تباينت وجهات النظر بشأن جدوى زيادة فترة عمل العامل الأجنبي من سنة إلى 3 سنوات وذلك قبل انتقاله لصاحب عمل آخر. المتحمسون لزيادة فترة بقاء العامل يتحدثون عن تأثر جيوبهم من كلفة استقدام العامل وتدريبه ثم إجازة القانون له المغادرة بعد عام. أما المعارضون، فقد اعتبروا أن زيادة المدة هي استدعاء لنظام الكفيل الذي تحرر منه العمال الأجانب.
المزيد عن الموضوع