أقام المدعي “الرئيس التنفيذي السابق للبنك – عربي الجنسية” دعواه التي ذكر فيها أن البنك “المدعى عليه” تعاقد معه لتوسيع نشاطه الاستثماري، وألحَّ عليه في ترك عمله السابق قبل أسابيع من موعد صرف “البونس” السنوي الذي كان يستحقه لو أكمل ذلك العام، على وعد أن يعوضه البنك المدعى عليه عن ذلك، لكنه بقيام البنك بفصله دون سابق إنذار.

على أساس ذلك طالب المدعي بتعويض قدره 14.726 دينار، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات التي لم يحصل عليها، إضافة إلى 56.400 دينار تعويضاً عن “البونس” الذي كان سيصرف له من البنك الذي استقال منه.

وخلال نظر الدعوى قدم البنك مرافعةً جاء فيها أن البنك استعان به لتوسيع نشاطه الاستثماري، إلا أنه اكتشف بعد شهور عدة أنه فشل في تحقيق أي إنجازات تذكر، بل واتخذ قرارات أدت لزيادة خسائر البنك، وقدمت في ذلك أدلة وتقارير فنية أكدت عدم أحقيته بالمنصب الذي كان يشغله في البنك، وأن استمرار وجوده في ذلك المنصب كان سيؤدي لمزيد من الخسائر التي سيتكبدها البنك والمساهمون فيه، وتعريض مدخرات وأموال المودعين للخطر.

وذكرت المحكمة أن التقارير والأدلة التي قدمها البنك، تدحض شبهة الفصل التعسفي، وتؤكد عدم كفاية المدعي لهذا المنصب، وترى أحقية البنك في فصله، وبالتالي فإنه لا يستحق التعويض عن الفصل التعسفي، ووفقاً لذلك قضت المحكمة بأحقية المدعي في صرف مبلغ 75.230 ديناراً، بناء على عدم إخطاره، مع عدم أحقيته في أي طلبات أخرى.