ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر المرأة العاملة العاشر والذي عقده اليوم 11 ديسمبر 2024 الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، محور خريجو كليات الحقوق وتحديات المنافسة في المهنة، والمنافسة مع العمالة غير البحرينية، وأدارها على الرقراق الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية، حيث أكدت الجلسة على التضارب في الجانب النظري والجانب العملي في خصوص عملية تدريب المحامين، حيث تستغل بعض المكاتب حاجة الخريجين، فيما أشارت مداخلات إلى ضرورة وضع إطار واضح لعملية التدريب نفسها، وألا تُترك للمكاتب.
وأشارت المداخلات إلى عدم إلقاء اللوم على الخريجين، والإشارة إلى مسؤولية الجهات المعنية سواء في التعليم أو التدريب أو التوظيف بعد ذلك، حيث أكدت المداخلات إلى ضرورة التدريب خلال فترة الدراسة، وهو الأمر المعمول به في كثير من دول العالم.
النائب زينب عبدالأمير من جانبها، أكدت على الحاجة إلى وزارة تخطيط في البحرين، يكون من مهامها النظر إلى التوافق بين التشريعات، وتطبيقاتها، والاحتياجات في سوق العمل ومخرجات التعليم، كما أوضحت أن مجلس النواب يحاول من جانبه وضع تشريعات فيما يخص سياسة الإحلال، وكذلك يتابع كل ما يتعلق برفع رواتب المحامين، من خلال دعم تمكين لمكاتب المحاماة، حيث هنالك 231 منشأة قانونية استفادت من دعم تمكين فيما يخص الأجور.
من جانبها أكدت المحامية ابتسام الصبّاغ أن السماح لغير المحامي بتأسيس مكتب المحاماة أو التفويض القاضي بالترخيص للمحامي غير البحريني بمباشرة أعمال المحاماة تفرغ القوانين من مضامينها، وهو ما يحول دون الإطار الذي يحمي المحامين سواء متدربين أو خريجين أو ممارسين، مشيرة إلى أن تحويل المحاماة من مهنة إلى عمل تجاري، يخلق مشكلة كبيرة، قانونية، لكنها كذلك قد تتضخم لتصبح اجتماعية. كما دعت إلى تجريم ممارسة الاختصاصات القانونية من غير أصحاب هذا التخصص.
المحامية غدير السيد من جانبها أشارت إلى أن خريج الحقوق قادر على ممارسة العديد من الوظائف، وفي كثير من التخصصات ذات العلاقة، بحكم الطبيعة المختلفة لخريج الحقوق، كما أشارت إلى أن المرأة خيار مناسب لوظيفة المحاماة، رغم طبيعتها كأنثى، والقوانين الخاصة بها في شأن الولادة، حيث أشارت إلى أن إنتاجية المرأة أعلى من إنتاجية الرجل في هذا المجال، وكثير من المكاتب تطلب توظيفها نتيجة هذا الإنتاجية العالية.
وأشار المحامي سامي سيادي إلى هناك كثير من الخروقات في جانب التنافسية بين البحريني وغير البحريني، فأغلبية المكاتب لديهم استشاريين أجانب، يمكن للبحريني أن يؤدوا وظائفهم، كذلك هنالك خروقات في قيام محامين غير بحرينيين بأعمال البحرينيين، مشيرا إلى ذلك الفارق بين الجانب النظري والعملي في التشريعات وتطبيقاتها، مؤكدا أن البحرينيين يمكن إحلالهم محل كثير من المستشارين في الوزارات، وكثير من الخريجين يحملون شهادات عليا من دول أجنبية، يمكن الاستفادة منهم.
كما أوضح أن الجدية في برامج الحكومة لإصدار تشريعات أو نظم تعطي الأولوية للبحريني في التوظيف مفقودة، ودعا سيادي إلى قانون شامل لمكافحة التمييز، واتخاذ إجراءات لتنظيم المسائل ذات العلاقة، وأن التصديق على اتفاقية 111 لمنظمة العمل الدولية، وقواعدها التشريعية في الدستور وقانون العمل، يحتاج إلى تعزيز الإطار القانوني لضمان المواءمة.
من جانبها أكدت المحامية ريم خلف في مداخلتها على ضرورة إلزامية نوعية في خصوص التدريب في مكاتب المحاماة، فمخرجات التدريب تفتقر إلى شخصية المحامي المطلوبة، مشيرة إلى أن الآلية لتطبيق ذلك يفترض أن تقوم بها الجهات الرسمية لا المكاتب.
كذلك عرضت الجلسة نماذج من خريجي كليات الحقوق وتجاربهم في الاشتغال بمكاتب المحامين، والمخالفات التي جرت ضدّهم في هذه المكاتب، وكذلك في التدرب في شركات أخرى.
