة الخليج للتقنيات في طيران الخليج. أما بالنسبة للطلبة المبتعثين، فتلتزم الجهات المبتعثة بما هو موجود في العقود الأصلية بضمان العمل بعد التخرّج، والمؤمنون عند عهودهم، إضافة إلى إعادة النظر في قرار إغلاق الشركة وإعادة فتحها، حيث إن البحرين كانت في السابق مركزاً رائداً في صيانة الطائرات في الشرق الأوسط، ووقف التعامل مع الشركة الاستشارية ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا في إغلاق الشركة.

 وفي المقابل، رد وزير المواصلات كمال أحمد “لا أعتقد أن ما ذكره النواب خطأ، ولكن أنا متأكد أن من قاموا بتأسيس الشركة يحملون نية سليمة؛ ليخدموا طيران الخليج من ناحية الصيانة بدلا من صيانتها في بلدان أخرى”.

 وواصل “أنا كعضو مجلس بإدارة الشركة قلت لهم أن نبني بمبلغ 6 ملايين دينار خلال عام واحد حظيرة “الهانقر” للطائرات، ويتم توظيف فيه هؤلاء بدلا من مبلغ 26 مليون دينار”.

 وأوضح أن بمبلغ 6 ملايين دينار بإمكاننا خلق وظائف لـ 200 شخص براتب لا يقل عن 1000 دينار.

كما نشرت “البلاد” في شهر مارس الماضي خبراً عن عزم شركة “ممتلكات” إغلاق إحدى الشركات التابعة لها، وهي “شركة الخليج للتقنيات” والتي تأسست في العام 2010 بهدف تقديم خدمات الصيانة وقطع غيار الطائرات خصوصاً لشركة “طيران الخليج”. وأضافت المصادر “أن الشركة كانت تقدم خدماتها لشركة طيران الخليج وخطوط الطيران الأخرى التي تستخدم مطار البحرين الدولي، وبدأت الشركة عملياتها فعلياً في النصف الثاني من 2011، وقامت بترسية مناقصة لبناء حظيرة متطورة لصيانة الطائرات بمبلغ يفوق الـ 26 مليون دينار”. وذكرت ذات المصادر للبلاد أن “ممتلكات” أعادت النظر في شركة الخليج للتقنيات على اعتبار أنها مصدر تهديد لشركة طيران الخليج، وقررت إغلاقها بتوصية ناتجة عن دراسة قامت بها شركة SH & E الأميركية، والتي أوصت بأن يعود قسمي الصيانة وقطع الغيار إلى شركة “طيران الخليج”، وأن تغلق “شركة الخليج للتقنيات”، وسيتضرر جراء هذا القرار حوالي 41 موظفاً بينهم 28 بحرينياً. ونوهت المصادر إلى أن الموظفين العاملين في” شركة الخليج للتقنيات” هم مجموعة من النخبة، تم استقطابهم من جهات عملهم الأصلية والمؤسسات والشركات العالمية التي كانوا يشتغلون فيها، ووعدوا برواتب عالية واستقرار مهني ووظيفي، كما حصلوا على نظرة مثالية عن الشركة، لكن في ظل القرار الحالي، ستتضرر هذه النخبة، لأن التعويض بحسب الخدمة في الشركة سيكون لمدة سنة ونصف تقريباً هي مدة عمل الشركة، وبالتالي لن يكون التعويض مجزٍيا أبداً، خصوصاً بالنسبة للإدارة التنفيذية والإدارة الوسطى.

 http://www.albiladpress.com/article221631-1.html

جريدة البلاد – الأثنين ١١  نوفمبر ٢٠١٣