اختتم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ورشة الإستراتيجية النقابية للتغير المناخي، التي عقدها بالتعاون مع مركز التضامن العمالي في 6 و7 نوفمبر 2024م، وشارك فيها عدد من النقابيين وأعضاء لجان البيئة في النقابات.
وقدّم ورش اليوم الثاني، الأمين العام المساعد للسلامة والصحة المهنية والبيئة في الاتحاد العام علي العصفور، بدأها بمقدمة حول رؤية الاتحاد العام في الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية والبيئة، أكد فيها على تضمن الرؤية لموضوعي الانتقال العادل، ومعالجة آثاره، ولموضوع التغيّر المناخي، ومظاهره. ثم انتقل بعد ذلك لورشة حول ارتباط التغير المناخي بحقوق العمال، وأهم اشكاله في البحرين، وهو ارتفاع درجات الحرارة، حيث أشار إلى ارتباط التغير المناخي، والانتقال العادل، بالتغير في الوظائف، ففي الوقت الذي تختفي فيه بعض الوظائف، تنمو فيه وظائف أخرى.
بعد ذلك وفي الورشة الأخيرة، قسّم المشاركون إلى مجموعات، لمناقشة موضوع التغير المناخي والصحة والسلامة المهنية، ومدى استقرار الوظائف، وآليات الوصول إلى العدالة، وذلك من خلال التفكير في البحث عن القطاعات المهددة بالاختفاء في البحرين، وكيف يتم ذلك، وما هو مصير العمال في هذه القطاعات، وعن التأثيرات التي يحدثها التغير المناخي على ظروف الصحة والسلامة المهنية، وأثره على ظروف العمل الأخرى، كذلك البحث عن أكثر فئات العمال تضررا وهشاشة، والجهات المسؤولة عن هذه الأضرار، وعن السبيل للوصول للعدالة للعمال المتضررين، وعمّا إن كان تنظم العمّال نقابيا في القطاعات المتضررة والأكثر تضررا، هو أمر كافٍ أم أن هنالك حاجة للتنظيم بشكل أكبر وأكثر شمولا.
وركزت أغلب الإجابات على قطاعات الأمن الغذائي، في القطاع الزراعي والثروة السمكية، وكذلك قطاعات النفط والغاز والصناعات، وأكدت المداخلات على التأثيرات البالغة للتغير المناخي على هذه القطاعات، وظروف العمل فيها، منبهين على تأثير ذلك على الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار، وعملية الاستيراد بدل الاكتفاء الذاتي، مشيرين إلى ضرورة انتباه الجهات المسؤولة لمعاجلة هذه الأضرار، وتوفير السبل الأمثل لمعالجة أحوال العمال المتضررين من ذلك، حيث أشارت المداخلات إلى الحاجة إلى التوسّع في التنظيم النقابي في هذا الخصوص، من أجل الانتباه إلى المشكلات وسبل معالجتها من الداخل، واقتراح الحلول الأمثل لذلك، داعين إلى شراكة مجتمعية في طرح هذه القضية وتبنيها.
