ورد إلينا أمس من إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة التنمية الاجتماعية تعقيب على ما كتبه الزميل الأستاذ محميد المحميد عن المأساة التي حدثت في إحدى دور الحضانة بالحد.. حيث أكد أن اللوم في هذه القضية لا يقع على دار الحضانة أو مديرتها وحدهما.. بل إن اللوم أو المسئولية يقع على جهات أخرى عديدة من بينها وزارة التنمية الاجتماعية وهي الوزارة المشرفة على دور الحضانة.

استنكرت الوزيرة ما قيل، وقالت: كيف هذا وهي أول من بادر إلى التنبيه إلى هذا الخطر وأصدرت قرارًا بوقف حضانتين قبيل الإعلان عن مأساة دار حضانة الحد.
وفيما يأتي نص رد وزارة التنمية الاجتماعية:

بالإشارة إلى ما ورد في العدد 13016 من صحيفة أخبار الخليج بتاريخ 11 نوفمبر 2013 في عامود الكاتب محميد المحميد في الصفحة السابعة والمعنون بـ «ليس خطأ حضانة الأطفال وحدها»، والذي ألمح فيه إلى أن التقصير ينسحب كذلك على وزارة التنمية الاجتماعية، فإن إدارة العلاقات العامة والدولية، تود أن توضح للكاتب أن الوزارة قامت بواجبها ولم تقصر فيه، ولم تنتظر وقوع الكارثة كي تتخذ رد الفعل، ولو كان قد اطلع على صحف يوم 7 نوفمبر الجاري، لعلم أن الوزارة اتخذت قرارا بوقف حضانتين وتحويل القضية إلى النيابة العامة، قبل انتشار الخبر في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي. علماً أن اتخاذ قرار كهذا تسبقه إجراءات وتحركات للتقصي والوقوف على الحقائق بكل دقة وحيادية.

كما تؤكد الوزارة بقيادة وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وفريق العمل أنها قد مارست دورها في الإشراف على الحضانات بفاعلية تامة، ولم تتقاعس عن أداء واجبها في حماية الطفولة من أي إساءة معاملة أيا كانت نوعيتها أو طبيعتها، حيث قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالإجراءات الآتية:

– كانت وزارة التنمية الاجتماعية سباقة في التعامل مع القضية قبل أن تطرح في الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، حيث وردتها بعض الملاحظات والتقارير من قبل لجنة التفتيش الرقابية على الحضانات التابعة للوزارة، وتم بناء عليها التحقيق في الأمر مباشرةً واتخاذ قرار بوقف حضانتين عن العمل، وصدر تصريح صحفي بهذا الشأن في الأسبوع الماضي.

 – تتابع الوزارة القضية حاليا مع النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليهما وإلى المسؤولين عنهما.

 – وفي هذا السياق فإن الوزارة قامت بتحديث شروط تراخيص الحضانات وفقاً لقانون الطفل حيث تم إرسالها إلى هيئة التشريع والفتوى قبل فترة، وفي انتظار موافاتنا بالموافقة عليها طبقا للأصول القانونية في إقرار أي قوانين أو اشتراطات.

وبناء على ما تقدم فإن وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد حرصها البالغ على رعاية الطفولة وحمايتها من أي سوء معاملة، وهناك لجنة رقابية تفتيشية تمارس عملها بكل كفاءة واقتدار، وأنها تقوم دورياً بزيارة الحضانات المرخصة لدى الوزارة والتي تبلغ 59 حضانة ضمن خطة للزيارات الرقابية والتفتيشية يتم تنفيذها بدقة لرصد أي تجاوزات تقع بحيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتجاوزين.

يذكر أن اللجنة المعنية بالتفتيش مكونة من فريق من المختصين، مقرة من الوزيرة تحت مسمى فريق العمل الفني المعني بتقييم الأداء التنفيذي لدور الحضانات، علماً أن المختصين بإدارة الأسرة والطفولة قاموا بعدد من الزيارات التفتيشية السابقة ورفعوا تقاريرهم للإدارة العليا حول واقع الحضانات حيث يتم الاستناد إلى التقارير في اتخاذ القرارات التي من شأنها تطوير الحضانات، كما يذكر أيضاً أن قانون الطفل قد صدر في العام 2012 لتنظيم الدور الإشرافي على الحضانات من كل النواحي سواء كانت صحية أو إدارية أو مالية. علماً أن الوزارة أعدت برنامجاً لتطوير الدور الإشرافي على الحضانات حيث يأتي في إطار تقديم الخدمات الاجتماعية إلى المجتمع استناداً لقانون الطفل.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13017/article_touch/55970.html

جريدة أخبار الخليج – العدد : ١٣٠١٧ – الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٨ محرم ١٤٣٥ هـ