حسن عيـد
يعاني الكثير من العمال البحرينيين الإهمال وقلة الاهتمام وعدم الإنصاف في التعليم والتدريب، سواء على المستوى العملي أو الأكاديمي لفترة طويلة، وبسبب برامج صندوق العمل “تمكين” أصبح بإمكان العامل تطوير نفسه خلال هذه البرامج.
إن دعم “تمكين” للاقتصاد الوطني منذ بدء إنشائها وحتى الأن، والذي يزيد عن 172 مليون دينار، والتي جرى تقسيمها على العديد من المشاريع ساهمت في دعم وتمويل المشروعات الخاصة ورعاية وتطوير الكوادر البحرينية أدى إلى تعزيز فرصة المواطنين في النمو الاقتصادي في المملكة، وقامت “تمكين” بضخ أكثر من 166 مليون دينار في القطاع الخاص البحريني من خلال برنامجها المختلفة، ووصل عدد المستفيدين المستهدفين من أفراد ومؤسسات لهذا البرنامج إلى أكثر من 100 ألف مستفيد، والهدف الرئيس الذي أوجدت تمكين من أجله هو دعم البحرينيين؛ لكي يصبحوا الاختيار الأمثل عند التوظيف، ودعم الجودة الحالية لعملية خلق الوظائف في القطاع الخاص، ومساعدة القطاع الخاص؛ لتحسين وتطوير إنتاجيته ونموه.
وقد قامت تمكين بصرف ما يزيد عن 10 ملايين دينار لتدريب الموظفين ودعم أجورهم لتطوير وزيادة رواتب 12 ألف موظف في القطاع الخاص منذ إنطلاق البرنامج في بداية 2008، فقد قامت أكثر الشركات بترشيح موظفيها في برنامج تمكين للتطور في السلم المهني؛ بهدف الارتقاء بأدائهم الوظيفي، واستحق الموظفون الزيادة في الرواتب بقدر 50 إلى 100 دينار بحريني، وقامت تمكين بدعم العاملات في رياض الأطفال بمكافأة مالية مع توفير التدريب اللازم، وكان الهدف من ذلك رفع كفاءتهن الإنتاجية وتسجيل رياض الأطفال للاستفاده من مشاريع تحسين الإنتاجية، وتقديم التسهيلات المالية والقروض لتلك الرياض، وللأسف تم إيقاف برنامج دعم الرواتب من قبل العديد من الشركات بسبب الوضع الاقتصادي في المملكة.
إن الاستثمار في العامل الوطني سيعود بالفائدة على الشركة خصوصا وعلى الاقتصاد الوطني عموما، فيجب استغلال برامج تمكين في تطوير العامل البحريني، وبالتالي زيادة الرواتب الهشة التي لا يمكنها أن توفر العيش الكريم للعامل وأسرته، هذه هي الأهداف التي وجدت من أجلها “تمكين”، وهي تنمية الفرد البحريني ليكون قادرا على الانخراط في سوق العمل خلال تلك البرامج والفعاليات عن أخلاقيات المهنة ومتطلبات سوق العمل.
جريدة البلاد – العدد : 1845 السبت 2 نوفمبر 2013م