بقلم:عبدالقادر الشهابي
الاصل هو التفاوت بين الناس في الامكانات و القدرات و الميول و الرغبات و في نفس الوقت جميع الناس لها احتياجات اساسية و متطلبات معيشة كريمة واحدة, فعندما اعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ان الحد الادنى للاجر المناسب للمواطن البحريني 700 دينار من منطلق امكانية التحقق المبنية عل اساس اجمالي الناتج المحلي و متطبات الحياة الكريمة للاسرة البحرينية, علما بان تعريف الاجر هو مجمل ما يحصل عليه العامل من الراتب الاساسي و العلاوات و غيرها من امتيازات.
يبلغ اجمالي الناتج العالمي 105 ترليون دولار فيما يبلغ الناتج الاجمالي العربي 3.3 ترليون دولار ( نصفه من السعودية و الامارات) و اجمالي الناتج الاجمالي المحلي(البحرين) 45 مليار دولار, يكون فيه نصيب الفرد 30.2 الف دولار ( 950 دينار شهريا) و بهذا يفترض ان يكون المواطن في البحرين من افضل 4 دول عربيا بعد قطر (87 الف دولار)و الامارات (54 الف دولار) و الكويت (37 الف دولار).
واقع الاجور في البحرين يبين ان 70 % من المواطنين اجورهم اقل من 950 دينار فيما يتقاضى البعض اجور تتجاوز 10000 دينار مما يعني ان هناك تباين فاحش في الاجور بين العمال يبلغ 50 ضعف في بعض الحالات بحيث يبلغ اجر عامل 300 دينار و اخر 15000 دينار اي يتقاضى عامل عن كل شهر بأكثر من 4 سنوات ما يتقاضى عنه عامل آخر و يزداد التفاوت في حال حساب الحافز السنوي و الامتيازات الاخرى.
بسبب تفاوت الاجر بين الوظائف في البلد الواحد و تفاوت الاجر لنفس الوظيفة حسب البلد و اختلاف مستوى المعيشة و العملة الوطنية بين دولة و اخرى فأن منظمة العمل الدولية وضعت معيار للحياة الكريمة تحت عنوان مفهوم العمل اللائق مستند للاجر المناسب لحياة كريمة و بيئة عمل سليمة, كما اعتمدت المنظمة اتفاقية الحد الادنى للاجر (131) عام 1970م من اجل ضمان معيشة مناسبة للجميع. اتفاقية الحد الأدنى للأجور هي التزام دولي من خلال منظمة العمل الدولية (ILO) بتحديد حد أدنى للأجور كحد أدنى قانوني لحماية العاملين من الأجور المتدنية، ويتم تنفيذها عبر التشريعات الوطنية التي تأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والحوار الاجتماعي وتراجع دوري.
على المستوى العالمي يتقاضى 10% من العمال الاقل اجرا 0.5 من مجمل فاتورة الاجور فيما يتقاضى 10% من العمال الاكبر اجرا 38% من مجمل فاتورة الاجور, و تتفاوت نسبة الاجور من الموازنات العامة في الدول حيث تبلغ في السعودية 44% ( 150 مليار دولار) و الجزائر 35% (43 مليار دولار), مما يعني ان ارتفاع اجمالي الناتج للدولة لا يعني تحسن معيشة المواطنين بسبب التباين الفاحش في الاجور بين المواطنين.
لذا الاتفاقية الدولية المعنية بالحد الادنى للاجر تنظم عملية التباين في الاجر و قد يكون التباين الانسب لا يتجاوز 12 ضعف بحيثيكون الاجر الاكبر بالشهر يمثل اجر سنة للاجر الاقل بالمؤسسة و مثال ذلك عندما يكون الاجر الاقل 700 دينار لا يتجاوز الاجر الاكبر 8400 دينار, و بذلك يكون 70% من المواطنين في البحرين يتقاضون اجور تتراوح بين 700-1000 دينار و 30% من المواطنين يتقاضون اجور تفوق ال 1000 دينار و ينعكس ذلك ايجابا على معيشة المواطنين كعمال و متقاعدين.
المقال في نشرة عمال البحرين رقم 132
🔗 رابط التحميل
https://shorturl.at/nQTAP
