تواصلت أعمال مؤتمر المرأة البحرينية العاملة العاشر الذي يعقده الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في 11 و12 ديسمبر 2024م، حيث ناقش اليوم الثاني محور التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل، في الجلسة الاولى التي أدارها الأمين العام المساعد للتدريب والتثقيف يوسف المقهوي، وتحدث فيها كل من د. نعيمة الحسيني رئيس خدمات أصحاب الأعمال في وزارة العمل، والمحامية ريم خلف، والمحامية فاطمة إبراهيم، ونائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي.
حيث اشارت المحامية ريم خلف الى الحاجة لوضع أطر لتقليص أعداد طلبة التخصص، وإعادة النظر في آليات التدريب، كما أشارت إلى أن الضرورة الآن تكمن في توظيف العاطلين الحاليين في هذا القطاع، في حين أكدت الجلسة على ضرورة تحديث المعلومات في شأن العاطلين، وإجراء دراسات في خصوص الموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
حيث أكدت د. نعيمة الحسيني أن هنالك 1191 خريج باحث عن العمل في القطاع القانوني أغلبهم من الإناث بنسبة 81%، وأنه في حين يتم تخريج 250 طالب سنويا، فإن سوق العمل لا يستوعب ذلك، كذلك أشارت إلى أن مشكلة المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل هذه قائمة منذ 20 عاما، وأنه من غير دراسات دورية في هذا الخصوص فإن المشكلة ستظل قائمة.
من جانبه استعرض الحلواجي رؤية الاتحاد لإصلاح سوق العمل، مشيرا إلى حاجة البحرين لتطبيق برنامج العمل اللائق، وإحلال البحرينيين في 50 ألف وظيفة تفوق أجورها 700 دينار، كما اقترح تطوير تخصصات المحامين، والتفكير في تخصصات أخرى مثل تخصصات الأمن السيبراني أو الجرائم الإلكترونية التي قد يحتاجها سوق العمل.
كما أكد الحلواجي على الحاجة إلى المعلومات الاستقصائية بشكل دوري، لتحديث المعلومات وبالتالي تحديث الخطط، كما أشار إلى ضرورة أن تكون الأرقام المعروضة من الجهات الرسمية واقعية أكثر، وأن تحدد الفئات بحسب التوظيف الجديد، وإعادة التموضع، وأن لا تحتسب هذه في تلك، مشيرا إلى أن عدم وجود توطين لبعض الوظائف في البحرين يخلق منافسة مع العامل الأجنبي، وتصب غالبا في صالح الأجنبي.
من جانبها قالت المحامية خلف أنه بالرغم من الأثر الإيجابي للتكنولوجيا على تسريع العمل القضائي، لكنه أدى لاستغناء بعض المكاتب عن المحامين الذين كانوا يتابعون العمل على الأرض، كما أشارت إلى ضرورة تأطير برامج التدريب بحيث تكون أهدافها أن يستطيع المتدرب الإحاطة بكامل عمل المحامي على أرض الواقع، وهو ما لا يجري حاليا.
وهو الأمر الذي أكدت عليه المحامية فاطمة إبراهيم التي أشارت إلى إحصائية من هيئة تنظيم سوق العمل، تؤكد وجود 475 مكتب محاماة، منهم 200 مكتب فاعل، غير أن هنالك 727 محامي بحريني عامل، من 1131 قانوني عامل في هذه المكاتب، كما أوضحت أنه من الضروري التركيز على جودة التدريب، والحاجة إلى برنامج تدريبي واضح، ويكون هدفه تخريج محامي مؤهل بعد العامين، وأشارت إلى أن ما زاد مشكلة مكاتب المحاماة، حين أتيح للمتقاعدين اختياريا من السلكين العسكري والقضائي لافتتاح مكاتب لهم.
كذلك أشار المحامي علي محمد الخباز إلى أن الاستشاريين الأجانب الموجودين في كثير من الأحيان يمكن أن يقوم البحريني بعمله، فيما أشارت مداخلات أخرى إلى حاجة المحامي إلى تدريب وتثقيف وتطوير عمله. بدوره أشار الأمين العام للاتحاد العام عبدالقادر الشهابي في مداخلة له إلى أنه من غير المنصف التذّرع بمخرجات التعليم في شأن ازدياد البطالة، مطالبا أن تكون هنالك دراسة جادة لواقع هذا القطاع، مطالبا بتوطين القطاع بشكل كامل، مؤكدا أن البحرينيين مشهود لهم سواء في هذا القطاع أو في القطاعات الصحية والتعليمية والمالية، وأن عدم حصر هذه القطاعات على البحرينيين، هو الجزء الأكبر من أزمتها، مطالبا بعدم الذهاب إلى الحلول قصيرة الأمد، بل معالجة المشكلة بحلول مستدامة.
