بيروت – يو بي آي

قالت منظمة العمل الدولية إن «اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر»أخذت ببعض معايير المنظمة بشأن العمالة الأجنبية لكنها لم تأخذ بتوصيات أخرى.

وقال بيان للمنظمة ومركزها جنيف وزعه مكتبها في بيروت إنها علمت من خلال بيان صحافي أصدرته أمس الأربعاء (12 فبراير/ شباط 2014) اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر أشارت فيه إلى دور منظمة العمل الدولية بالنسبة إلى معايير رعاية العمال التي أعدتها اللجنة.

وكانت اللجنة قد طلبت بالفعل من منظمة العمل الدولية تقديم توصياتها بشأن مسودة المعايير في يناير/كانون الثاني 2014 واستجابت هذه الأخيرة لطلبها.

وأضاف البيان «يبدو من التحليل الأولي للمعايير التي نُشرت اليوم أن بعض توصيات منظمة العمل الدولية قد أُخذت بعين الاعتبار من قبيل حظر احتفاظ أصحاب العمل بجوازات سفر العمال، ومنع تحصيل تأمين منهم، وحماية دفعات الأجور، وبعض الجوانب المتعلقة بوقت العمل».

وأضاف البيان «لكن (اللجنة) لم تأخذ بالتوصيات الأخرى لمنظمة العمل الدولية، لاسيما المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ومنها الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، إضافة إلى اعتماد حد أدنى للأجور أو أجر الكفاف». وأشار البيان إلى منظمة العمل الدولية «لا تزال تجري حواراً مع الحكومة القطرية في ما يتعلق بقضايا العمل في البلاد».