قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، تأجيل قضية تزوير سلبي في محرر رسمي، متهم فيها مفتش بهيئة تنظيم سوق العمل يحمل صفة مأمور الضبط القضائي؛ وذلك لامتناعه عن ضبط مخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل بأحد المقاهي في منطقة العدلية حيث حرر محاضر تفيد رصد 3 مخالفات فقط على خلاف الحقيقة التي تفيد وجود 4 مخالفات، لجلسة 23 فبراير المقبل؛ وذلك للاستماع لبقية شهود الإثبات والتصريح بصورة من أقوال الشاهد الأول وتكليف النيابة العامة بجلب تصوير الفيديو الخاص بالواقعة إن وجد.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن مدير إدارة التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل تلقى عدة شكاوى من قبل المواطنين مضمونها أن مأموري الضبط القضائي التابعين للإدارة يتلقون رشاوى مقابل مساعدتهم لأصحاب العمل، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بتكثيف المراقبة على جميع المفتشين وعقدت عدة اجتماعات بحضور ممثلين من وزارة الداخلية والنيابة العامة والهيئة؛ وذلك لإيجاد آلية لمتابعة الرقابة على المأمورين، حيث تم إعداد كمين لعدد من المأمورين، فتبين أن 10 منهم تدور حولهم الشبهات، من بينهما اثنان أحدهما متهم بهذه القضية، فتم التعاون مع وزارة الداخلية لإعداد كمين له في مقهى، حيث تم ترتيب عدد 4 عمال مخالفين بعد تسجيلهم على السجل الخاص بالمقهى، وبتوجه المتهم للمقهى قام بالتفاوض مع صاحب المقهى على عدم تسجيل المخالفة الرابعة واكتفى بثلاث فقط، وسلم محاضر المخالفات للمدقق القانوني، فتم تشكيل لجنة تحقيق أحيل على إثرها المتهم للنيابة العامة لاتخاذ اللازم وتشكيل قضية جنائية ضد المتهم.

وذكر صاحب المقهى لمدير التفتيش بالهيئة أن المتهم لم يسجل الحالة الرابعة كبادرة حسن نية منه وتعاون من قبله.

فأسندت النيابة العامة للمتهم أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية صادرة من هيئة تنظيم سوق العمل ومبينة بالتحقيقات، بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة استخدام ومزاولة ثلاثة عمال من أصل أربعة دون تصريح عمل بشأنهم في مقهى (…).