“خدمات النواب”: “مد الحماية التأمينية للعسكرين” بدول الخليج

 القضيبية – مجلس النواب:

قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي إن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس على مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013.

 وفي الاجتماع ذاته، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن المعوقين، وارتأت اللجنة مخاطبة اللجنة العليا للمعوقين لأخذ مرئياتهم، كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات الطبية وارتأت اللجنة أخذ ملاحظات المستشار القانوني ودراسة المرئيات الخاصة بالاقتراح ومدى تطابقها مع المواد.

 وأوضح الماضي أن اللجنة تدارست الاقتراح بقانون بإضافة بند (د) إلى المادة (8) إلى قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتم اتخاذ القرار بتكليف المستشار بتعديل الصيغة القانونية له.

وفي شأن الاقتراح بقانون بشأن العاملين في المنازل أشار الماضي أن اللجنة ارتأت دراسة الردود وتعديل مواد الاقتراح واعادة مداولة المواد مرة أخرى؛ لوصول إلى صيغة قانونية مناسبة.

 وعن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، لا تزال اللجنة بانتظار ردود الجهات الرسمية.

 وأكد الماضي أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة أسباب الإصابات الناشئة عن عمليات شفط الدهون وجراحات التخسيس (الوفيات أو الإصابات الخطرة) في المستشفيات العامة والخاصة، وإجراء التحقيق اللازم للحالات المتضررة، وزيادة الرقابة على هذه الأنواع من العمليات، وكذلك وافقت على الاقتراح برغبة بإجراء الفحص المبكر للسرطان للمواطنين، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج تثقيفية ومقررات دراسية لطلبة الجامعات الحكومية والخاصة بشأن أبرز المشاكل الأسرية وعلاجها وخصوصا حالات الطلاق، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج تثقيفية لطلبة وطالبات الصف الثالث ثانوي في المدارس الحكومية والخاصة بشأن أبرز المشاكل الأسرية وعلاجها لاسيما حالات الطلاق. كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز تخصصي متكامل لعلاج حالات السمنة في محافظات المملكة الخمس وتزويده بالأجهزة اللازمة لذلك وبأطباء متخصصين وكوادر بشرية مختصة ومتمرسة بهذا الشأن، كما يتضمن عمل المركز القيام بأنشطة ميدانية وزيارات للجهات الحكومية والمدارس والجامعات الحكومية والخاصة من أجل التوعية.

 وكذلك مررت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن السماح للمتقاعدين أو من أحيلوا إلى التقاعد بسبب عجز طبي نفسي أو ما شابه التقدم بأخذ قرض من هيئة التأمين الاجتماعي وذلك نظير خدمته في العمل، ووافقت كذلك على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن معالجة أوضاع مرضى فقر الدم المنجلي.

 http://www.albiladpress.com/article221106-1.html

جريدة البلاد   –   يوم الخميس   الموافق  ٧  نوفمبر   ٢٠١٣