يعد حق العمل من الحقوق الأساسية التي حرصت الدساتير على كفالتها وقد أولى دستور مملكة البحرين هذا الحق مكانة بارزة ضمن الفصل المتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع، إذ نص في المادة (13) على أن: “تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.”
ويكشف هذا النص الدستوري عن أن المشرّع البحريني قد أضفى على الحق في العمل حماية دستورية مباشرة، بما يوجب على الدولة – بكافة سلطاتها – أن تعمل على توفير فرص العمل للمواطنين، وضمان عدالة شروطه، باعتبار ذلك التزامًا دستوريا.
لم يقتصر الاعتراف بالحق في العمل على الدستور، بل أولته المواثيق والاتفاقيات الدولية اهتمامًا بالغًا، باعتباره أحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنتمي الى الجيل الثاني من منظومة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاعلانات والمواثيق والعهود الدولية، خطوة تهدف أساسا إلى مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين والتي صادقت عليها مملكة البحرين. فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (23) على:
“لكلِّ شخص الحقُّ في العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.”

تتمة المقال في نشرة عمال البحرين رقم 129

🔗رابط تحميل النشرة
https://shorturl.at/dfaGt