الوسط – زينب التاجر

قال عدد من المفصولين من كلية البحرين للمعلمين، على خلفية الأحداث السياسية، إن وزارة التربية والتعليم «منعتهم» من مواصلة الدراسة في الكلية على حسابهم الخاص، لافتين خلال حديثهم إلى «الوسط» إلى أن ذلك يتعارض مع العقد المبرم بينهم وبين الوزارة وتحديداً المادة رقم (6) التي تشير إلى أنه «إذا فصل الطالب من الكلية لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة رقم (5) فللوزارة أن تتخذ أحد الإجراءات التالية التي تراها مناسبة لها، (1) السماح له الاستمرار في الدراسة على حسابه الخاص حتى إكمال دراسته إذا كان قد قصر أو رسب في أية سنة من سنوات الدراسة»، فضلا عن إشارتهم إلى تعارض ذلك مع ما جاء من توصيات في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتحديداً ما جاء في الفقرة (1723) منه والتي تشير إلى «إعادة كل الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيّاً بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق مع ضرورة إيجاد آلية تسمح للطلاب الذين فصلوا لأسباب مشروعة أن يتقدموا بطلب لإعادتهم إلى الجامعة بعد انقضاء فترة معقولة».

وطالبوا الوزارة بالالتزام بما جاء في بنود العقد وتفعيل توصيات «لجنة تقصي الحقائق» وإعادتهم إلى مقاعدهم الدراسية على حسابهم الخاص في أقل تقدير، موضحين أن الوزارة لم تكتفِ بفصلهم بل قامت بملاحقة كثير منهم قضائيّاً وطالبتهم بدفع مبالغ مالية تصل إلى أكثر من 12 ألف دينار وهي قيمة مصروفات الدراسة.

وأشاروا إلى أن المفصولين الـ 17 بعضهم من المحكومين في قضايا أمنية ومازالوا معتقلين، والآخرين من الذين حُكموا خلال فترة السلامة الوطنية وقضوا فترة عقوبتهم، وعادوا إلى مقاعدهم الدراسية، مستدركين بأن الوزارة عمدت فيما بعد إلى فصلهم مجدداً بحجة الغياب.

وقالوا: إن «الطلبة قضوا فترة عقوبتهم التي تراوحت بين 3 و6 أشهر، وعادوا إلى دراستهم وتم فصلهم بحجة تغيبهم عن الدراسة خلال فترة العقوبة على رغم علم الوزارة بظروفهم القهرية وسعي أهاليهم إلى تقديم طلب انسحاب مؤقت لفصل أو فصلين دراسيين لهم والذي قُوبل بالرفض من قبلها».

وبينوا أن كثيراً منهم لم يتبقَّ عليه سوى فصل التدريب العملي، وآخرين تبقى عليهم عام ونصف العام فقط، مستغربين «إصرار» الوزارة على منعهم من الدراسة، لافتين إلى أنهم غير قادرين على الدراسة في جامعات خاصة نتيجة ارتفاع رسومها فضلاً عن ارتباطهم بالغرامات التي فرضتها وزارة التربية والتعليم عليهم وتلاحقهم بها قضائيّاً، فضلاً عن عدم وجود التخصصات التربوية في كثير من الجامعات من جهة وعدم معادلة المواد لهم في جامعات تطرح التخصصات التربوية من جهة أخرى.

وبينوا أنه مر على فصلهم الثاني من الدراسة زهاء 9 أشهر، وما زالوا غير قادرين على الاستمرار في حياتهم الجامعية على رغم أن معظمهم من المتفوقين والحاصلين على معدلات عالية في المرحلة الثانوية والجامعية.

وقالوا: «من غير المنصف أن يتم حرماننا من الدراسة لأسباب سياسية، ولاسيما أن البعض منا لم يتبقَّ عليه سوى فصل دراسي واحد وهو الفصل العملي، فهل من المعقول أن يبدأ من الصفر؟».

وذكروا أنه من حقهم العودة إلى مقاعدهم الدراسية كما السابق، وأنهم طرقوا جميع الأبواب دون جدوى، وأن الأمل الأخير هو السماح لهم مواصلة دراستهم على حسابهم الخاص في أقل تقدير، مستغربين رفض الوزارة ذلك، على رغم أن بنود العقد تشير إلى أمكانية مواصلتهم دراستهم على حسابهم الخاص.

جريدة الوسط – العدد  ٤١٣٨   – يوم الأحد  الموافق  ٥   يناير  ٢٠١٤،  الموافق  ٣  ربيع الأول ١٤٣٥ه