مئات الآلاف من العمال يغادرون الأراضي السعودية

الرياض – أ ف ب:

يغادر الآلاف من الآسيويين السعودية مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، في حين تمكن ملايين من تسوية أمورهم، وبلغت أعداد المرحلين 900 ألف منذ بدء الحملات مطلع العام الجاري.

وقال سليمان أحمد الأثيوبي الجنسية بينما كان في البطحاء وسط الرياض “جئت إلى السعودية للمرة الثانية، دفعت عشرين ألف ريال (5400 دولار) خسارة، والكفيل اختفى لا أريد البقاء هنا سأرحل”.

ونقلت تقارير إعلامية قبل أيام عن وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أن الوزارة أنهت تغيير مهنة 1,958 مليون عامل، ونقل خدمات 2,087 مليون آخرين منذ بداية الحملة في أبريل الماضي.

من جهته، أكد الناطق الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان “مغادرة أكثر من 900 ألف وافد بتأشيرات خروج نهائي” حتى العشرين من الشهر الجاري.

وطلب عدد من الدول الآسيوية تمديد المهلة عدة أشهر أخرى؛ لتسوية أوضاع رعاياهم المخالفين.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عزيز أحمد شودري لفرانس برس “لقد طلبنا من الحكومة السعودية تمديد المهلة الزمنية حتى 31 يناير 2014؛ لكي يتمكن بقية الباكستانيين الاستفادة من تصحيح الأوضاع”.

بدروها، قدمت الفلبين طلبا إلى وزارة الخارجية لتمديد المهلة؛ نظرا لعدم تمكنها من تلبية طلبات الآلاف من مواطنيها، لكن المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي نفى وجود نية لتمديد المهلة التصحيحية التي تنتهي الأحد المقبل، بحسب مصدر رسمي.

يشار إلى أن غالبية العمالة المخالفة من دول جنوب شرق آسيا خصوصا الهند وبنغلاديش وباكستان، فضلا عن الفلبين واليمن ومصر.

ويقدر بعض العمال الآسيويين أن عدد المغادرين والمرحلين “أكثر من المعلن”، مشيرين إلى “خلو الأماكن” المعتادة لتجمع العمالة التي تبحث عن عمل يومي في الرياض.

وقال الباكستاني حافظ الدين شاه بينما كان واقفا في أحد شوارع منطقة السليمانية (غرب الرياض) “الأعداد أكثر مما هو معلن نحن في السوق نراقب ونرى لم تعد الأوضاع كما كانت عليه في السابق”.

وأضاف شاه لفرانس برس “إذا كنت في هذا المكان سابقا لكان هناك المئات. أما الآن فكما ترى عددهم لا يكاد يتجاوز العشرين شخصا”.

وأكد شاه الذي كان يعمل سائقا أنه تمكن من نقل الكفالة إلى شخص آخر مقابل مبلغ عشرة آلاف ريال (2700 دولار)، مشيرا إلى أنه يعمل في إحدى شركات النقل حاليا.

بدوره، قال الهندي شيخ أطهر أنه تمكن من تصحيح وضعه القانوني أيضا.
أما بالنسبة لتأثير مغادرة العمالة على الاقتصاد، قال الخبير الاقتصادي عبدالوهاب أبوداهش “لا أعتقد أن مغادرة هذه الأعداد السعودية ستؤثر على عجلة الاقتصاد؛ لأنها في الأساس عمالة فائضة عن الحد المطلوب، وكانت تقوم بأعمال غير مهمة للغاية، تنظيم سوق العمل هو الأكثر أهمية”.

وأضاف لوكالة فرانس برس “هذه الأعداد لم يكن يحتاجها الاقتصاد، وإلا كان تم تصحيح أوضاعه كما صحح الآخرون أوضاعهم لو كان بحاجة لها خروج مليون وافد مخالف، وقد يلحق بهم نصف مليون آخر بعد انتهاء المهلة، كانت ضمن حدود التوقعات”.

ومنذ مدة، تحض وزارتا الداخلية والعمل جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل على الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح؛ لأنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين ومن يشغلهم بكل حزم ودون تهاون بعد انتهاء المهلة الزمنية.

 وتلوح الوزارتان بحملات تتضمن جولات ميدانية مباغتة على الشركات والمؤسسات مستعينة بدوريات من الشرطة بعد تجهيز فرق تفتيش مدربة تم منحها الصلاحيات اللازمة؛ لضبط العمالة المخالفة في أماكن عملها.

وفي هذا السياق، قال أبو داهش “نتوقع مغادرة المزيد من العمالة في الأشهر المقبلة بعد بدء حملات التفتيش، وأعتقد أن تنظيم سوق العمل يجب أن يستمر لاسيما العمالة الوافدة، وتعامل الشركات مع العمالة داخل المنشآت التجارية مهم جدا”.

يذكر أن حملات الترحيل لمن لا يوجد بحوزتهم إقامة بدات مطلع العام الجاري، وشملت نحو 200 ألف مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

ويبلغ عدد العمالة الوافدة تسعة ملايين شخص في بلد يسجل نسبة 12,5 % من البطالة رسميا.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي إحسان أبو حليقة لفرانس برس إن “الاقتصاد السعودي لن يتاثر بترحيل هؤلاء”. وأضاف أن “هذه العمالة هامشية من حيث الكفاءة والمهارات، كما أن ما يقارب الربع من هم من الأميين بلغاتهم الأصلية؛ لذا فإن تأثيرها محدود جدا”.

http://www.albiladpress.com/article220507-2.html