أم الحصم – محرر الشئون المحلية

اتفق المشاركون في حلقة نقاشية نظَّمها مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني (وعد) حول التقريرين الأهلي والرسمي حول تنفيذ بنود اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، على دقة المنهج العلمي المتبع في إعداد التقرير الأهلي من ناحية تكامل المعلومات وشمولية المحاور، وكذلك من ناحية استناده على الحقائق والبيانات الإحصائية.

وفي الحلقة النقاشية، التي أدارتها نوال زباري، وتحدثت فيها كل من زينب الدرازي، منى فضل وفاطمة أبودريس مساء أمس الأول الأحد (9 فبراير/ شباط 2014)، دار نقاش مستفيض حول المقارنة بين التقريرين الأهلي والرسمي، كما أثيرت نقطة تعرض الوفد الأهلي لهجمة إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف، مرجعين تلك الهجمة إلى أن التقرير احتوى مضموناً على معلومات موثّقة حول العنف الممنهج لاسيما ما تتعرض له المرأة البحرينية، وهو ما أثار حفيظة المهاجمين.

وفي ورقتها، أشارت زينب الدرازي إلى أن التقرير الرسمي استند في مجمله على معلومات لا تتجاوز العام 2008 واستند على تقارير ما قبل العام 2011 وتمت صياغته بصورة رسمية تتحدث عن الإنجازات التي حققتها الحكومة في مجالات حقوق الإنسان والمرأة، في حين ركز التقرير الأهلي على البيانات والمعلومات والحقائق خصوصاً ما بعد العام 2011 وتبيان الوضع الحالي للكثير من النساء اللواتي تعرّضن للضرر والانتهاكات، فيما التقرير الرسمي حاول الرد على أكثر من 21 ملاحظة وسؤالاً للجنة التمييز في «السيداو» بالنسبة لتحفظات الحكومة على بعض البنود، بالقول إن الجهات المعنية ستنظر في إمكانية سحب بعض التحفظات التي لا تتضارب مع الشريعة الإسلامية، بل واتجه التقرير الرسمي نحو الحديث عن المادة السابعة في «السيداو»، وهي المشاركة في الحياة السياسية، حيث استعرض ما وصفه بالدور الرئيسي تجاه «الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين في العام 2011 بأعمال هددت أمن الوطن»، وقالت :»كلها صياغة إنشائية، فيما خلص التقرير الأهلي في مضمونه إلى تقديم المعلومات بشكل علمي رصد وقائع متعددة وفق النموذج المعتمد لدى (السيداو)».

وتناولت ورقة منى فضل شرحاً مختصراً لاتفاقية التمييز ضد المرأة، لكنها أوجزت القول بأن تحفظات الوفد الرسمي سيتم «ترحيلها» لعرضها على البرلمان، لكنها لن تُطبق ولن يتم الالتزام بها.

وأوضحت أن التقرير الأهلي انطلق من محور الحقوق والقوانين لكونهما قضيتين أساسيتين، وتم التركيز على العنف المؤسسي ضد المرأة، لاسيما وأن لجنة «السيداو» رفعت إلى الحكومة تقريراً بشأن عدم الالتزام بـ 21 بنداً، ومن ضمنها ما له علاقة بالعنف المؤسسي وحماية الحريات الدينية، مؤكدةً في هذا الشأن بالقول: «لو رجعنا إلى تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لجنة بسيوني، لوجدنا أن التقرير الأهلي استند في الهوامش على الصفحات الموثقة من تقرير بسيوني، الذي أكد قتل الشهيدة بهية العرادي بالرصاص، وخلاف ذلك من انتشار الغازات السامة وتفتيش المنازل والتهديد بالاغتصاب والمواطنات المفصولات وسحب الجنسية»، بالإضافة إلى أن التقرير الأهلي لم يكتفِ بالانتقاد بل حدد الجهود المبذولة للتقدم بشكل أفضل خلاف التقرير الرسمي، الذي يعتمد على القول بتشكيل اللجان وإعادة بعض المفصولات. وأكدت فضل أن الجانب الرسمي لم يبذل جهداً حقيقياً لتقريب وجهات النظر، وإنما سعى لوضع العقبات دائماً.

وانتقلت ورقة فاطمة أبودريس للحديث عن الهجمة التي تعرض لها التقرير الأهلي من قبل وسائل التواصل الاجتماعي ومن قبل «شخصيات وأسماء لم تكن معروفة أصلاً في السابق»، لكنها ظهرت بعد تقديم التقرير الأهلي، وما أثارهم في ذلك التقرير هو موضوع العنف المؤسسي وكذلك العنف السياسي الواقع على المرأة بعد أحداث فبراير/ شباط، وقالت: «نحن كلجنة تقرير الظل، لا نستطيع تجاهل الملاحظات من جانب اللجنة الدولية (السيداو) التي اعتمدت على تقرير بسيوني، وهذا ما دفع لخروج أشخاص يتكلمون ضد المؤسسات النسائية في الإعلام والصحافة وكذلك في التلفزيون، لكن بالنسبة لنا فالمنهجية العلمية هي المطلوبة في إعداد التقرير».

وكرّرت الإشارة إلى أن الملاحظات والأسئلة الموجهة للوفد الرسمي الحكومي شملت 21 سؤالاً تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وكذلك موضوع المفصولات والانتهاكات التي وقعت على المرأة، بالإضافة إلى المؤسسة القضائية وكيفية تعاملها مع المرأة والعنف الأسري، فيما ينحصر الرد الرسمي على اسطوانة إرجاع كل المفصولات والإفراج عن كل الموقوفات، لكن الكل يعرف الوضع ويعرف ما جرى للمرأة، ولا يحتاج ذلك كله إلى إعادة.