قال عدد من موظفي معهد البحرين للتدريب: «إن وزارة التربية والتعليم مارست ضدنا سياسة التمييز الطائفي، عبر نقل الموظفين المؤهلين إلى المدارس، وإحلال موظفين متدربين مكانهم».

وانتقدوا التهميش الحاصل لهم في مواقع عملهم الجديدة وتجريدهم من مهمات وظائفهم، فضلاً عن التصرفات الاستفزازية من إدارة المعهد من خلال مرافقة حارس أمن معهم أثناء مراجعتهم، على حد قولهم.

وأشار الموظفون إلى أنه تم استبعادهم من الترقيات والمميزات في الدرجة الوظيفية، بعد استبعاد نخبة أكاديمية ذات كفاءات عالية، وناشدوا الجهات المعنية التدخل لوضع حل ينهي معاناتهم.

إلى ذلك، تحدث رجائي المرزوق (محاسب، يعمل منذ أكثر من 7 سنوات) عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال الموظفين ومن دون سابق إنذار، قائلاً: «في 9 فبراير/ شباط 2014 وأثناء خروجي من المعهد استوقفني حارس الأمن وأبلغني أنه آخر يوم لي في المعهد، إذ ان هناك قرارا صادرا عن وزارة التربية بنقلي لاحدى المدارس، وأتساءل عن هذا التصرف المفاجئ، وما هو مصير الأغراض الشخصية الموجودة في المكتب، بالإضافة إلى بعض المستندات والمبالغ المالية التابعة للطلبة، على رغم أنني تقدمت بإجازة رسمية تبدأ من تاريخ 10 فبراير 2014»، مشيراً إلى أنه لايزال في إجازة رسمية، فيما انيطت مهمات عمله إلى إحدى الآسيويات فضلاً عن تغيير الرقم السري لمكتبه.

وأوضح أنه حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال، بالإضافة إلى ابتعاثه من قبل المعهد لدورة تدريبية إلى دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الأقسام الإدارية ألغيت منذ أن تحولت إدارة المعهد تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، وأصبح مصير الموظفين في هذه الأقسام مجهولاً، والغريب أنه تم انتداب عدد من المتدربين وإحلالهم مكان الموظفين السابقين، ويقدر عددهم بـ70 موظفاً.

من جهتها، استغربت زينب سيدعلي (محاسبة، تعمل منذ أكثر من 7 سنوات) التهميش الحاصل لها، وأفادت بأن «المتدربين يحصلون على المميزات والزيادة في الراتب، على رغم قلة الكفاءة والخبرة، كما أن الهيكل الوظيفي مجهول، ولا نعلم نلجأ إلى أي مدير لتقديم أية شكوى».

من جانبها، قالت فاطمة الفردان (سكرتيرة، تعمل منذ العام 2006): «كنت أعمل في قسم اللغة الانجليزية، إلا أنه تم نقلي إلى قسم حديث ومهمش منذ أكثر من سنتين، بالإضافة إلى أن المكتب لا تتوفر فيه نافذة أو مكيف، وكأني في سجن، ما سبب لي أمراضاً».

وتابعت «جاء قرار الوزارة بنقلي إلى إحدى المدارس بوظيفة فني إداري، إلا أن مهمات العمل التي أقوم بها لا تتوافق مع المسمى الوظيفي، فضلاً عن أن مصيرنا مجهول في وزارة التربية، إذ لا يوجد نظام الدخول والانصراف، ولا تمتلك الوزارة أية بيانات لنا من ناحية التقييم أو ما شابه ذلك، وهو ما شكل ضغطاً نفسياً على الموظفين».

من جانب آخر، انتقدت فاطمه حسن مرهون (محاسبة، تعمل منذ أكثر من 7 سنوات) تعاطي وزارة التربية والتعليم، وقالت: «بدلاً من تكريمي على سنوات الخبرة التي أمتلكها والتي تفوق 4 سنوات متواصلة في مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين بوزارة العمل وإخلاصي في خدمة الوطن، حيث كنت اعمل في جهتين حكومتين وأبذل قصارى جهدي، إذ حصلت طوال سنوات خبرتي على درجة امتياز من خلال 3 مدراء تسلموا إدارة القسم، إلا أن الوزارة لم تضع ذلك في الحسبان، وعمدت إلى نقلي لمدرسة لقتل خبرتي في مجال المحاسبة».

وتابعت «عند ذهابنا لاستلام القرار من الوزارة في قسم الموارد البشرية بالمنامة، اعترضت على المسمى الوظيفي وهو فني حاسب آلي بإحدى المدارس، إلا أنهم أبلغوني بأن أراجع رئيس التخطيط والقوى العاملة بالموارد البشرية، وأبلغني الأخير أنه سينظر في الدرجة الوظيفية التي كنت عليها، والشاغر الموجود في أي مدرسة بغض النظر عن المؤهل العلمي أو منطقة السكن، علماً أن تخصصي لا يتفق وطبيعة الوظيفة التي أُنيطت بي».

وأضافت «بعد أن كنت أمتلك سنوات خبرة في مجال المحاسبة وإعداد القوائم المالية وإقفال الحسابات للمشروع لكل عام، ينتهي بي المطاف لأن يقتصر عملي في الوظيفة الجديدة بالمدرسة على الكتابة وتثبيت البرامج في الحاسب الآلي».

ورفع الموظفون رسالة شكوى إلى لجنة التظلمات بوزارة التربية والتعليم، وأهم ما جاء فيها أن «قرار النقل جاء مخالفاً لنص المادة (17) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان نقل الموظف أو ندبه أو اعارته أو إيفاده في مهمة رسمية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، على ألا يكون النقل أو الندب لوظيفة درجتها أقل من الوظيفة التي يشغلها».

واعتبر الموظفون أن «قرار النقل إلى الوظيفة الجديدة هو أقل من الوظيفة التي كانوا يشغلونها في معهد البحرين للتدريب، فضلاً عن أنها لا تتناسب والمؤهلات وسنوات الخبرة».