أكد الأمين العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي على أن مبدأ العدالة وليس المساواة بين الرجل والمرأة هو ما يجب أن يؤخذ في الحسبان حال التشريع في قوانين العمل والتقاعد وهذا مبدأ من حق المرأة التمسك به في حال مناقشة الحقوق والواجبات.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر المرأة البحرينية العاملة العاشر، والذي يعقده الاتحاد العام تحت عنوان (مستقبل المرأة البحرينية في قطاع المحاماة)، على مدى يومي 11 و12 ديسمبر 2024م.
وأعاد الشهابي في كلمته التذكير برؤية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المعنية بإصلاح سوق العمل واستدامة صناديق التأمين الاجتماعي، مشيرا إلى انسجامها مع البرنامج الوطني للعمل اللائق المعد من قبل منظمة العمل الدولية والمعتمد من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة، مبينا أن مفهوم العدالة يسمو على المساواةـ بالخصوص للمشرّع الذي لا بد ان يراعي هذا المبدأ في مشاريع القوانين لإصلاح سوق العمل وضمان استدامة صناديق التأمين الاجتماعي.
وأشار إلى ضرورة إنقاذ صندوق التأمينات الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر زيادة المؤمن عليهم من الأعضاء المساهمين في التأمينات الاجتماعية من 150 ألف إلى 200 ألف وبأجور لا تقل عن 700 دينار، وذلك عبر إحلال 50 ألف من المواطنين في وظائف تفوق أجورها هذا الرقم، ويشغلها الأجانب الآن، موضحا أن هذا العدد لا يمثل الا 50% من الوظائف التي يشغلها الأجانب ويفوق اجرها الـ 700 دينار، لذلك نحن بحاجة لتشريع يحد من تدفق العمالة الاجنبية في المهن ذات الأجر المرتفع ويتلخص في حصر بعض المهن على المواطنين.
وأكد الشهابي أن مكافحة الفساد أحد أهم الضمانات لاستقطاب الاستثمارات وتنمية البلاد، فتراجع العدالة وغياب الشفافية يتراجع العمل المؤسسي ويتراكم الفساد، ومهما كانت الاستثمارات فإن حالة الإفقار والتمايز الطبقي سيكون سيد الموقف في ظل الفساد.
كما استحضر الشهابي في كلمته ما يتعرض له العمال والشعب الفلسطيني من عدوان صهيوني وحشي يستخدم فيه اشد الأسلحة فتكاً وتدميراً للبشر والحجر، فتحولت قضية فلسطين من قضية العرب الأولى إلى قضية العالم الأولى فلم يعد أحد في هذا العالم الا وانحاز لمظلومية الشعب الفلسطيني ضد العدوان والاحتلال الصهيوني، وما القرار الأخير في محكمة الجنايات الدولية بتجريم قادة الاحتلال إلا دليل على ذلك.
متسائلا، ماذا ينتظر العالم ومؤسساته الدولية بعد أكثر من عام أسفر عنه أكثر من 50 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف جريح، وملايين من المهجرين والنازحين، وآلاف الوحدات السكنية والاقتصادية المدمرة، فالعالم اليوم بحاجة لوقفة صادقة لإعادة الثقة بمؤسساته وبالمواثيق الدولية والا ستتعرض المؤسسات الدولية للانهيار.
