ضمن ملتقى الأربعاء النقابي، أقام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محاضرة تحت عنوان (حظر العمل وقت الظهيرة، بين الواقع والمأمول) قدّمها الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية والبيئة علي العصفور في 18 سبتمبر 2024م، في مقر الاتحاد العام (بيت العمال).
وتحدث المحاضر عن التشريعات والقوانين المتعلقة بالصحة والسلامة، من خلال بيئة العمل، والأخطار، وتقييم المخاطر، والتدريب والتعليم والأمراض المهنية، وأشار إلى أن الاتحاد العام يولي اهتماما كبيرا في ملف الصحة والسلامة، حيث قدّم في بداية العام رؤيته للملف الوطني للصحة والسلامة، والتي تهدف لإصلاح حقيقي في هذا المجال، وأكد أن أهم جوانب القصور في ملف السلامة والصحة المهنية حاليا يتعلق بغياب الإطار التشريعي الوطني، معتبرا أن التوقيع على اتفاقية 187 مطلب ملحّ لتفعيل هذا الإطار، كذلك أشار إلى عدم فعالية مجلس الصحة والسلامة المهنية الحالي، وغياب الإستراتيجية الواضحة لديه، وتشتت العمل فيما يخص هذا الملف بين وزارات العمل والصحة والدفاع المدني والخدمة المدنية ما يعيق توحيد التشريعات والجهود.
وعرض العصفور إلى انعدام المراجعة الدورية للتشريعات وأثر ذلك على إعاقة التقدّم في هذا الملف، كما أوضح أن غياب الإحصائيات الدورية وشحة المعلومات تجعل من التشريعات تصدر لا عن فعل قياسي واضح إنما كردود أفعال للحوادث المهنية.
وفي جانب حظر العمل وقت الظهيرة ركز العصفور على التأخر في مراجعة التشريعات، وعدم مدّ الحماية للعمال الذين يتعرضون للإنهاك الحراري بالرغم من عدم عملهم تحت أشعة الشمس، وذلك بسبب التغير المناخي في البحرين والذي يجمع بين درجات الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة، ما يتطلب تشريعات تفصيلية تبنى على دراسات في واقع العمل، متأملا سرعة مراجعة التشريعات، ومعتبرا أن تركيز التفتيش على قطاع الإنشاءات يغفل قطاعات أخرى كثيرة، داخل القطاع الصناعي، وقطاع توصيل الأغذية.
وفي الختام أكد الأمين العام المساعد للصحة والسلامة، على أن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا ليس فقط لتطوير التشريعات إنما كذلك لتفعيل التشريعات الحالية، وذلك من أجل حماية العمّال وصحتهم والتي هي من أولويات الاتحاد العام، داعيا النقابات والنقابيين إلى العمل على هذا الملف كل في منشأته وشركته.
