كـتـبـت: مريم أحـمـد

قال عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي أنه ينوي التقدم بمقترح لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، والتي تتضمن – بحسبه – ثغرات قانونية خطيرة «تشرع» سكن العزاب في المناطق السكنية وتدعمه ويمكن أن يحتج بها مؤجرو تلك المساكن في حال رأت الجهات المعنية مساءلتهم أو مقاضاتهم.

وأشار في تصريحات لـ «أخبار الخليج» إلى أن قضية سكن العزاب قد انتقلت إلى مرحلة جديدة أكثر تنظيماً واتساعاً، وذلك بتأجير العديد من الفلل في المناطق السكنية الجديدة بالحد وعراد والمنطقة القريبة من مطار البحرين الدولي في المحرق لسكن العمالة العازبة بنظام النوبات.

وأوضح: أن سكان المناطق الجديدة قد ضجّوا بالشكوى من انتقال مساكن العمالة العازبة إلى مناطقهم، وهم الذين نزح جلّهم من المناطق القديمة هرباً من مزاحمة أولئك العمالة لهم.

وذكر: أنه يتم حالياً تأجير الفلل في المناطق الجديدة لصالح شركات مقاولات أو نظافة أو متعددة الأغراض، لاستغلالها كسكن لعمالها الذين يصل عددهم أحياناً إلى أكثر من 120 عاملا يتناوبون على غرف سكن واحد بنظام النوبات الصباحية والمسائية.

وحذر المرباطي من التبعات الاجتماعية لانتشار سكن العمال المتعددي الجنسيات وسط الأحياء السكنية، وتأثيرهم على طبيعة تلك الأحياء وعادات أهلها وتقاليدهم، فضلا عن ازدياد معدلات الجريمة فيها.

وطالب عضو المجلس البلدي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة الإسراع في معالجة وتنظيم ملف سكن العمال، الذي بات يشكل مصدر قلق وإزعاج شديد للعديد من القاطنين في الأحياء السكنية وبخاصة القديمة منها.

ورأى أن ذلك لن يتأتَى في ظل وجود قانون البلديات الحالي ولائحته التنفيذية، لما بهما من ثغرات قانونية ولخلوهما من المواد المنظمة لسكن العمال.

وبيّن أن المادة (50) من اللائحة «تشرعن» سكن العزاب لا بل وتشجعه وتدعمه، حيث تنص على أن «تحدد الرسوم البلدية على المباني التي تؤجر بنظام الغرف (الخانات). بواقع رسم شهري ثابت عن كل غرفة سواء كانت شاغرة أم مشغولة. وأيا كانت القيمة الإيجارية الثابتة في عقد الإيجار. ويتحمل المالك هذا الرسم في جميع الحالات».

ونبّه إلى أن المشرع قد استخدم في هذه المادة مصطلح (خان) في إشارة إلى الغرف المؤجرة للعمال. مؤكدا وجوب إعادة النظر فيها خاصة وأنه يمكن للغير أن يحتجوا بالمادة فضلا عن جباية البلدية رسوماً على المباني المؤجرة بهذا النظام.

وتطرق العضو البلدي إلى ضرورة الإسراع في إقرار التعديل التشريعي – المقترح من قبل وزارة البلديات وأقرته المجالس البلدية بالإجماع – على نص المادة (58) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات بحيث تمنح البلديات الخمس سلطة مراقبة مساكن العمال من خلال إلزام الكافة بالحصول على ترخيص منها لإنشاء مساكن للعمال.

وأكد: أن البلديين يعوّلون على هذا التعديل الموجود في أروقة مجلس الوزراء منذ نحو عام، وينتظرون صدور موافقة المجلس عليه حتى يتسنى ضبط عملية تأجير المساكن للعمال.

وطالب المرباطي السلطة التشريعية – بغرفتيها – بضرورة الانتباه إلى التبعات الوخيمة لملف سكن العمال، والعمل على سنّ التشريعات الكفيلة بتنظيمه، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من مضي أكثر من 11 عاما على وجود المجالس المنتخبة إلا أن الفوضى لا تزال عارمة في مناطقنا وفرجاننا وأحيائنا السكنية متمنياً على مجلسي النواب والشورى أن يسارعا إلى إيجاد تشريعات تعالج هذا الوضع..