وافق المجلس على تشريع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم أو في أي دولة عضو في المجلس. ويهدف التشريع إلى التزام كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية على مواطنيها العاملين خارجها في أي دولة عضو في المجلس، وذلك كمرحلة مبدئية يمكن الانطلاق منها نحو إيجاد نظام تأميني موحد وشامل عندما تتهيأ الظروف المناسبة.
وبعد الموافقة على التشريع يتعين على كل دولة من الدول الأعضاء إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يقرره النظام الموحد من أحكام وبما لا يتعارض معها (…) كما يسري التشريع على ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام من البحرينيين الذين يعملون في وظيفة عسكرية في أي جهة عسكرية في إحدى دول الخليج العربية، بشرط أن تنطبق عليه شروط التجنيد والتوظيف المعمول بها في الجهة العسكرية بمملكة البحرين، والحصول على موافقة مسبقة من ذات الجهة العسكرية.
جريدة البلاد – العدد ١٩٤٦ – يوم الثلاثاء الموافق ١١ فبراير ٢٠١٤